برلمانية: مصر تستهلك 2.5 مليون طن أسماك سنويا
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
استعرضت النائبة هالة كمال عضو مجلس الشيوخ طلب المناقشة العامة المقدم منها والزكي من أكثر من 20 عضوا بشأن استيضاح سياسة الحكومة لحل ملف مشاكل الثروة السمكية جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلبي المناقشة العامة المقدمين من كل من النائبة الدكتورة هالة كمال والنائب محمد صبرى أبو إبراهيم، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الثروة السمكية، ووضع حلول لمواجهة ارتفاع الأسعار وذلك من خلال منع تصدير سمك البلطى لاسيما وإنه يمثل غذاء للطبقة الشعبية والمتوسطة فى مصر
وقالت النائبة إن ملف الثروة السمكية فى مصر وهو واحد من أهم مصادر الدخل القومى، فضلا عن أنه مصدر من مصادر البروتين و الأمن الغذائي والذي يوفر الاحتياجات الغذائية للبروتين في الأسواق المحلية كما أنه يقام عليه صناعة كبيرة جدا وينمي صناعات أخرى بجانبه.
وأشارت النائبة إلى أنها تقدمت بطلب المناقشة العامة لهذا الملف واستيضاح سياسة الحكومة بشأنه لأن مصر تستهلك نحو 2 مليون ونصف مليون طن أسماك سنويا، واحد ونصف مليون طن مزارع سمكية و400 ألف طن مصايد طبيعية .
وطالبت النائبة هالة كمال بالاهتمام بالمصايد الطبيعية والاهتمام بالصياد وقطاع الصيد للعمل على معرفة النقص الحاد فى المصائد الطبيعية والعمل مع الغرف التجارية فى طرح الأسماك الشعبية وهى البلطى والبورى بدون وسيط من المزارع المملوكة للدولة إلى المستهلك مشددة على أن دور وزارة التموين فى الرقابة على الأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الثروة السمكية البرلمان الحكومة المزارع السمكية
إقرأ أيضاً:
تجمع موظفي الادارة العامة: لتصحيح التغطية الصحية والاجتماعية
تمنى تجمع موظفي الادارة العامة من الحكومة إدخال كل المساعدات في صلب الراتب، مطالبا في بيان "وقف التمييز بين موظفي السلك الواحد، وعدم اعطاء بدل خاص لإدارة دون أخرى تحت اي ذريعة او مسمى وعدم التمييز بين الأسلاك في الشروط للاستفادة من أي تعويض". وطالب التجمع بأن يكون على رأس اهتمام الحكومة "تصحيح التغطية الصحية والاجتماعية للعاملين في الإدارة العامة، الخاضعين للضمان الاجتماعي، وأن تسارع بتصحيح تعويضات نهاية الخدمة لغير المستفيدين من معاشات تقاعدية بعد ان فقدت هذه التعويضات اكثر من 90% منها، واول خطوة في الطريق الصحيح هو إقرار المشروع المنتظر وادخال كافة المساعدات في صلب الراتب لإنهاء حالة الفوضى في القطاع العام". وحذر من العودة للإضراب وتعطيل العمل في الإدارة العامة، وليس هذا من باب السعي لحرمان زملائنا المستفيدين، بل حماية للنظام الوظيفي وكرامة الموظف".
وختم: "الحل بسيط وسهل، وهو ادخال كافة المساعدات في صلب الراتب بأقرب وقت ممكن، وتكريس مبدأ العدالة والمساواة وعدم التمييز بين إدارة وأخرى". (الوكالة الوطنية)
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها