قال أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، إن قانون المنشآت الطبية في غاية الأهمية، ولكن نقابة الأطباء لها العديد من الملاحظات عليه، فيمثل هذا القانون منتهى الخطورة على الواقع الطبي في مصر لأنه وضع شروطا قاسية بالنسبة للمراكز الطبية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف "عبدالحي"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه من ضمن الشروط أن يكون للمراكز الطبية مدخل خاص، كما أن المنشآت الحالية ومرخصة تُوَفَّق أوضاعها خلال عامين ويمكن أن يمد لها عامين آخران.

وأشار إلى أنه إذا كانت هناك ضرورة بأن المراكز الطبية التي ترخص مجددا يكون لها مدخل خاص أو مبنى مستقل كما نص مشروع القانون، يكون هذا التطبيق ليس بأثر رجعي، لأن هذا من شأنه إغلاق كل هذه المراكز بعد ذلك، والتي تقدم خدمة طبية مهمة بجانب القطاع الحكومي.

واسترسل: 70 إلى 80% من الشعب المصري في الأحياء الشعبية يعالجون في المستوصفات فوق المساجد أو الكنائس، كما أن الطبقة المتوسطة أو الفئة المقتدرة تلجأ إلى العيادات أو المستشفيات الخاصة ومن ثم القطاع الخاص في الطب شريك للدولة في تقديم الخدمات الصحية ووضع شروط قاسية بهذا الشكل سيدفع بغلق هذه المراكز.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأطباء قانون المنشآت الطبية نقابة الأطباء المراكز الطبية القطاع الحكومى

إقرأ أيضاً:

توضيح جديد من مالية البرلمان بشأن قانون الملاك الوظيفي.. متى سيصوت عليه؟

الاقتصاد نيوز - بغداد

اكدت اللجنة المالية النيابية، أن قانون الملاك جاهز للتصويت في بداية الفصل التشريعي الجديد، مشيراً إلى أن القانون يحدد الدرجات الوظيفية التي تحتاجها الوزارات.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، إن "اللجنة المالية النيابية استضافت في الشهر الماضي رئيس هيئة التقاعد الوطنية، ورئيس مجلس الخدمة الاتحادي، وعدداً من الجهات المعنية والمسؤولين لمناقشة تعديل قانون الملاك الذي يعتبر من أهم القوانين الموجودة في مجلس النواب".

واضاف ان "التصويت على تعديل قانون الملاك في مجلس النواب سيحقق المسارات القانونية الحقيقية للموظفين و المحالين للتقاعد، إضافة إلى أن القانون سيحدد عدد الدرجات الوظيفية التي تحتاجها الوزارات والدوائر الدولة وفق فقرة الحذف والاستحداث لوزارات الدولة ومؤسساتها".

وبين الكاظمي، ان "البرلمان سيصوت على تعديل قانون الملاك في بداية الفصل التشريعي المقبل".

وكانت اللجنة المالية النيابية عقدت يوم الاحد 24/3/2024، اجتماعاً بشأن تقرير القراءة الثانية لقانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960.

وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني، إن "اللجنة جادة في إنجاز القراءة الثانية للإسراع في إقرار هذا القانون الذي يخدم شريحة واسعة من المواطنين، ويسهم في تحسين أوضاع الموظفين وتحقيق العدالة الاجتماعية".

وقانون الملاك يختص بتحديد اعداد الدرجات الوظيفية التي تحتاجها الوزارات والدوائر في الحكومة العراقية وفق حسابات الحذف والاستحداث والحاجة الفعلية، وصدر أول مرة في العام 1956، ليلغى ويحل محله القانون الحالي في العام 1960 الذي جرت عليه أكثر من 20 تعديلا على مر الحكومات المتعاقبة على العراق.

مقالات مشابهة

  • توضيح جديد من مالية البرلمان بشأن قانون الملاك الوظيفي.. متى سيصوت عليه؟
  • صيام عرفة سنة مؤكدة ويكفر ذنوب عامين.. المفتي: من لا يملك ثمن الأضحية فلا وزر عليه
  • المفتي: صوم يوم عرفة سنة مؤكدة ويكفِّر ذنوب عامين
  • مفتي الجمهورية: صوم يوم عرفة سُنَّة مؤكدة ويكفّر ذنوب عامين
  • مفتي الجمهورية: صوم يوم عرفة «سُنَّة مؤكدة» ويكفِّر ذنوب عامين
  • صحة المنوفية ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى
  • نشر لائحة الأجور الطبية الجديدة في الأردن.. تفاصيل
  • ما هو قانون الأوسمة والأنواط المدنية بعد الموافقة عليه بمجلس النواب؟
  • تعرف على مزايا قانون نقابة التكنولوجيين للخريجين
  • فتح قباضات الضرائب إستثنائيا يوم السبت