أحالت النيابة العامة بأوسيم أبا وأبناءه الثلاثة إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بقتل شاب فى أوسيم بسبب خلافات سابقة بينهم في القضية رقم 1276 لسنة 2023 مركز أوسيم.   وكشف أمر الإحالة أنه في يوم 23 يناير 2023 بمنطقة أوسيم قام المتهمون كل من، "ب.م" و"ا.م" و"م.م" و"م.م"، بقتل المجنى عليه محمد غريب مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النيه وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء، وترصدوا له في المكان الذي أيقنوا سلفاً وصوله إليه، وما إن ظفروا به حتى قام الأول بضربه ضربتين استقرت الأولي بمقدمة رأسه والثانية بمؤخرة رأسه وسقوط المجني عليه أرضاً، بينما قام الثاني والثالث بالاعتداء عليه بالضرب قاصدين من ذلك قتله.

  كما جاء بقرار الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء "فاس" و"ماسورة" و"عصا شوم"، واشترك المتهم الرابع بطريق التحريض والاتفاق مع باقي المتهمين على ارتكاب الجريمة فتمت تلك الجريمة بناء على ذلك التحريض على النحو المبين بالأوراق.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اخبار الحوادث جرائم القتل النيابة العامة اوسيم قتل شاب

إقرأ أيضاً:

ترحيل قاصرين مغاربة يجر مسؤولتين في حكومة سبتة إلى المحاكمة

زنقة 20 ا الرباط

أطلقت محكمة الاستئناف الإقليمية بمدينة قادش الإسبانية جلسات محاكمة مسؤولتين سابقتين في مدينة سبتة، هما سالفادورا ماتيوس، المندوبة السابقة للحكومة المركزية، ومايبل ديو، النائبة السابقة لرئيس الحكومة المحلية، على خلفية ترحيل 55 قاصراً مغربياً إلى المغرب خلال غشت 2021، عقب موجة هجرة غير مسبوقة شهدت تدفق آلاف المهاجرين، بينهم أطفال، إلى المدينة المحتلة.

تواجه المسؤولتان تهم استغلال السلطة ومخالفة القوانين المتعلقة بحماية حقوق الأطفال، إذ أكدت النيابة العامة الإسبانية أنهما تجاوزتا صلاحياتهما عبر تنفيذ الترحيل دون احترام الضمانات القانونية، مثل إجراء تقييم فردي لكل طفل وضمان حضور محامٍ ومترجم أثناء الإجراءات.

وقد استندت المسؤولتان في قرارهما إلى اتفاق ثنائي بين المغرب وإسبانيا أبرم عام 2007، إلا أن القضاء الإسباني يرى أن هذا الاتفاق لا يعفي من الالتزام بالقوانين الوطنية، خاصة فيما يتعلق بحقوق القاصرين.

خلال جلسة المحاكمة، كشف رئيس ديوان المندوبة الحكومية آنذاك، خوان هيرنانديز، أن قرار الترحيل جاء بناءً على تعليمات مباشرة من وزارة الداخلية الإسبانية، وتحديداً من الوزير فرناندو غراندي مارلاسكا وكاتب الدولة للأمن رافائيل بيريث، ما يثير احتمال توسيع التحقيق ليشمل مسؤولين آخرين في الحكومة المركزية.

من جانبها، شددت منظمات حقوقية، مثل “الشبكة الإسبانية للهجرة” وجمعية “إسكويلا”، على أن عملية الترحيل الجماعي للأطفال تمت في غياب الحد الأدنى من الشروط القانونية والإنسانية، معتبرة ذلك انتهاكاً جسيماً للحقوق الأساسية للأطفال المهاجرين، ودعت إلى تحميل المسؤولية السياسية والقانونية لكل المتورطين في القرار.

يذكر أن الأطفال المرحّلين كانوا ضمن أكثر من 1200 طفل مغربي دخلوا سبتة في ماي 2021، خلال أزمة هجرة استثنائية شهدت عبور أكثر من 12 ألف شخص في فترة وجيزة، ما تسبب حينها في توتر كبير بين المغرب وإسبانيا. ورغم عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها لاحقاً، لا تزال تداعيات تلك الأزمة حاضرة في المحاكم الإسبانية، في انتظار ما ستسفر عنه هذه المحاكمة من نتائج قد تحمل انعكاسات سياسية وقانونية واسعة.

مقالات مشابهة

  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط الإلزام بأعمال المنفعة العامة للمحكوم عليه؟
  • ترحيل قاصرين مغاربة يجر مسؤولتين في حكومة سبتة إلى المحاكمة
  • تعـ.ذيب في الحجز.. ننفرد بنشر أمر إحالة 3 متهمين عذبوا آخر داخل قسم مصر القديمة
  • السجن المؤبد لـ7 متهمين بقتل شخص والشروع فى قتل طفل بمصر القديمة
  • ترامب: نعلم تماما أين يختبئ المرشد الإيراني ولن يتم قتله
  • المشدد 15 سنة لـ5 متهمين بقتل شخص وحيازة أسلحة نارية بشبرا الخيمة
  • محاكمة المتهم بالاعتداء على شاب في أوسيم
  • إخماد حريق داخل شقة سكنية فى أوسيم دون إصابات
  • إحالة أوراق تاجر للمفتي لاتهامه بقتل شخص بسبب خلافات مالية بالقليوبية
  • إحالة تاجر فاكهة للمفتي لاتهامه بقتل شخص بشبين القناطر