رئيس هيئة النيابة الإدارية يشهد مراسم أداء اليمين للمفتشين الجدد
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
شهد المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، مراسم أداء اليَمين للمفتشين الإداريين بوحدة التفتيش الإداري.
جاء ذلك بحضور كلٍ من: المستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار أيمن النحَّال - مدير وحدة شئون الديوان العام، والمستشار أيمن نبيل - مدير مركز التدريب القضائي، والمستشار محمد سمير - مدير مركز الإعلام والرصد، والمستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشارة دينا مجدي عبد الغني - مديرة وحدة التفتيش الإداري، ولفيف من السادة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية.
مراسم أداء اليَمين في النيابة الإداريةواستُهلَّت مراسم أداء اليَمين، بكلمة المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وجه فيها الشكر للمستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات، والمستشارة دينا مجدي عبد الغني، مدير وحدة التفتيش الإداري، لما بذلاه من جهدٍ لاتمام كافة إجراءات مباشرة الوحدة لعملها، واختيار الكفاءات من الإداريين على أُسسٍ موضوعية ووفقاً لمعايير الكفاءة والتميز.
مراسم أداء اليَمين في النيابة الإداريةوهنأ المستشار حافظ عباس، السيدات والسادة مفتشي الجهاز الإداري بالنيابة الإدارية الجدد على التحاقهم بالوحدة، معرباً عن تقديره للجهاز الإداري للنيابة الإدارية، مؤكدًا عليهم أن يكونوا على قدر المسؤولية.
مراسم أداء اليمينوأكد رئيس هيئة النيابة الإدارية، على ضرورة التفاني في العمل والالتزام بالمظهر اللائق، وحسن معاملة الزملاء، والعمل على تذليل المشكلات والعقبات داخل دولاب العمل الإداري، بما يكفل للنيابة الإدارية أداء رسالتها المقدسة على أكمل وجه، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في أداء المهام الموكولة إليهم.
مراسم أداء اليميناقرأ أيضاًاليوم.. النيابة الإدارية تبدأ سحب وتقديم ملفات وظيفة معاون لخريجي بنها وأزهر طنطا
متحدث النيابة الإدارية: نرصد حرص المواطنين على التواجد أمام لجان الانتخابات الرئاسية يوميا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية الاسبوع رئيس هيئة النيابة الإدارية أخبار الاسبوع رئیس هیئة النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
عاجل| النيابة العامة تحقق بشأن ادعاءات محاولة اغتصاب منسوبة لعضو هيئة تدريس بجامعة خاصة
رصدت إدارة المركز الإعلامي للنيابة العامة نشر حساب إلكتروني على تطبيق «إنستجرام» مقطعين مرئيين، ادعى خلالهما أحد الأشخاص وجود وقائع تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصاب منسوبة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون بإحدى الجامعات الخاصة، مؤكدًا حصوله على شهادات من بعض الطالبات والخريجات، ومطالبًا من تعرض لمثل تلك الاعتداءات بالتواصل معه، مضيفًا تعمده إثارة تلك القضية إعلاميًا بدلًا من التواصل مع إدارة الجامعة، التي وصفها بأنها تهدف إلى الربح، ومنوهًا بتواصل إدارة الجامعة معه لإخطاره بشروعها في مباشرة التحقيقات فور ورود البلاغات إليها.
ونظرًا لأهمية وخطورة تلك الادعاءات، فقد أمر المستشار النائب العام باستباق الإجراءات وسرعة التعامل الفوري معها، فباشرت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات، واستهلتها بسؤال عميد كلية القانون بتلك الجامعة، وأحد أعضاء هيئة التدريس بها، ومدير أمن الجامعة، فشهدوا بعدم تلقيهم أية بلاغات تتعلق بما حوته المقاطع المرئية من أخبار، وبأن إدارة الجامعة قد طالبت ناشر تلك المقاطع رسميًا - وهو أحد خريجي الكلية والمقيم خارج البلاد- بتقديم ما لديه من معلومات وأدلة بشأن ادعاءاته، إلا أنه لم يقدم سوى شكوى تحوي أقوالًا مرسلة ومجهلة عن وقائع غير محددة، وقام بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما وجهت إدارة الجامعة رسالة رسمية لكافة طلابها وأعضاء هيئة التدريس بها، لحثهم على التقدم بأية معلومات أو شكاوى متعلقة بما تم نشره، وذلك في سرية تامة، إلا أنه لم يتقدم أحد، فبادرت إدارة الجامعة بالإبلاغ ضد الناشر سالف الذكر، لنشره وإذاعته تلك الأخبار الكاذبة بقصد التشهير بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس بها.
واستمعت النيابة العامة إلى شهادة أحد أعضاء هيئة التدريس، الذي تقدم بشكوى بشأن واقعة قذفه عبر تلك المنشورات، فضلا عن استماعها إلى شهادة إحدى خريجات الكلية، التي تبين من مطالعة الأوراق أن لديها معلومات قد تفيد التحقيق، فشهدت بأنها لم تتعرض لأية وقائع مما أثيرت، وأنها استقت معلوماتها من ناشر تلك المقاطع المرئية. ولم تتقدم حتى تاريخه أية مجني عليها بشكوى أمام النيابة العامة، وجارٍ استكمال التحقيقات وصولًا إلى حقيقة الواقعة.
وتدعو النيابة العامة كل من لديه أية أدلة أو معلومات حول تلك الواقعة إلى التقدم مباشرة إليها، ضمانًا لسير الإجراءات القانونية في إطارها الصحيح، وحفظًا للحقوق، وكفالة للسرية والجدية التي تتطلبها مثل هذه القضايا.
وتؤكد النيابة العامة أن البيانات الشخصية للمجني عليهن في مثل هذه القضايا محاطة بالسرية المطلقة، وذلك بموجب أحكام القانون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟