وزير الصحة يستعرض الرؤية المستقبلية لشركة «ڤاكسيرا» لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأمصال واللقاحات
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، حرص القيادة السياسية على توطين صناعة اللقاحات في مصر، ونقل تكنولوجيا التصنيع، مما يحقق رؤية مصر في الاكتفاء الذاتي من اللقاحات والأمصال، والتوسع في الإنتاج المحلي، والتصدير للأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال ترأس الوزير اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «ڤاكسيرا»، بصفتة رئيس الجمعية، وذلك لبحث الرؤية المستقبلية لمشروعات الشركة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أثنى على التشكيل الجديد لمجلس إدارة الشركة، والذي يضم ممثلين من كافة القطاعات المعنية بالدولة، مشيراً إلى أن الوزير وجه بتشكيل لجنة تصنيع مكونة من أعضاء مجلس إدارة الشركة، وذلك لتعزيز استيراتيجية مصر نحو الريادة في الدول المصنعة والمصدرة للقاحات.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير وجه خلال الاجتماع، بتشكيل مجموعات عمل من أعضاء الجمعية العامة للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «ڤاكسيرا» للانعقاد بشكل دوري، وذلك للوقوف على التحديات وتذليل العقبات التي تواجه الشركة، واستغلال الخبرات، بما يعود بالنفع على الشركة.
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير استعرض الرؤية المستقبلية للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «ڤاكسيرا»، والتي تضمن التطور المتسارع والمستمر في تكنولوجيا تصنيع المستحضرات الحيوية واللقاحات، والتكامل مع الشركات العاملة في هذا المجال، بما يساهم في إنجاز خطة الاتحاد الأفريقي لتحقيق الاكتفاء الذاتى للقارة بنسبة 60% بحلول عام 2040.
وتابع «عبدالغفار» أن الوزير أشار إلى مواصلة العمل على استكمال تنفيذ المراحل المتعددة من اتفاقيات نقل تكنولوجيا التصنيع مع الشركات العالمية لإنتاج لقاح الخماسي، ولقاح الثلاثي، ولقاح ثنائي المدارس، وتوكسيد التيتانوس، ولقاح كبدي «ب» للرضع والكبار، بالإضافة إلى تحديث منطقة التعبئة بمصنع ٦٠ طبقاً لمتطلبات التصنيع الجيد وتوصيات منظمة الصحة العالمية.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تطرق إلى الانتهاء من تجهيز منطقة تعبئة اللقاحات البشرية، وتشغيل خط التعبئة بمجمع «ڤاكسيرا» الصناعي بمدينة السادس من أكتوبر، بطاقة إنتاجية تقدر بـ ٣٠٠ مليون جرعة سنويا، واستغلال مجمع التبريد اللوچستي المركزي بحلوان لتخزين الأمصال واللقاحات والأدوية.
ومن جانبه، أشار الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إلى أن توطين صناعة اللقاحات في مصر، من الموضوعات الرئيسية، التي أصبحت مسألة أمن قومي، لافتا إلى الدعم الكبير الذي يوليه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوطين صناعة عدد كبير من الأدوية واللقاحات في مصر، مهما بلغت تكلفة إنتاج هذه اللقاحات والأدوية.
وفي ذات السياق، أشار الدكتور حسين محمد عيسى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «ڤاكسيرا» إلى عقد عدة دورات تدريبية على رأس العمل بالشركة وفي الخارج، بالتعاون مع المنظمات العالمية، في مجالات التصنيع الكامل للقاحات، ورفع كفاءة العمل المرجعي لشلل الأطفال، وإدارة مشروعات نقل تكنولوجيا التصنيع، وذلك في إطار الاستثمار الفعال في العنصر البشري.
وأضاف الدكتور شريف الفيل العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «ڤاكسيرا» أن الشركة تمتلك قدرات بشرية ذات خبرة جيدة في مجال تصنيع اللقاحات، حيث بلغت نسبة العمالة الفنية بمجالات الانتاج والجودة والرقابة على الإنتاج، والتسجيل، واليقظة الدوائية، ومسئولي سلاسل الإمداد والتبريد 47%، لافتا إلى أن الشركة تولي اهتماماً كبيراً بتدريب العاملين، سواء في داخل أو خارج البلاد، بالتعاون مع المنظمات الدولية المهتمة بمجال تصنيع اللقاحات، مثل منظمة الصحة العالمية، واتحاد مصنعي اللقاحات بالقارة الأفريقية.
حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان، لشئون مبادرات الصحة العامة وعضو الجمعية العامة للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «ڤاكسيرا» والدكتور عمرو قنديل مساعد الوزير للشئون الوقائية وعضو الجمعية العامة للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «ڤاكسيرا» والمستشار محمد المنشاوي المستشار القانوني لوزير الصحة والسكان، وأعضاء الجمعية العامة للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «ڤاكسيرا».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحـــــــة والسكــــــان وزير الصحة والسكان المتحدث الرسمى الشركة القابضة وزارة الصحة والسكان كافة القطاعات الأكتفاء الذاتى منظمة الصحة الدكتور حسام عبدالغفار الصحة والسکان أن الوزیر إلى أن
إقرأ أيضاً:
«ملتقى الأمن البيولوجي» يناقش الجاهزية لاستباق التحديات المستقبلية
دبي (الاتحاد)
افتتحت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أعمال النسخة الأولى من «ملتقى الأمن البيولوجي»، الذي تنظمه الوزارة بمشاركة واسعة من القيادات الحكومية، والخبراء الدوليين، والأكاديميين، وممثلي القطاع الخاص، بهدف توحيد الجهود الوطنية لتعزيز منظومة الأمن البيولوجي، وترسيخ الجاهزية لاستباق التحديات المستقبلية.
وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، في كلمتها الافتتاحية، أن انطلاق النسخة الأولى من ملتقى الأمن البيولوجي يجسّد دخول الدولة مرحلة جديدة من الجاهزية الوطنية، وتجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في اعتبار الأمن البيولوجي ركيزة أساسية في منظومة الأمن الوطني الشامل من خلال الاستجابة للأزمات وتعزيز الوقاية والاستباقية.
وقالت: «نجتمع اليوم في ظل متغيرات عالمية علمتنا أن المخاطر البيولوجية لا تعترف بالحدود، وأن حماية الصحة العامة واستدامة الغذاء وسلامة البيئة هي حلقات مترابطة لا يمكن فصلها، ومن هذا المنطلق، توجت جهودنا باعتماد مجلس الوزراء الإطار الوطني للأمن البيولوجي في إصداره الثاني، ليكون بمثابة البوصلة الاستراتيجية التي توجه عملنا للسنوات المقبلة، مرتكزاً على تعزيز قدراتنا في الوقاية والاستجابة، وتطوير البنية التحتية، ودفع عجلة البحث والابتكار».
وأضافت معاليها: «هدفنا الجوهري هو ترسيخ منظومة وطنية تقوم على مبدأ «الصحة الواحدة»، والانتقال بمنهجية العمل من مجرد الاستجابة للأزمات إلى تعزيز «الاستباقية والوقاية»، ونحن نعمل اليوم، بالشراكة مع الخبراء والقطاع الخاص، على ابتكار حلول تحوِّل التهديدات إلى فرص للتميز العلمي، لبناء حصانة بيولوجية مُستدامة، تعتمد على قوة التشريعات ودقة البيانات، بما يجعل من دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في القدرة على الصمود والمرونة في التعافي».
4 محاور رئيسية
وشكَّل الملتقى منصة استراتيجية للإعلان عن التوجهات المستقبلية للدولة في هذا الملف الحيوي، والمستندة إلى «الإطار الوطني للأمن البيولوجي 2023-2032» (الإصدار الثاني)، الذي اعتمده مجلس الوزراء في مايو الماضي، والذي يُعد ركيزة عمل تضطلع بها الجهات المعنية كافة خلال السنوات المقبلة، ويركّز على أربعة محاور رئيسية تتضمن: تعزيز القدرات الوطنية للوقاية والاستجابة، وزيادة أنشطة البحث والابتكار، وتطوير منظومة إدارة الطوارئ البيولوجية.
وناقشت الجلسة الأولى في الملتقى محور «السياسات والتشريعات الوطنية ركيزة للأمن البيولوجي: الواقع والطموحات»، وشارك فيها العديد من المختصين من الجهات ذات الصلة (وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار للشؤون الدولية، ووزارة الخارجية، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية)، وأكدوا ضرورة مراجعة التشريعات ومواكبة المتغيرات العالمية ذات الصلة بالمخاطر والمهددات البيولوجية العابرة للقارات، وركزوا على أهمية المواءمة والمرونة بين التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية لضمان تنسيق الجهود ومواجهة التحديات.
إطار استراتيجي للتكامل
وتضمن الملتقى محاضرة تخصصية للمعهد العالمي لمكافحة الأمراض (معهد غلايد) سلطت الضوء على «التحديات الراهنة ومستقبل منظومة الأمن البيولوجي في ظل نهج الصحة الواحدة» الذي يُعتبر أحد الأركان الأساسية لتعزيز منظومة الأمن البيولوجي، ويُمثِّل إطاراً استراتيجياً للتكامل بين الصحة العامة وصحة الحيوان والبيئة، وأهمية ذلك في الرصد المبكر للأوبئة والتنبؤ بالمخاطر البيولوجية.
وتناولت الجلسة الثانية موضوع «تطويع التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي كدرع للأمن البيولوجي»، وتحدّث فيها نخبة من الخبراء المختصين في المجال ومن جهات مختلفة شملت القيادة العامة لشرطة دبي، ومركز الإمارات للأبحاث الحيوية، وجامعة خليفة، وشركة بينونة للحلول الجينية المختّصة في توفير حلول تعتمد التقنيات الحيوية باستخدام البصمة الجينية والوراثة الجزيئية.
واستعرضت الجلسة الفرص الواعدة التي تتيحها تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدام البصمة الوراثية وتحليل البيانات الضخمة والتعلم الآلي في تطوير آليات الرصد المبكر والتنبؤ بالمخاطر والتشخيص الدقيق وتوفير اللقاحات لمواجهة الأوبئة ودعم سلاسل الإمداد.
واختُتمت فعاليات الملتقى بورشة علمية تطرقت إلى التطبيقات العملية لما تم الحديث عنه في الجلسات السابقة وأوضحت العديد من سيناريوهات المحاكاة باستخدام «النمذجة الرقمية كمرصد مبكر للمخاطر البيولوجية المستقبلية».
وتحدّث في الورشة خبراء من وزارة التغير المناخي والبيئة وجامعة الإمارات وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، تناولوا أهمية اعتماد نهج علمي متقدم يعتمد على خوارزميات وبيانات حقيقية تسهم في وضع سيناريوهات محاكاة استباقية لمخاطر وتهديدات بيولوجية متوقعة بما يسهم في تقديم معلومات لصنّاع القرار تعتمد على أساس علمي تسهم في حماية المجتمع وتعزيز الجاهزية الوطنية.
وخرج المشاركون في الملتقى برؤية موحدة تؤكد أن الأمن البيولوجي المستدام لا يتحقق إلا من خلال شراكة استراتيجية متكاملة تتجاوز الأدوار التقليدية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية.
وأوصى الملتقى بتبني أحدث المعايير والبروتوكولات العالمية، وتوطين التكنولوجيا المتقدمة والأنظمة الذكية في منظومات الرصد والتحليل والاستجابة، بما يشمل تطبيق نهج «الصحة الواحدة» والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والنمذجة الرقمية.