يعتبر البحث العلمي من أهم النشاطات التي يمارسها العقل البشري، وتقدم الأمم ونهضتها الحضارية مرهون برعايتها واهتمامها وبتطبيقها لمتطلبات البحث العلمي، ونظرا لأهميته يجب الاهتمام  بمؤسساته وأدواته لما لها من دور أساسي في عملية النهضة والتنمية الشاملة والفاعلة، ولذلك حرص “صدى البلد” على رصد اراء الخبراء حول اهمية المراكز البحثية بالجامعات المصرية ودورها دعم النشر العلمي الأكاديمي والمساهمة في ارتقاء تصنيف الجامعات المصرية وإعداد خريجين قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل وتأثير ذلك على تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ومدى قدرتها على إيجاد حلول للازمات التي يعرفها المجتمع.

 

أكد الدكتور عبد الناصر سنجاب رئيس مجلس إدارة مركز أبحاث اكتشاف الدواء وتطويره بجامعة عين شمس ، أن المركز يجرى به حاليا تحليل وقياس عينات لجميع الباحثين فى مجال اكتشاف الدواء فى مصر والعالم العربى ، لافتا إلى أن المركز تم تمويله من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، بـ10 ملايين جنيه، وتم شراء أجهزة وصلت تكلفتها لحوالى 6 ملايين جنيه.

 

وأشار سنجاب إلى أن الهدف من المركز اكتشاف الدواء وتطويره من مصادرة الطبيعية "نباتات وكائنات بحرية و فطريات"، فضلا عن تخليق الدواء كيميائيا وإجراء تجارب النمذجة، ودراسة الفاعلية الحيوية فى مجالات مضادات السرطانات ومضادات الفطريات والفيروسات وعقد دورات تدريبية وورش عمل للباحثين بجمهورية مصر العربية وخارجها فى مجالات الاختيارات الحيوية والقياسات التحليلية، وتقديم خدمات تقنية للباحثين متمثلة فى إجراء التحاليل الكيميائية والبيولوجية، وتقديم استشارات علمية لوزارة الصحة وشركات الدواء.

 

وأكد سنجاب، أن مركز أبحاث واكتشاف الدواء بكلية الصيدلة ، أصبح من المراكز الرائدة وهناك مشروع لدعم المركز بأجهزة حديثة فى مجال تحليل الدواء ومجال اكتشاف الدواء ومجال تطوير البينية الكيميائية للدواء ، مؤكدا أن مثل هذه المراكز البحثية تعتبر نواة البحث العلمى المرتبط بالصناعة والذى بدوره يكون داعم للاقتصاد .

وتابع ،اتوقع خلال السنوات القادمة أن يخرج من المركز أدوية عالمية ، لافتا إلى أن المركز به فرق بحثية وفرق علمية و50 بحث منها ما يتم تطويرها وأتوقع أن نخرج بنتائج هامة فى صناعة الدواء .

واوضح أنه  ما يقرب من 7 سنوات نعمل على الكائنات الحية والبحرية لاستخلاص المركبات الكيميائية منها ذات الفاعلية البيولوجية وهو أمر يتسغرق جهد ضخم يمتد لسنوات وهو ما سيؤتى ثماره قريبا .

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

طلب إحاطة فى النواب حول أسباب استمرار عمل المراكز غير المرخصة لعلاج الإدمان

تقدم المهندس حسن المير عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بشأن استمرار عمل مراكز لعلاج الإدمان غير مرخصة، وتقصير الرقابة الصحية في رصدها وإغلاقها في الوقت المناسب.

مؤكداً أن أكبر دليل على استمرار هذه المراكز هو إعلان وزارة الصحة والسكان منذ أيام قليلة مضت عن غلق 25 مركزًا لعلاج الإدمان دفعة واحدة وفي محافظتين فقط هما القاهرة والجيزة، ثبت أنها تعمل بدون تراخيص رسمية، وفي مخالفة صريحة لقانون المنشآت الطبية الخاصة رقم 153 لسنة 2004، وكذلك قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009، دون إشراف من الأمانة العامة للصحة النفسية، ودون مراعاة المعايير الطبية أو الاشتراطات الصحية.

طلب إحاطة فى النواب لتخصيص منح دراسية مجانية للمتفوقين من طلاب المناطق الريفيةطلب إحاطة بشأن أوضاع العمالة في المزارع ومطالب بتكثيف الرقابةحفاظا على الأرواح.. طلب إحاطة لوزير النقل بشأن عدم استكمال بعض الطرقطلب إحاطة للحكومة بشأن حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية

وقال المهندس حسن المير : للأسف الشديد فقد تبين من الحملة الرقابية أن تلك المراكز كانت تقدم خدمات طبية حساسة دون وجود كوادر مؤهلة، وتفتقر إلى معايير مكافحة العدوى، إضافة إلى التخلص غير الآمن من النفايات الطبية، مما يشكل تهديدًا جسيمًا لصحة المرضى وسلامة المجتمع وإذ أحيي جهود الوزارة في تنفيذ قرارات الغلق الأخيرة.

وتساءل ما هي أسباب تأخر اكتشاف هذه المراكز المخالفة رغم وجودها في محافظتين رئيسيتين، ونشرها إعلانات على المنصات العامة؟ وهل هناك قاعدة بيانات محدثة ومعلنة للمراكز المرخصة؟ وكيف يتم رصد المراكز الوهمية أو العاملة تحت أسماء وهمية؟ وما هي آليات الوزارة للتنسيق مع وزارة الداخلية والمجلس القومي للصحة النفسية لمتابعة ومراقبة مراكز العلاج الخاصة؟
وهل توجد خطة لتوفير مراكز علاج إدمان حكومية أو مدعومة تستوفي المعايير القانونية وتغطي الاحتياج الفعلي للمواطنين؟ وما هو موقف المرضى الذين كانوا يخضعون للعلاج داخل تلك المراكز المخالفة؟ وهل تم توفير بدائل آمنة لهم؟

وأكد المهندس حسن المير على أهمية مكافحة الإدمان كمحور رئيسي في الحفاظ على الأمن الصحي والاجتماعي وضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه المخالفين، ودعم آليات الرقابة الاستباقية بدلًا من الاكتفاء بالاستجابة اللاحقة مطالباً بإحاطة طلب الاحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنتى الصحة والإدارة المحلية واستدعاء وزيرى الصحة والسكان والتنمية المحلية للرد عليه وعلى تساؤلاته.

طباعة شارك المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الإدمان وزيرة التنمية المحلية

مقالات مشابهة

  • مركز أبحاث النانوتكنولوجي بجامعة حلوان يستقبل طالبات من كلية البنات جامعة عين شمس للتدريب الصيفي
  • 10ملايين دولار تحدد الوجهة.. وسام أبو علي والحملاوي صداع في رأس إدارة الأهلي
  • طلب إحاطة فى النواب حول أسباب استمرار عمل المراكز غير المرخصة لعلاج الإدمان
  • التعليم العالي.. استخدمات الذكاء الاصطناعي فى البحث العلمي
  • الحكومة ترفع طلبات الحصول على تمويل 25.5 مليار جنيه في أسبوع
  • الاحتلال الإسرائيلي يصعّد في الجنوب اللبناني.. وتحذيرات من فرض وقائع جديدة
  • فتح باب التقديم للدورة الثالثة من صندوق تمويل الأبحاث
  • حقنة الكورتيزون بـ 5 آلاف جنيه | الغرف التجارية: أسعار الدواء تحتاج تدخلا حكوميا عاجلا
  • مركز أبحاث إسرائيلي: اليمن أصبح ساحة استنزاف رئيسية وقد يجر إسرائيل إلى فخ خطير
  • هولندا تتهم روسيا باستخدام الأسلحة الكيميائية في أوكرانيا