لو عاوز تقدم علي قرض صندوق التنمية المحلية لتوفير فرصة عمل.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
يبحث كثير من المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية عن فرصة عمل لتوفير دهل ثابت لاسرتهم او حتي لتحسين مستوي الدخل لديهم ليكفي متطلبات الحياه، ويوفر صندوق التنمية المحلية فرصة لانشاء مشروع صغير للشباب والمرأة في القري والمراكز بالمحافظات.
ويقدم صندوق التنمية المحلية التابع لوزارة التنمية المحلية، برئاسة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بفوائد متناقصة.
يقدم صندوق التنمية المحلية للمواطنين الراغبين في الاقتراض منه عدة مميزات حيث لا يقتصر دعم صندوق التنمية المحلية، على فرص عمل وتمويل المشروعات فقط بل يساعدك الصندوق على توفير كل عوامل نجاح المشروع حيث يمتد الى توفير افكار مشروعات تصلح لبدء مشروعك الخاص كلا حسب ما يتناسب مع مكان سكنه وقريته وكذلك توفر تدريب وتأهيل للشباب حتى يكونوا على قد كافى من الخبرة والاطلاع تمكنهم من نجاح مشروعهم.
وكذلك فترة سماح دورة كاملة من المشروع لا يتم دفع فيها اقساط القرض الا بعد التاكد من عمل المشروع ونجاحة، و تقديم التسهيلات اللازمة لانهاء كافة الاجراءاتالخاصة بالتراخيص الخاصة بالمشروع لبدء تنفيذة سريعا.
تمويل المشروعات الصغيرةويمول صندوق التنمية المحلية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة لحد اقصى ب60 الف جنيه بعد ان كان 50الف جنية ولكنه تم رفعة حتى يتواكب مع الزيادة التى لحقت باسعار السلع .
شرائح تمويل صندوق التنمية المحلية للمشروعات..
ويتيح صندوق التنمية المحلية تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة لتوفير فرص عمل للشباب من الجنسين بداية من 5 آلاف إلى 60ألف جنيه.
نسبة الفائدة التى يفرضها صندوق التنمية المحلية لتوفير فرص عمل للشباب بالمحافظات فتبلغ 6% و تتضمن الرسوم الإدارية وتعد هذة النسبة بسيطة ومتناقصة وتكون نسبة الفائدة لذوى القدرات الخاصة والمتحررين من الأمية 4%.
تنخفض هذه النسبة الى 4% عند الالتزام في السدادو التوسع في ذات المشروع بطلب اعتماد و إضافة الرسوم الإدارية.
شروط الحصول على قرض من صندوق التنمية المحلية:
يشترط صندوق التنمية المحلية عدة شروط للحصول عى تمويل للمشروعات حيث يجب ان يكون طالب القرض والضامن من المقيمين بنطاق الوحدة المحلية القروية للمتقدم بالطلب وفقا لبطاقة الرقم القومي.
يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي الخاصة بطالب القرض والضامن سارية.
-ويشترط تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور.
-ويجب ألا يقل سن المتقدم لطلب القرض عن 21 عاما، ولا يزيدعن 55 عاما.
-ولابد من توفير مكان يتناسب مع طبيعة نشاط المشروع.
اين اذهب للتقديم للحصول على قرض صندوق التنمية المحلية:
يتم التقديم للحصول على قرض صندوق التنمية المحلية من خلال الوحدة المحلية القروية بالمحافظات وتبلغ عدد الوحدات المحلية علي مستوي الجمهورية1445 وحدة محلية تغطي جميع المناطق الريفية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قرض صندوق التنمية المحلية صندوق التنمية المحلية فرصة عمل هشام امنة تمويل المشروعات الصغيرة صندوق التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
حزمة تنظيمات حاسمة لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟