بعد قليل.. الحكم في دعوى تطالب بإخلاء سبيل فتيات التيك توك
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، في دعوى تطالب بإخلاء سبيل فتيات التيك توك الموجه إليهن اتهامات الاعتداء على القيم الأسرية.
وتقدم أحد المحامين بدعوى أمام الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة، مطالبا بالعمل على إلغاء وتجميد مادة القيم الأسرية، وذلك بعد حبس الموديل سلمى الشيمي عامين وغرامة 100 ألف جنيه، وقبلها كان حبس حنين حسام ومودة الأدهم وهدير الهادي ومنار سامي وزمردة وابنتها وغيرهن.
سلمى الشيميواستندت الدعوى إلى كون المادة فضفاضة ولا يستبين معها معيار القيم المزعومة، واقتبست الدعوى من أحكام المحكمة الدستورية العليا وجوب أن تصاغ النصوص العقابية بطريقة واضحة محددة لا خفاء فيها أو غموض، فلا تكون هذه النصوص شبكًا أو شراكا يلقيها المشرع متصيدا باتساعها أو بخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها بما يجعل الجميع على بينة من حقيقتها فلا يكون سلوكهم مجافيا لها، بل اتساقا معها ونزولا عليها.
وجاء في الدعوى حيال الرقص على التيك توك المنسوب للفتيات أن الرقص قيمة مصرية راسخة على أي حال وفي كل مكان وزمان من قاعات إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية إلى الشوارع والأزقة والشواطئ والبيوت، وأن الدولة تدعو للرقص كما في فيلم المصير الذي احتفت به الدولة على كل قنواتها الرسمية.
تطبيق تيك توكوتساندت الدعوى إلى ما تربت عليه الأجيال المصرية وتلقته على شاشات التليفزيون الرسمية وتراث ماسبيرو من مشاهد ورقصات وملابس تفوق بمراحل ما هو منسوب للفتيات، وجاء في الدعوى أن المصنفات المصرية التليفزيونية خضعت لأعمال الرقابة وانتهت إلى أن الأعمال المعروضة على الشاشات المصرية العامة والخاصة (ومنها فيديوهات الرقص والغناء والحركات بملابس أكثر تكشفا مما ورد بموجة اتهامات التيك التوك) قد مرت على القائمين على الرقابة على المصنفات الفنية وأصدروا ترخيصا بأنها لا تمس قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية والآداب العامة والنظام العام.
اقرأ أيضاًنظر دعوى المطالبة بخروج فتيات التيك توك من الحبس.. اليوم
لـ30 أكتوبر.. تأجيل دعوى المطالبة بخروج فتيات التيك توك من الحبس
بعد حبس سلمى الشيمي.. دعوى بمجلس الدولة لإنقاذ فتيات التيك توك من السجن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاسبوع التيك توك حوادث حوادث الاسبوع فتيات التيك توك فتیات التیک توک
إقرأ أيضاً:
الحكم بدعوى عدم دستورية مادة بقانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة.. الأحد
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الأحد المقبل 1 يونيو 2025، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
جاء بالدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أنه "على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وسبق في أغسطس 2015، أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه