اعتماد تركيا الخارجي على الطاقة ينخفض إلى 67.8 بالمئة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
تركيا – صرح وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، إن اعتماد بلاده على الخارج في مجال الطاقة انخفض إلى 67.8 بالمئة عام 2022.
جاء ذلك في كلمة للوزير، امس خلال مشاركته بمؤتمر حول الطاقة بجامعة “صبانجي” في مدينة إسطنبول التركية.
وأضاف: “مشكلتنا الرئيسية في جميع قضايا الاقتصاد الكلي هي اعتمادنا على الطاقة الأجنبية وواردات الطاقة، وقد بلغ هذا الرقم حوالي 70 بالمئة على مر السنين، وفي بعض السنوات كان أعلى قليلاً”.
واستدرك قائلا: “في عام 2022 انخفض اعتماد تركيا على الخارج بمجال الطاقة إلى 67.8 بالمئة، وهذا مهم للغاية بالنسبة لنا لكي نصل إلى أقل من 70 بالمئة، ولكن لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه بهذا الصدد”.
وتابع: “إن هدفنا من خلال خطتنا الوطنية للطاقة هو إنقاذ بلدنا من الاعتماد على الخارج في الأعوام الثلاثين القادمة وتحويله إلى بلد خالٍ من الانبعاثات”.
وذكر أن تركيا تهدف إلى الإعلان الشهر المقبل عن خطة العمل الوطنية لكفاءة الطاقة التي تغطي الأعوام 2024-2030، مؤكداً أنه في نطاق الخطة ستعمل تركيا على خفض انبعاثات الكربون بمقدار 100 مليون طن.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
«بيئة أبوظبي» تنظم اعتماد وتسجيل مكاتب الاستشارات
أصدرت هيئة البيئة - أبوظبي القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تنظيم اعتماد وتسجيل مكاتب الاستشارات البيئية في إمارة أبوظبي بهدف رفع كفاءة وجودة الخدمات الاستشارية البيئية وضمان التزامها بأعلى المعايير العلمية والفنية.
ويشمل القرار جميع مكاتب الاستشارات البيئية، سواء تلك المرخصة قبل صدوره أو التي سيتم ترخيصها لاحقاً، ويُطبق على المكاتب التي تمارس نشاط الاستشارات والدراسات والبحوث البيئية كمجال أساسي أو جزء من أنشطتها الأخرى.
وبموجب القرار لن يتم تجديد أو تعديل تراخيص وتصاريح تلك المكاتب ما لم تكن معتمدة ومسجلة لدى الهيئة، إذ سيتم التنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة لضمان التطبيق الفعّال لأحكام القرار والإجراءات التشغيلية المصاحبة له.
وأكدت الهيئة أنها ستطلق برامج توعوية وتثقيفية للمكاتب البيئية لتعريفها بمتطلبات وشروط الاعتماد والتسجيل، بالإضافة إلى القرارات والإجراءات التشغيلية والأدلة الفنية ذات الصلة بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة في هذا المجال الحيوي. ويتضمن القرار مجموعة من المعايير التي يجب توافرها للاعتماد، ومنها توفر مقر فعلي مرخص في الإمارة، ووجود مدير فني مؤهل بخبرة علمية وعملية مناسبة وفريق فني متخصص وتجهيزات تقنية حديثة وسجل موثق من المشاريع السابقة ونماذج للدراسات المنفذة.
وشددت الهيئة على أنه لن يسمح للجهات والمنشآت في الإمارة بإجراء أي دراسات أو استشارات بيئية إلا من خلال مكاتب معتمدة وذلك لضمان الحيادية وتفادي تضارب المصالح والحفاظ على سرية المعلومات مع الالتزام الدائم بالمعايير العلمية الدقيقة.
كما حدد القرار التزامات مكاتب الاستشارات البيئية المعتمدة، ومن أبرزها الحصول على الاعتماد قبل بدء النشاط، وإبلاغ الهيئة بأي تغييرات في الهيكل أو التخصصات أو فريق العمل، إلى جانب التزامها الكامل بالإجراءات والاشتراطات المعتمدة. (وام)
غرفة تجارة وصناعة عُمان تشارك في معرض الامتياز التجاري بالهند