مسؤول إيراني: السوق العراقية تشهد تغيرًا وعلينا إدراك الظروف الجديدة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أعلن مدير عام غرب آسيا لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية أن ملف الترانزيت بين إيران والعراق قد تم حله بعد سنوات من المشاكل.
وأفادت وكالة تسنيم للأنباء، بأن عبد الأمير ربيع هاوي، قال على هامش اجتماع مجلس سياسات التعاون الإيراني العراقي: قمنا بحل ملف الترانزيت مع العراق بعد أن واجه العديد من المشاكل خلال السنوات القليلة الماضية، ويمكن الآن للتجار تصدير بضائعهم إلى دول أخرى عبر هذا البلد.
وأكد أن صادرات الخدمات الهندسية والفنية قد اتخذت اليوم شكلا جديدا بعد أن كانت تواجه بعض المشاكل في العراق بين عامي 2012 و2019، وأوضح: تشكل هذه الصادرات جزء مهما من عائداتنا، ونتطلع إلى استمرارها وتطوير الصادرات في هذا القطاع.
وأضاف مدير عام غرب آسيا لمنظمة تنمية التجارة: اتخذ السوق العراقي شكلا جديدا، ويمكن أن يكون دخول الشركات الإيرانية الكبيرة والتعاون المشترك مع الشركات العراقية فرصة جيدة للإنتاج المشترك مع هذا البلد.
ورأى أن الشركات التي تدرك ظروف السوق العراقية ستكون أكثر نجاحا في هذا البلد لأنها تبحث عن الاكتفاء الذاتي في إنتاجها،
وتابع: خلقت سياسة تقليص الواردات في العراق وحظر استيراد بعض المنتجات الزراعية وحتى الصناعية مشاكل للمصدرين الإيرانيين.
وأردف: من أجل أن يكون لنا حضور أقوى في العراق، ستقيم إيران العديد من المعارض في هذا البلد، بحيث نمتلك 20 معرضاً في هذا البلد. كما تقام فعاليات الأعمال الإيرانية في العراق ويتم إرسال وفود الأعمال من بلدنا إليها أيضا.
وأشار ربيع هاوي إلى زيارة وزير الصناعة الإيراني الأخيرة إلى العراق، فقال: جرت خلال هذه الزيارة مفاوضات مع مختلف المسؤولين العراقيين وتم التوصل إلى نتائج وحلول جيدة لحل مشاكل صرف العملات مع هذا البلد.
وفيما يتعلق بمشاكل العملة الحالية في العراق بسبب العقوبات الأميركية، ذكر: القطاع الخاص العراقي قوي ويمكنه أن يلعب دوراً في صنع القرار وحتى الاحتجاج على القرارات التي اتخذتها حكومة هذا البلد.
وواصل أن المشاورات التي تجري مع القطاع الخاص العراقي، بما في ذلك غرفة تجارة هذا البلد، يمكن أن توفر الظروف اللازمة لتسهيل التبادلات التجارية من خلال الاحتجاج على سياسات النقد الأجنبي، بحيث يمكن تخصيص العملة الرسمية للعراق في التبادلات التجارية مع إيران.
وأكمل: بموجب القوانين العراقية، والتي سببتها سياسات العقوبات التي تتبعها الولايات المتحدة، فإن 5 دول خاضعة للعقوبات، بما في ذلك إيران، لا تستطيع الحصول على العملة الرسمية لهذا البلد.
وأضاف: أجرينا مشاورات مع المسؤولين العراقيين، بما في ذلك رئيس الوزراء ووزير التجارة، وتم تقديم وعود إيجابية، لكن القطاع الخاص العراقي، بما في ذلك غرفة التجارة، يمكن أن يكون أكثر فعالية في حل هذه المشكلة.
وذكر ربيع هاوي أنه تم فرض عقوبات على 15 بنكاً عراقياً تعاونت مع الدول الخاضعة للعقوبات، والآن تم سحب إمكانية صرف العملات منها ليصبح التعامل معها فقط بالدينار.
وقال: في حال التقينا وتفاوضنا مع القطاع الخاص العراقي، فإننا نأمل أن يتم حل هذه المشاكل، محذراً من التسهيلات التي تقدمها الدول المنافسة لإيران كتركيا والسعودية لتحل محل إيران.
وأوضح مدير عام غرب آسيا لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية: نخطط لإنشاء صندوق مشترك لتصدير الخدمات الفنية والهندسية بهدف حل مشاكل التصدير إلى العراق، ففي حال وافق الجانب العراقي على هذا، يمكننا حينها إصدار ضمانات وحتى إنشاء تسهيلات للنقد الأجنبي.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بما فی ذلک هذا البلد فی العراق فی هذا
إقرأ أيضاً:
البروفيسور نوري المحمدي.. وإسهامه في تصنيع “المدفع العملاق” العراقي
آخر تحديث: 31 ماي 2025 - 11:31 م
شبكة اخبار العراق :بغداد
الحوار الشيق والأكثر من روعة ، الذي أجراه الإعلامي والمحاور التلفزيوني المحترفجلال النداوي ضمن برنامج (أوراق مطوية) ليلة الجمعة التاسع والعشرين من أيار2025 في حلقته الثانية ، كان مع البروفيسور في الاستشارات الهندسية في قطاعهاالمدني الدكتور نوري المحمدي ، وهو حديث مثير للغاية ، تضمن جوانب إبداعه وماقدمه الرجل من إسهامات وخبرات تقنية وهندسية لأغراض التصنيع العسكري ، ودورهالفاعل والخارق في محاولات العراق نهاية الثمانينات وبداية التسعينات لبناء صناعاتعسكرية ضخمة كانت تشكل في حينها محاولات جبارة لبناء مدفع عملاق تم تصنيعهفي دول أوربا.
البروفيسور نوري المحمدي.. وإسهامه في تصنيع “المدفع العملاق” العراقي
وربما كانت بروكسل إحدى محطات انطلاقة تصنيع المدفع العملاق العراقي ، والذيأثيرت حملات رعب صاخبة تبنتها وسائل إعلام بريطانية وأمريكية وإسرائيلية نهايةالتسعينات وبدايات عام 2003 ، عبرت تلك الدول في حينها عن مخاوفها الكبرىورعبها من تلك المحاولة العراقية ، وبخاصة دول عظمى مثل بريطانيا والولاياتالمتحدة،إضافة الى إسرائيل التي كانت تتابع محاولات تصنيع كهذه على أنها تهددوجودها في الصميم.
بل راحت الدعاية البريطانية والإسرائيلية وحتى الأمريكية تثير مخاوف دول أوربا من أنهذا المدفع يستهدف دول أوربا مجتمعة ، ودعت تلك الدول للوقوف بوجه محاولاتالعراق لإقامة مدقع عملاق يتعدى مداه المائة والعشرين الف كيلو متر وبامكانه أنيشكل تهديدا لأوربا نفسها قبل إسرائيل كما حاولت وسائل الدعاية البريطانيةوالإسرائيلية تصوير مخاطره أنذاك.
كانت الخبرات الفائقة الخارقة التي تقدم بها البروفيسور نوري المحمدي في مجالإقامة الابراج ونصبها في المواقع العسكرية العراقية على طول حدود العراق ، ومن ثمإسهامه في تصنيع المدفع العملاق لاحقا خارج العراق ، الى أن نقلته الجهات الفنيةالعراقية مفككا بطرق فنية مبتكرة من قبل التصنيع العسكري السابق الى داخل العراقوتهيئة مقرات نصبه وإطلاقه من داخل العراق كانت كل تلك المحاولات محل ثناءوتقدير خبراء دول العالم ودول أوربا على وجه التحديد ، واعجابهم الفائق بتلكالخبرات التي أضافت لصناعات العراق ما يشكل مفخرة كبيرة، حيث كانت تلك الخبراتوالمهارات الفنية الفائقة في التخطيط والانجاز تفوق كل تصور .
ويشير الخبير الهندسي العراقي في الحوار معه الى أن عمليات أقامة محطات قواعدالمدفع العملاق بعد إكتماله قد جرت في مناطق عراقية مختلفة منها على مقربة منجبال حمرين في ديالى وقاعدة أخرى في جبل سنجار..أي أنها مراكز انطلاق الصواريخالتجريبية للمدفع العملاق عبر قواعد إطلاق مختلفة وأسماك باقطار وامتدادات طوليةوارتفاعات مختلفة وصلت مدياته التجريبية الأولى من جبل حمرين وحتى قضاء حديثهأقصى مدن غربي الانبار، وكان المخطط للمدفع العملاق بحسب الخبير العراقيالبروفيسور نوري المحمدي أن يصل مداه إلى الف وماىة كيلو متر.
وعن سؤاله من قبل المحاور التلفزيوني جلال النداوي فيما إذا كان هدف المدفعالعراقي العملاق أنذاك كان مخططا له أن يصل إسرائيل نفى علمه بتلك المحاولات فيحينها ، لكون المهندسين والفنيين من التصنيع العسكري لايعطونه سوى قطارات منالمعلومات ، كون المشروع أصلا كما تم إيهام الغرب في وقتها بأنه (مشروع إنبوبضخم للمجاري) ، ضمن مشاريع الخدمة المدنية ، وقد نفى البروفيسور نوريالمحمدي علمه بأن لدى العراق محاولات لإستهداف إسرائيل،لكنه أشار الى ان بمقدورمهندسي التصنيع العسكري والفنيين العسكريين العراقيين تحديث قذاىف المدفع أنأرادوا الوصول إلى داخل اسرائيل او على مقربة منها.
وأشار الخبير الهندسي العراقي البرفيسور نوري المحمدي الى أنه قد زار دولة أوربية ،وهو من قدم خبراته العلمية والفنية والتقنية لتك الشركة التي أحيل اليها ، وعند اكمالهمن قبلها ظهرت فيها أخطاء كثيرة كما أشرها الخبير المحمدي لها ومن ثم أعادت تلكالشركة الأوربية تصنيعه مجددا ، وفقا لما قدمه لها من إستشارات فنية وهندسيةمتقدمة إعترفوا بأهميتها، دون أن يضطر العراق لدفع مبالغ إضافية كما طلبتها الشركةالمنفذة ، كونها ستضطر الى اعادة تصنيعه وفقا للملاحظات القيمة التي أبداهاالمحمدي في تحويل المدفع ووضع مرتكزاته الأساسية ليؤدي المهمة الملقاة علىعاتقه ، لكنه أعرب عن إستغرابه من كثرة عدد المستشارين الأجانب من دول أوربيةودول أخرى التي كانت تشارك في إقامة هذا المشروع الضخم ،ألا وهو (المدفعالعملاق) دون أن يكون لتلك الدول معرفة بحقيقة نوايا العراق تحوير تلك الصناعةلأغراض العسكرية ، مشيرا الى ان كل الملاحظات والأفكار التي فرضها على الشركةالمنفذة أقرت بنفسها أن ملاحظاته وأفكاره صحيحة مائة بالمائة وانه على حق ،وإضطرت لإعادة تصنيعه مرة أخرى وفقا للخرائط التي زودها بها، وقد نقلت الخرائطكما قال عبر جهات عراقية خاصة ، وسلمته له عند وصوله الى إحدى الدول الأوربية ،ومنها بروكسل كما أشار الخبير الهندسي العراقي من خلال حواره المثير للغاية معالمحاور والإعلامي المحترف جلال النداوي الذي أدار حوارات غاية في الأهمية ضمنبرنامجه ( أورق مطوية)..
وكان هدف البروفيسور العراقي نوري المحمدي من هذا الحوار الشيق مع النداوي لفتالأنظار والتذكير بالقدرات العراقية الفائقة التي أذهلت العالم في وقتها في التسعيناتوما بعدها وما قبلها ، لكي تقام صناعات عسكرية متقدمة ، لكن كل تلك الأحلامأجهضت قبل إحتلال العراق وبعده ، وودع هذا البلد مناهل العلم والتقدم وما أقامهمن صناعات عسكرية ومدنية بعد أن تم تدمير قدرات العراق كليا بعد عام 2003 عندماإحتلته 33 دولة شاركت في العدوان على شعبه خلافا للقانون الدولي وسيادات الدول ،وقد حصل ما حصل.
وفي السنوات ألاخيرة بدت محاولات عراقية جادة لإقامة مشاريع تصنيع عسكري تخدمقدراته العسكرية من خلال بعض خبراء التصنيع العسكري السابقين الذين كان لهمقصب السبق المعلى في إعلاء نهضة العراق وتقدمه عبر عقود مختلفة ، وقد ادواأدوارهم بكفاءة وإقتدار عاليين بقيت محل ثناء وتقدير العالم من أقصاه الى أقصاهومن خصومه وأعدائه قبل أصدقائه، ويحاول المهندسون في التصنيع العسكريالعراقي الحالي إقامة مشاريع تسلح عراقي تخدم سعي العراق لتعزيز قدراته العسكريةالمتواضعة حاليا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية