210 ساعات و105 اجتماعات ..تفاصيل حصاد دور الانعقاد الثالث لـ«مشروعات النواب»
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
كشف تقرير حصاد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، لدور الإنعقاد الثالث ،من الفصل التشريعي الثاني، ما تم إنجازه من مستهدفات اللجنة خلال دور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعى الثانى، والتي جاء دورها في تذليل كافة العقبات التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للنهوض بها وزيادة مساهمتها في الناتج القومى وخلق بيئة عمل مشجعة لنموها وتحسين جودة وقيمة مخرجاتها وذلك من خلال تفعيل العمل بالقانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
أخبار متعلقة
بعد انتهاء دور الانعقاد الثالث.. «خطة النواب» ناقشت 21 مشروع قانون و3 اتفاقيات دولية
بعد انتهاء دور انعقاد «النواب».. تعرف على مصير مشروعات القوانين المحالة للجان ولم يتم مناقشتها
عقدت اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعى الثانى (2022/2023) عدد (105) اجتماعا بإجمالي عدد ساعات (210 ساعة) ناقشت خلالها الموضوعات المتعلقة بمشروع خطة عملها، أجرت خلالها لقاءات مع كل من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، نائب محافظ الإسكندرية، نائب محافظ بنى سويف، نائب محافظ البحيرة، نائب محافظ الفيوم، نائب محافظ الغربية، نائب محافظ الدقهلية، نائب محافظ كفر الشيخ، نائب محافظ المنوفية، نائب محافظة سوهاح، نائب محافظة أسوان، نائب محافظة أسيوط، نائب محافظة قنا، نائب محافظة دمياط، نائب محافظة الشرقية، نائب محافظة القليوبية، نائب محافظ الإسماعيلية، نائب محافظة بورسعيد، ممثلي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مندوبين عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مندوبين عن وزارة التضامن الاجتماعي، مندوبين عن وزارة التجارة والصناعة، مندوبين عن وزارة المالية، مندوبين عن وزارة التعاون الدولى، مندوبين عن وزارة التنمية المحلية، مندوبين عن وزارة الكهرباء، مندوبين عن وزارة البترول، مندوبين عن وزارة الزراعة، مندوبين عن وزارة العدل، مندوبين عن البنك المركزى، ممثلى وزارة الشباب والرياضة، مثلى وزارة التجارة والصناعة، ممثلى وزارة التموين، ممثلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ممثلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ممثلى الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ممثلى اتحاد الصناعات المصرية، ممثلى وزارة التعليم العالى، أعضاء مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة.
وأحيل إلى اللجنة بتاريخ 22/11/2022 مشروع القانون المقدم من النائب محمد كمال مرعى و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة إلى لجنة مشتركة من لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية.
وقد عقدت اللجنة (25) اجتماعًا، وانتهت اللجنة إلى إعداد تقرير بمشروع التعديل المقترح لكى يعرض على المجلس.
كما أحيل إلى اللجنة بتاريخ 28/5/2023 مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، فعقدت اللجنة اجتماعًا لنظره بتاريخ 11 من يونيو 2023، وأعدت تقريرها إلى المجلس بشأنه.
وأحيل إلى اللجنة بتاريخ 15 من يناير سنة 2023، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 633 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاق التمويل بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج تنمية المناطق العشوائية ودعم التوظيف الموقع في 10 أكتوبر 2022 بهدف تقديم منحة إضافية لا تتعدى قيمتها 3 مليون يورو، لبحثة وإعداد تقرير عنة يعرض على المجلس الموقر.
وعقدت اللجنة اجتماعاً لبحث القرار المشار إليه، ووافق عليه المجلس في جلسته المعقودة يوم الاثنين الموافق بتاريخ 16/1/2023
مشروعات النواب حصاد البرلمان اخبار البرلمان اخبار مجلس النواب جلسة مجلس النوابالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مشروعات النواب اخبار البرلمان جلسة مجلس النواب دور الانعقاد نائب محافظ
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع النواب مع وزير التربية والتعليم لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم
واصلت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التعليم، وسط تأكيدات حكومية على الالتزام الكامل بمبدأ مجانية التعليم وفتح المجال لنقاش مجتمعي موسع.
وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال كلمته أمام اللجنة، أن مجانية التعليم "حق دستوري لا يقبل النقاش أو التفاوض"، مشددًا على أن النظام الحالي للثانوية العامة سيظل كما هو، وكذلك شهادة البكالوريا المصرية، التي تمثل أحد مسارات التطوير دون المساس بحقوق الطلاب.
وأوضح الوزير أن ما أثير بشأن فرض رسوم على شهادة البكالوريا لا يتعلق برسوم إجبارية، بل بتكلفة اختيارية مرتبطة بإتاحة فرصة تحسين إضافية للطلاب الناجحين، وهي خدمة تهدف إلى تخفيف ضغوط "الفرصة الواحدة"، مع الإعفاء الكامل للفئات غير القادرة من تلك الرسوم، كما هو متبع في كل عام دراسي.
وأشار عبد اللطيف إلى أن الوزارة أجرت حوارًا مجتمعيًا شاملًا بشأن النظام الجديد شمل خبراء التعليم، وأعضاء مجلس النواب، والإعلام، وأولياء الأمور، ومعلمي المدارس، مؤكدًا أن الوزارة منفتحة على كافة المقترحات التي تضمن الوصول إلى صيغة توافقية تُرضي الجميع.
وشدد على أن الوزارة لا تسعى للحصول على "صلاحيات مطلقة" للوزير في إعداد الأنظمة الدراسية، بل تستهدف المرونة في التطوير مع الحفاظ على الرقابة البرلمانية. كما لفت إلى أن تعديلات مواد التعليم الثانوي التكنولوجي تسعى لتنظيم عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية باعتبارها مستقبل التعليم الفني في مصر.
من جانبه، قال الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم، إن اللجنة حريصة على التعاون مع الحكومة لصياغة تشريع يحفظ التوازن بين متطلبات الدولة واحتياجات المواطنين، مؤكدًا التزام اللجنة بالدستور وحق المواطن في تعليم مجاني وعادل.
الجلسة شهدت نقاشات موسعة من النواب حول التكلفة الفعلية لتطبيق شهادة البكالوريا وآليات تنفيذها، إضافة إلى ضمانات عدم المساس بمبدأ تكافؤ الفرص. ويُنتظر أن تستكمل اللجنة مناقشاتها خلال الأسبوع المقبل في ضوء الملاحظات البرلمانية والمجتمعية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف