ما تأثيرها على مصر؟.. غرفة الحبوب تكشف حقيقة تأثر مصر بوقف روسيا تصدير القمح «فيديو»
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أكد مجدي الوليلي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، أن مصر نجحت في تحقيق مخزون استراتيجي من القمح يفي من 5 لـ أشهر، ولن يؤثر قرار روسيا بوقف التصدير على مصر حتى شهر مايو.
وبين الوليلي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» الذي تقدمه الإعلامية «هبة جلال» على قناة «المحور»، أن موسم الحصاد للقمح المحلي سيبدأ في منتصف شهر أبريل، ومن المتوقع أن يزيد عن العام الماضي بنسبة 15%، وبالتالي ستزيد حصة الحكومة من القمح المحلي لـ 5 مليون طن، مقارنة بـ 4 مليون طن العام الماضي.
وأشار النائب مجدي الوليلي، إلى أن البورصة السلعية لا علاقة لها بما تخصصه الحكومة برغيف الخبز المدعوم، حيث يتم توزيع حصص على المطاحن المرتبطة بهيئة السلع التموينية.
وشدد على أن الحكومة تقوم بجهود كبيرة لتوفير القمح المحلي، وهناك توقعات بارتفاع حجم ما تم دخوله إلى وزارة التموين، مضيفًا: «هناك كميات أكبر يتم تداولها بالسعر الحر».
اقرأ أيضاً«صحة الشيوخ» توصي بإدراج مستشفى نقادة المركزي بالخطة الاستثمارية 2024-2025\
أشتية: الحرب الإسرائيلية على فلسطين عمرها أكثر من 75 عاما
مصطفى بكري: أبطال «القسام» يصنعون ملحمة تاريخية ستبقى نبراسا للأجيال
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: روسيا غرفة الحبوب
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يكشف عن تدهور العملة اليمنية بنسبة 33 % خلال العام الماضي
كشف تقرير حديث صادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) عن تصاعد حدة الأزمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن، في ظل استمرار تدهور قيمة العملة المحلية، وارتفاع حاد في أسعار الوقود والمواد الغذائية، وخاصة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا. ويأتي هذا التدهور في سياق أزمة مركّبة تعصف بالبلاد، نتيجة الحرب المستمرة وتراجع الموارد وانقسام المؤسسات النقدية والمالية.
انخفاض كبير في قيمة الريال اليمني
وأوضحت نشرة السوق والتجارة التي أصدرتها الفاو لشهر مايو 2025 أن الريال اليمني فقد نحو 33% من قيمته مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، و5% مقارنة بشهر أبريل المنصرم، مشيرة إلى أن هذا الانخفاض المتسارع يعكس أزمة سيولة خانقة يعيشها القطاع المصرفي في المناطق المحررة، إضافة إلى تقلّص كبير في احتياطيات النقد الأجنبي، نتيجة استمرار توقف صادرات النفط والغاز منذ أبريل 2022 بفعل التصعيد الحوثي ضد المنشآت الحيوية في المحافظات النفطية.
مفارقات حادة بين مناطق السيطرة
وسلّط التقرير الضوء على تباين اقتصادي صارخ بين مناطق الشمال الخاضعة للحوثيين، ومناطق الجنوب والشرق الخاضعة للحكومة، حيث أظهرت البيانات تراجعًا حادًا في واردات المواد الغذائية عبر الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، خاصة ميناء الحديدة، في مقابل استقرار نسبي لتلك الواردات عبر ميناء عدن.
وفي مفارقة لافتة، أشار التقرير إلى أن واردات الوقود عبر ميناء رأس عيسى الخاضع للحوثيين شهدت ارتفاعًا كبيرًا، متجاوزة واردات الغذاء، الأمر الذي يكشف عن أولويات تجارية غير متوازنة قد تسهم في تعميق الأزمة الإنسانية، حيث يتم التركيز على الوقود – الذي غالبًا ما يعاد بيعه في السوق السوداء – على حساب الإمدادات الغذائية والطبية الضرورية للسكان.
تحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة
وحذّرت الفاو من أن استمرار هذا التدهور الاقتصادي دون تدخلات عاجلة وفعّالة على المستويين المحلي والدولي، قد يؤدي إلى كارثة إنسانية متفاقمة، لاسيما في ظل تفشي الجوع وسوء التغذية وغياب الخدمات الأساسية في أغلب مناطق البلاد. وتُظهر المؤشرات أن ملايين اليمنيين باتوا على شفا المجاعة، في ظل عجز الأسر عن توفير احتياجاتها اليومية وسط الارتفاع المستمر للأسعار وتراجع الدخل وانعدام فرص العمل.
غياب استراتيجية وطنية لإنقاذ الاقتصاد
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى غياب رؤية اقتصادية موحدة بين الأطراف اليمنية لإنقاذ الاقتصاد أو على الأقل الحد من تداعيات الانهيار. فالانقسام السياسي والعسكري، وتعدد مراكز القرار، وغياب التنسيق في إدارة الموارد المالية والتجارية، كلها عوامل تُسهم في اتساع الهوة بين شمال وجنوب البلاد، وتزيد من هشاشة الاقتصاد الوطني.
دعوة لتدخل عاجل
ودعت الفاو في ختام تقريرها إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية لدعم الاقتصاد اليمني، من خلال تسريع آليات المساعدات الإنسانية، وتحفيز التمويل الدولي لدعم استيراد المواد الغذائية، ومساندة البنك المركزي اليمني في جهود استقرار العملة.
كما شددت على أهمية إطلاق حوار اقتصادي شامل بين كافة الأطراف اليمنية لتوحيد السياسات المالية والنقدية، كخطوة أولى نحو التخفيف من المعاناة الإنسانية التي طالت أكثر من ثلثي السكان.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال