المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوصي بحذف شرط إسلام الأجنبي كشرط للزواج من مسلمة مغربية
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بحذف اختلاف الدين في الزواج المُختلط، الذي تنص عليه مُدونة الأسرة باعتباره مــن بين موانع الزواج المؤقتة.
وأشار المجلس في مذكرته حول مراجعة مدونة الأسرة، إلى أن “منع زواج المسـلمة بغير المسلم فـي مدونة الأسرة لـم يَحل دون إبرام هذا الزواج بشكل واقعي سواء خارج المغرب وفق قانون بلد الإقامة أو داخل المغرب”.
ونبه المجلس، إلى أنه أحيانا يتم الإدلاء بما يفيد اعتناق الطرف غير المسلم الإسلام، “حتى وإن كان هذا الاعتناق شكليا من أجل ضمه لملف الزواج”.
وسـجل المجلـس، تزايد اتساع الهوة بين هذا الشرط والواقـع الـذي يفترض أن تنظمه، حيث تؤكد الإحصائيات الرسـمية أن معدلات الزواج المختلط في ارتفاع متزايد، إذ تم ما بين 2017 و2021 تقديم 27626 طلبا لتوثيق زواج مختلط، وهو ما يمثل 2.34 من مجموع طلبات توثيق الزواج التي تم تقديمها للمحاكم.
فيما تؤكد الإحصائيات الرسـمية أن النساء المغربيات أكثر إقبالا على الزواج بالأجانب مقارنة مع الرجال، حيـث وصلت نسـبة الحالات التي يكون فيها الخاطب أجنبيا والمخطوبة مغربية حوالي 73 في المائة، في مقابل 27 في المائة فقـط من الحالات التي يكون فيها الخاطب مغربيا والمخطوبة أجنبية.
وذكر بأن الزيجات المختلطة بحسب جنسية الأجانب الراغبين في الزواج بمغربيـات سنة 2021، يحتل فيها الفرنسيون الرتبة الأولى بنسـبة 21 في المائة والأمريكيـون بنسـبة 18% ثـم الألمان بنسـبة 7% ثـم الإسـبان بنسـبة 5%، ثـم مواطنو دول أخرى مثل بريطانيا وروسيا الاتحادية وكندا بنسـبة تعادل 12%.
كلمات دلالية اعتناق الإسلام بوعياش حقوق الإنسانالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اعتناق الإسلام بوعياش حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يستقبل السفير د. محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان
استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، بمقر المجلس السفير د. محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور المستشار أحمد مناع، أمين عام مجلس النواب، ومحمد أنور السادات عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
خلال اللقاء أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن اللقاء يأتي في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين مجلس النواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن سبل تطوير الإطار التشريعي المُنظم والحاكم لعمل المجلس القومي لحقوق الإنسان، في ضوء دوره في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر باعتباره هيئة وطنية مُستقلة تتوافق مع مبادئ باريس والمعايير الدولية ذات الصلة، مُشيرًا إلى أن التعديلات على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان تُمثل خطوة هامة لتحديث الإطار القانوني القائم بما يتلائم مع التطورات التشريعية والدستورية التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.
من جانبه، ثمن السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، التعاون والحوار البناء مع مجلس النواب، والذي يُشكل امتدادًا لنهج المجلس القائم على التشاور المؤسسي مع الجهات المعنية، مؤكدًا أن المجلس حريص على ترجمة التعديلات المُقترحة إلى نصوص عملية تُعزز استقلال المجلس وتمكنه من أداء ولايته الدستورية بكفاءة أكبر، كما أكد السيد محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال اللقاء على أن مراجعة قانون المجلس القومي وتوسيع صلاحياته يُعززان من فاعلية وأداء المجلس لدوره الوطني ويضمنان استقلالية قراراته وتوسيع صلاحياته حتى يواكب التحديات الجديدة في مجال حقوق الإنسان، خاصة على مستوى ترسيخ آليات عمل مؤسسية أكثر فاعلية في الرصد والمتابعة والتفاعل مع الشكاوى وتعزيز حضور المجلس القومي في دعم ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع.