التعاون الخليجي يرحب بخارطة الطريق الأممية لحل الأزمة اليمنية
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
رحبت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، الأحد، بإعلان المبعوث الأممي هانس غروندبرغ التوصل إلى خارطة طريق لحل الأزمة اليمنية، تشمل وقف جديد لإطلاق النار، والانخراط في عملية سلام تقودها الأمم المتحدة كجزء من خريطة طريق لإنهاء الحرب.
جاء ذلك في بيان أصدرته الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث رحب جاسم محمد البديوي، الأمين العام للمجلس، بما توصلت إليه الأطراف المعنية في اليمن من تدابير.
وأعرب البديوي عن أمله أن "تسهم هذه التدابير في حل سياسي شامل، يعود على الشعب اليمني بالرخاء والأمن والاستقرار".
وأكد البديوي على "ضرورة الاستمرار في بذل الجهود لإيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن، ودعم جهود الشعب اليمني نحو بلورة خارطة للمستقبل لاستعادة استقرار اليمن وتنميته ورخاء شعبه، بما يحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق"، بحسب البيان.
وثمَّن "الجهود الكبيرة والقيّمة التي بذلتها الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، والتي أسهمت في التوصل إلى هذه التدابير المهمة في توقيتها".
وأشار إلى "ضرورة التزام جميع الأطراف اليمنية بتنفيذ هذه التدابير؛ للخروج بنتائج إيجابية للوضع في الجمهورية اليمنية".
ويوم أمس، أعلن المبعوث الأممي خارطة الطريق الأممية والتي تشمل وقف إطلاق النار ودفع رواتب الموظفين وفتح طرقات تعز وتخفيف القيود على مطار صنعاء وميناء الحديدة.
وأكد المبعوث الأممي هانس غروندبرغ توصل الأطراف اليمنية للالتزام بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.
وقال المبعوث الأممي إنه سيعمل مع الأطراف في المرحلة الراهنة لوضع خارطة طريق تحت رعاية الأمم المتحدة تتضمن الالتزامات المتعلقة بوقغ إطلاق النار وتحسين الظروف المعيشية وتدعم تنفيذها، وفق بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي.
وأوضح غروندبرغ، أن خارطة الطريق التي سترعاها الأمم المتحدة ستشمل، من بين عناصر أخرى، التزام الأطراف بتنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، ودفع جميع رواتب القطاع العام، واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق في تعز وأجزاء أخرى من اليمن، ومواصلة تخفيف القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة.
وأشار إلى أن خارطة الطريق ستنشئ أيضًا آليات للتنفيذ وستعد لعملية سياسية يقودها اليمنيون برعاية الأمم المتحدة.
وعبر غروندبرغ عن تقديره العميق للأدوار الفاعلة التي لعبتها السعودية وسلطنة عمان في دعم الطرفين للوصول إلى هذه النقطة، وحث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في هذا الوقت الحرج لإتاحة بيئة مواتية للحوار وتسهيل نجاح إتمام اتفاق بشأن خارطة الطريق.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: التعاون الخليجي غروندبرغ اليمن مليشيا الحوثي الحرب في اليمن المبعوث الأممی الأمم المتحدة خارطة الطریق إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
بعد زيارة ترامب.. هل ترسم خارطة اليمن من خارج حدوده؟
لا شك أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة حظيت باهتمام كبير، ليس فقط لأنها أول زيارة خارجية للرئيس الأمريكي الجديد، بل بسبب الزمان والمكان والسياقات التي جاءت فيها، وما حملته من إشارات، خصوصًا في ما يتعلق بالعلاقة الأمريكية الخليجية، والملفات الكبرى في الشرق الأوسط، وعلى رأسها الملف النووي الإيراني، والحرب في غزة، والموقف من سوريا.
إلا أن السؤال الذي فرض نفسه، ولو من موقع الغياب، خاصة مع لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع بالرئيس الأمريكي هو: أين اليمن من كل هذا؟
اليمن المعترف به دوليا لم يُذكر، لم يحضر، رغم كونه ساحة مشتعلة منذ قرابة عقد، وحربًا لا تزال مفتوحة على كل الاحتمالات. لم تُسجل أي مشاركة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، لا عبر مجلس القيادة الرئاسي، ولا من خلال أي شخصية تمثل الشرعية، رغم أن بعض المقربين من الحكومة كانوا يتحدثون في مجالسهم الخاصة عن الزيارة، ويراهنون على أنها قد تفتح نافذة جديدة للشرعية في المشهد الإقليمي والدولي.
بل إن المفاجأة الأكبر التي سبقت زيارة ترامب تمثلت في الاتفاق غير المعلن بين الولايات المتحدة الأمريكية وجماعة الحوثي، والذي رعته سلطنة عمان، وجرى التفاهم حول وقف الهجمات المتبادلة بين الطرفين.
هذا الاتفاق أعاد ترتيب المشهد بطريقة مختلفة تمامًا. فأن تتفاوض واشنطن مع الحوثيين، بشكل مباشر أو غير مباشر، بينما تغيب الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، فذلك يحمل دلالات على تحوّل المعادلات والنظرة إلى الأطراف الفاعلة.
ربما الموقف اللافت الوحيد هو ما حدث خلال كلمة أمير الكويت، عندما نبهه ولي العهد السعودي بشأن توصيفه لجماعة الحوثي. هذا التنبيه كان تعبيرًا عن قلق سعودي من أن تُمنح الجماعة صفة الدولة أو الطرف المعني باليمن.
الغياب اليمني، سياسياً ودبلوماسياً، عن زيارة بهذا الحجم وفي لحظة بهذا المعنى، يفتح أبواباً واسعة للتأمل والتساؤل:
أول هذه الأسئلة: لماذا تم تجاهل الملف اليمني؟ ولماذا لم يُخصص له أي حيز في اللقاءات أو في أجندة المشاورات؟ ولماذا لم يرد حتى عرض رمزي لهذا الملف الذي طالما تكرّرت الإشارة إليه في سياق محاربة النفوذ الإيراني؟
أليس الحوثيون حلفاء طهران كما يتحدث الجميع؟ فلماذا يتم التفاوض معهم وتهدئة جبهتهم في الوقت الذي تُصعّد فيه أمريكا خطابها تجاه إيران في ملفات أخرى؟
السؤال الثاني: هل أصبح الملف اليمني رهينة لتطورات خارجه؟ بمعنى آخر، هل ما يحدث في اليمن مرتبط بما يجري في غزة أو أو في طهران؟ هل يُستخدم اليمن كورقة مساومة في ملفات أخرى، ويتم ضبط إيقاع الحرب والسلام فيه تبعًا لحسابات بعيدة عن مصلحة اليمنيين أنفسهم؟
السؤال الثالث: ماذا عن وعود الحسم التي تحدث عنها مسؤولو الشرعية؟
منذ أسابيع والحكومة اليمنية المقيمة في الرياض وبعض قياداتها تتحدث عن قرب الحسم، عن عمليات برية وشيكة، عن مرحلة جديدة تُعيد ترتيب المشهد العسكري. لكن شيئًا من ذلك لم يحدث، بل العكس، فقد جاء الاتفاق الأمريكي الحوثي ليعيد التساؤل حول صدقية ما يقال!
السؤال الرابع: أين أصبحت الحكومة اليمنية نفسها؟ هل ما تزال طرفًا معترفًا به على مستوى الفاعلين الإقليميين والدوليين؟ أم أنها تحوّلت إلى مجرد تمثيل شكلي؟
في المقابل، هل أن جماعة الحوثي، رغم كل ما يُقال عنها، استطاعت أن تفرض نفسها كطرف لا يمكن تجاوزه، حتى من قبل واشنطن؟
زيارة ترامب، باتفاقها المسبق مع الحوثيين، وتهميش مجلس القيادة الرئاسي، وإشاراتها المركزة على ملفات أخرى وبالأخص سوريا، تشير إلى مرحلة جديدة عنوانها: “إعادة توزيع الأدوار”، أو ربما “إعادة تعريف الأولويات”. في هذه المرحلة، لا يبدو أن هناك مكانًا مضمونًا لليمن إلا من زاوية ما يريده الآخرون.
وإذا كان اليمن قد خرج فعلاً من خارطة الأولويات الدولية، أو أُعيد تموضعه في سياق مصالح تتجاوز حدوده، فإن هذا يعني أن المسار الحالي ليس مسار سلام ولا مسار حرب، بل مسار تجميد طويل، وتحييد متعمد، بانتظار ما ستؤول إليه ملفات أخرى.
لكن السؤال الأهم الذي لا يمكن تجاوزه: هل ما زالت هناك فرصة لليمنيين أن يكونوا جزءاً من المعادلة، أم أن اللعبة الكبرى قد رُسمت دونهم، وبدأ تنفيذها من خلف ظهورهم؟
«التربية» تعدّ طلبة الثانوية للمنافسات العلمية الدولية