التعاون الخليجي يرحب بخارطة الطريق الأممية لحل الأزمة اليمنية
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
رحبت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، الأحد، بإعلان المبعوث الأممي هانس غروندبرغ التوصل إلى خارطة طريق لحل الأزمة اليمنية، تشمل وقف جديد لإطلاق النار، والانخراط في عملية سلام تقودها الأمم المتحدة كجزء من خريطة طريق لإنهاء الحرب.
جاء ذلك في بيان أصدرته الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث رحب جاسم محمد البديوي، الأمين العام للمجلس، بما توصلت إليه الأطراف المعنية في اليمن من تدابير.
وأعرب البديوي عن أمله أن "تسهم هذه التدابير في حل سياسي شامل، يعود على الشعب اليمني بالرخاء والأمن والاستقرار".
وأكد البديوي على "ضرورة الاستمرار في بذل الجهود لإيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن، ودعم جهود الشعب اليمني نحو بلورة خارطة للمستقبل لاستعادة استقرار اليمن وتنميته ورخاء شعبه، بما يحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق"، بحسب البيان.
وثمَّن "الجهود الكبيرة والقيّمة التي بذلتها الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، والتي أسهمت في التوصل إلى هذه التدابير المهمة في توقيتها".
وأشار إلى "ضرورة التزام جميع الأطراف اليمنية بتنفيذ هذه التدابير؛ للخروج بنتائج إيجابية للوضع في الجمهورية اليمنية".
ويوم أمس، أعلن المبعوث الأممي خارطة الطريق الأممية والتي تشمل وقف إطلاق النار ودفع رواتب الموظفين وفتح طرقات تعز وتخفيف القيود على مطار صنعاء وميناء الحديدة.
وأكد المبعوث الأممي هانس غروندبرغ توصل الأطراف اليمنية للالتزام بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.
وقال المبعوث الأممي إنه سيعمل مع الأطراف في المرحلة الراهنة لوضع خارطة طريق تحت رعاية الأمم المتحدة تتضمن الالتزامات المتعلقة بوقغ إطلاق النار وتحسين الظروف المعيشية وتدعم تنفيذها، وفق بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي.
وأوضح غروندبرغ، أن خارطة الطريق التي سترعاها الأمم المتحدة ستشمل، من بين عناصر أخرى، التزام الأطراف بتنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، ودفع جميع رواتب القطاع العام، واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق في تعز وأجزاء أخرى من اليمن، ومواصلة تخفيف القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة.
وأشار إلى أن خارطة الطريق ستنشئ أيضًا آليات للتنفيذ وستعد لعملية سياسية يقودها اليمنيون برعاية الأمم المتحدة.
وعبر غروندبرغ عن تقديره العميق للأدوار الفاعلة التي لعبتها السعودية وسلطنة عمان في دعم الطرفين للوصول إلى هذه النقطة، وحث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في هذا الوقت الحرج لإتاحة بيئة مواتية للحوار وتسهيل نجاح إتمام اتفاق بشأن خارطة الطريق.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: التعاون الخليجي غروندبرغ اليمن مليشيا الحوثي الحرب في اليمن المبعوث الأممی الأمم المتحدة خارطة الطریق إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
قانون الذّكاء الاصطناعي الخليجي
عارف بن خميس الفزاري - باحث في المعرفة
persware@gmail.com
إعداد مشروع قانون الذّكاء الاصطناعي يُعَدّ خطوة مهمة في ظل التحولات الرقمية المتسارعة. حيث يتطلب مثل هذا المشروع تظافر الجهود والتعاون على مستوى إقليمي ودولي، من الممكن أن يشمل ذلك التعاون مؤسسات تشريعية وتقنية وقطاعات اقتصادية وأمنية، لضمان أن يكون مشروع القانون متوازنًا وشاملًا وقادرًا على مواكبة التحولات التقنية لا سيما في مجال الذّكاء الاصطناعي، مع مراعاة الأبعاد الأخلاقية والاجتماعية والأمنية المرتبطة به. وعند النظر إلى حوكمة الذّكاء الاصطناعي لا يمكن اعتباره مجالًا تقنيًا فحسب، بل هو أشمل وأعم من ذلك، حيث من الممكن أن يشمل أبعادا اقتصادية واجتماعية وأمنية، تؤثر على المنظمات والدول وخصوصية البيانات وأمنها، كذلك موقع الدول في الاقتصاد العالمي. وتجدر الإشارة إلى أنّ منظمة اليونسكو (2021) قد أفادت بأهمية توفير تشريعات واضحة للذّكاء الاصطناعي، ضرورة لضمان الشفافية والمساءلة وحماية حقوق الإنسان. عليه، تبرز أهمية التنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي بشكل جماعي للعمل على إعداد مشروع موحد لحوكمة الذّكاء الاصطناعي، يعكس رؤيتها وتطلعاتها المشتركة الأمر الذي يعزز من مكانتها في النظام الرقمي العالمي.
تُشكل دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة قوة اقتصادية إقليمية، إذ يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي نحو 2.1 تريليون دولار أمريكي في عام 2023م بحسب البيانات الصادرة من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، وهو ما يمثل 1.9٪ من إجمالي الناتج المحلي العالمي. وعلى الرغم من أن هذه النسبة تقل عن نظيرتها في الاتحاد الأوروبي، الذي يبلغ ناتجه المحلي نحو 19.99 تريليون دولار بحسب بيانات البنك الدولي في عام 2025، والذي يشكل نحو 15٪ من الاقتصاد العالمي، فإن دول الخليج تمتلك فرصًا واعدة لتفعيل دورها وتعزيز تنافسيتها من خلال تبني سياسات وقوانين موحدة في مجال حوكمة الذّكاء الاصطناعيّ
ومن الجدير بالذكر أن 27 دولة أوروبية قد شاركت في إعداد مشروع قانون الاتحاد الأوروبي للذّكاء الاصطناعي الذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس 2024م، في خطوة تجسد أهمية التعاون والتنسيق الجماعي. وتعد تجربة الاتحاد الأوروبي خطوة جريئة ومهمة تُبين كيف يُمكن للتكتلات الإقليمية والاقتصادية أن تؤثر في صياغة أطر تشريعية فاعلة، لمواكبة التحولات والطفرات التقنية المتسارعة. إن عمل دول مجلس التعاون الخليجي معًا على إصدار تشريع موحد لحوكمة الذّكاء الاصطناعي ليس مجرد خيار، بل هو ضرورة استراتيجية لتعزيز أمن البيانات وتحفيز الابتكار بشكل ممنهج وقانوني، يدعم الاقتصاد الرقمي الذي تصبو إليه دول المنطقة، وضمان حضور فاعل ومؤثر لمنظومة دول مجلس التعاون الخليجي في مساهمتها لقيادة قاطرة الذّكاء الاصطناعيّ العالمي. وعلينا أن نضع نصب أعيننا أن القانون ليس عائقًا أمام الابتكار، إذا ما تمَّت صياغته بطريقة مرنة وشفافة وقابلة للتحديث والتطوير، حيث يضع ضوابط تمنع سوء استخدام أدوات الذّكاء الاصطناعي، وفي المقابل يُمكن أن يُفسح المجال للتجربة والتطوير والابتكار والإبداع بطرق آمنة تحفظ الحقوق.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات