بينها تفيعل خط مع مصر.. الأردن يدرس بدائل الشحن في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
يدرس الأردن بدائل للشحن والنقل البحري، في ظل الاضطرابات الجارية في البحر الأحمر، يشمل ذلك تشغيل خط النقل البري والبحري مع مصر.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" (رسمية)، عن وزيرة النقل وسام التهتموني، قولها خلال اجتماع في غرفة صناعة عمان لبحث تداعيات أحداث الملاحة في البحر الأحمر، إن قضية الملاحة في البحر الأحمر شأن عالمي.
ولفتت إلى أن البديل المطروح حالياً يتمثل بمسار خط النقل البري والبحري التابع لشركة الجسر العربي.
وكشفت أن الحكومة الأردنية مستعدة لدراسة بدائل للشحن البحري، لضمان استمرار حركة انسياب البضائع للمملكة.
ولفتت الوزيرة إلى أنه لن يكون هناك تأثير كبير لتحويلات الملاحة في مضيق باب المندب على صادرات وواردات المملكة، إلا أنها أشارت أيضاً إلى أن 65% من البضائع تأتي عبر البحر الأحمر.
من جانبه، كشف المدير العام لشركة الجسر العربي في الأردن عدنان العبادلة، " أن المملكة اتفقت مع مصر على تشغيل الخط العربي لنقل البضائع التجارية برياً وبحرياً بين مدينة العقبة جنوب الأردن، ومدينة نويبع في مصر.
أضاف، أنه تم تجهيز كافة المتطلبات الدولية والفنية اللازمة لتشغيل الخط البديل بين الموانئ الأردنية والموانئ المصرية المطلة على البحر الأبيض المتوسط.
وقعت الاتفاقية التي تتضمن إنشاء مسار بحري لخدمة متطلبات النقل البري والبحري بين البلدين، قبل عامين، وتم الانتهاء من التشريعات والترتيبات المتعلقة به قبل حدوث التوترات الجارية في البحر الأحمر.
اقرأ أيضاً
20% تراجعا في سعة الشحن العالمي بسبب هجمات البحر الأحمر
ومن المقرر أن يعمل الخط البديل من العقبة إلى ميناء نويبع ثم تنقل البضائع براً إلى الموانئ المصرية على البحر المتوسط (الإسكندرية وبورسعيد ودمياط).
وتلقي أزمة البحر الأحمر بظلالها على التجارة العالمية، حيث تحولت سفن الحاويات إلى الإبحار حول أفريقيا لتجنب المنطقة.
وتعهد مسلحو جماعة الحوثي في اليمن بمواصلة استهداف السفن المتجهة لإسرائيل، رغم التحرك الأمريكي لتشكيل قوة عمل بحرية دولية لحماية الشحنات.
واتخذت 103 سفينة حاويات مساراً طويلاً حول أفريقيا لتجنب الهجمات، الأمر الذي يؤدي إلى تكاليف وتأخيرات إضافية، وذلك وفقاً لشركة الخدمات اللوجستية العملاقة "كيون ناغيل".
فيما توقعت شركة "إيه. بي. مولر-ميرسك" ثاني أكبر مشغل لخط شحن حاويات حول العالم استمرار الفوضى التي تؤثر على الشحن عبر البحر الأحمر لعدة أشهر.
وخلال الأسبوع الماضي، دخلت حوالي 30 ناقلة فقط، إلى مضيق باب المندب، وفقاً لبيانات تتبع السفن.
ويعد هذا تراجعاً بأكثر من 40% مقابل المتوسط اليومي خلال الأسابيع الثلاثة السابقة.
اقرأ أيضاً
هجمات الحوثيين تجبر المزيد من ناقلات النفط على تجنب طريق البحر الأحمر
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الأردن مصر البحر الأحمر خط تجاري خط بحري فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
لأول مرة | مصر تتسلم رئاسة مؤتمر اتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط
افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة اليوم ٢ ديسمبر ٢٠٢٥، من قلب القاهرة عاصمة مصر أحد اهم الدول المطلة على البحر المتوسط، أعمال الدورة الرابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث ( اتفاقية برشلونة)، تحت شعار “ الاقتصاد الأزرق المستدام من أجل بحر متوسطي مرن وصحي”، بمشاركة وزراء وممثلي ٢١ دولة من حوض البحر المتوسط ومنظمات إقليمية ودولية، وتاتيانا هيما منسقة برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنسقة خطة عمل البحر المتوسط، والسيد ميتيا بريسيلي الرئيس الحالى للمؤتمر وممثل دولة سلوفينيا، ورؤساء الوفود الرسمية، وممثلي المجتمع المدني.
وأكدت د.منال عوض في كلمتها أن انعقاد مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية برشلونة في القاهرة يحمل دلالات عميقة، تعكس ثقة المجتمع المتوسطي في الدور المصري الفاعل، والتزامها المستمر بحماية البيئة البحرية والساحلية وتعزيز العمل الإقليمي المشترك من أجل بحر متوسط نظيف ومستدام وآمن للأجيال القادمة، حيث تمثل البيئة البحرية والساحلية لمصر ركيزة أساسية في مسيرتها التنموية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت د. منال عوض إلى أن سواحل مصر تمتد على أكثر من 3000 كيلومتر على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، وتُعد شريانًا للحياة ومصدرًا للغذاء والطاقة والسياحة والتجارة، حيث يعتمد ملايين المصريين على الموارد البحرية في معيشتهم اليومية، من الصيد البحري إلى السياحة البيئية إلى النقل البحري والطاقة الزرقاء، وتمثل المناطق الساحلية المصرية نقطة التقاء رئيسية بين النظم البيئية الحساسة والأنشطة الاقتصادية الكثيفة، مما يجعل إدارتها المتكاملة ضرورة استراتيجية وليست خيارًا.
وشددت د.منال عوض على أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا بالغًا بحماية بيئتها البحرية سواء ضمن الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 والاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2030، وفي إطار تنفيذ التزاماتها الدولية بموجب اتفاقية برشلونة وبروتوكولاتها. كما تبنت مصر خلال السنوات الأخيرة نهجًا متكاملًا يقوم على التحول نحو الاقتصاد الأزرق المستدام كأحد المسارات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة منخفضة الانبعاثات.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن بفضل دعم القيادة السياسية، تم إعداد إطار وطني متكامل للاقتصاد الأزرق في مصر، يشمل الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية، ويهدف إلى توحيد الجهود الوطنية في مجالات الاستخدام المستدام للموارد البحرية، ودعم الابتكار الأخضر، وتعزيز الاستثمار في الحلول القائمة على الطبيعة.
وأشارت د.منال عوض ان وزارة البيئة تعمل حاليًا، بالتعاون مع البنك الدولي وعدد من الشركاء الدوليين، على إعداد أول استراتيجية وطنية متكاملة للاقتصاد الأزرق في مصر، والتي ستوفر خريطة طريق واضحة لتعظيم الاستفادة من مواردنا البحرية بشكل مستدام، من خلال تطوير سلاسل القيمة في قطاعات مثل السياحة البيئية، والمصايد المستدامة، والطاقة البحرية المتجددة، والنقل البحري منخفض الكربون، وتحفيز الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا الزرقاء، وإرساء أُطر تمويلية خضراء تدعم مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الزرقاء.
وقالت وزيرة التنمية المحلية والقائم باعمال وزير البيئة: "إننا ننظر إلى الاقتصاد الأزرق ليس فقط كمفهوم بيئي، بل كنموذج اقتصادي جديد قادر على تحقيق النمو المستدام، وخلق فرص عمل لائقة، وتعزيز الأمن الغذائي، وحماية التنوع البيولوجي البحري."
وأبدت تطلعها أن تشهد الأيام المقبلة ، مناقشة والخروج بمجموعة من القرارات المهمة التي سترسم مسار التعاون المتوسطي خلال العقد القادم، ومن أبرزها اعتماد استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة 2026–2035، والإطار الإقليمي للتكيف مع تغير المناخ في المناطق البحرية والساحلية، وخطة العمل المتوسطية المحدثة للرصد والتقييم البيئي، إلى جانب إعلان القاهرة الوزاري، الذي تقوده مصر كوثيقة جامعة تعكس التزامنا الجماعي بتسريع التحول نحو اقتصاد أزرق مستدام وشامل.
وأكدت الدكتورة منال عوض ان المؤتمر سيكون منصة لتعزيز التعاون والشراكات بين الدول الأطراف والمنظمات الإقليمية والمؤسسات المالية لدعم تنفيذ هذه التوجهات من خلال أدوات التمويل الأخضر والابتكار والسياسات القائمة على الأدلة العلمية، إيمانا بأن حماية البحر المتوسط مسؤولية مشتركة، ومصر تؤمن أن الطريق نحو بيئة بحرية سليمة ومستدامة لا يتحقق إلا عبر التكامل بين العلم والسياسة والتمويل، وبناء شراكات قائمة على الثقة والمسؤولية المتبادلة.
ومن جانبه، أعرب السيد ميتيا بريسيلي الدورة الثالثة والعشرين للمؤتمر COP23 وممثل دولةسلوفينيا، عن سعادته لاحتضان جمهورية العربية للدورة الجديدة، لاستئناف العمل باتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط (اتفاقية برشلونة)، من أجل مستقبل مشترك وأكثر استدامة لمنطقة البحر الابيض المتوسط من اجل الأجيال القادمة ، متقدما بالشكر للدكتورة منال عوض على حسن التنظيم وحفاواة الاستقبال، مشيرا الى ضرورة بذل قصارى الجهود ، للحفاظ على التعاون المشترك بين اطراف اتفاقية برشلونة والذى استمر لمدة اكثر من نصف قرن والذى يشمل ثلاث قارات افريقيا واسيا واروربا، فالبحر الابيض المتوسط والحفاظ على النظم الإيكولوجية يمثل اهمية بالغه لتفكير دائما للعيش افضل والتطور المستمر للحفاظ هلى هذا التراث بالغ الاهمية من اجل حياة افضل وتحقيق تنمية مستدامة، وهو الهدف الذى تسعى الى تحقيقة اتفاقية برشلونه ، والتى يتم من خلالها ايضا تطبيق اتفاقيتى التنوع البيولوجي وتغير المناخ، فهى الاداة الحقيقية للأجيال القادمة من اجل البقاء والصمود من خلال تعزيز النظم الايكولوجية البحرية. لافتا الى ان مؤتمر cop24 يفتح المجال امام الشباب من خلال افكار ومقترحات وابتكارات تعزز اهدافه.
وقال ميتيا بريسيلي "لا نزال نحتفل بذكرى 50عام على توقيع اتفاقية برشلونة، و30عام على مراجعة خطة عمل البحر الأبيض المتوسط واتفاقية برشلونة، مشيرا انه سيتم مناقشة عدد من الموضوعات الهامة على مائدة المؤتمر على مدار ٤ ايام منها اعتماد استراتيجية البحر الأبيض المتوسط المحدثة للتنمية المستدامة 2026-2035، والإطار الإقليمي للتكيف مع تغير المناخ 2026-2035، وسياسة وخارطة طريق نهج الإيكولوجيا المنقحة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، من خلال الحوار والمناقشات البناءة من اجل ايجاد نهج يعزز تخفيف الضغوط على النظم الايكولوجية البحرية من اجل مستقبل مشرق لمنطقة البحر المتوسط".
في حين، أكدت تاتيانا هيما منسقة برنامج الأمم المتحدة للبيئة خطة عمل البحر الأبيض المتوسط اتفاقية برشلونة على أن إقليم البحر المتوسط تعرض للعديد من التغيرات على مدار السنوات الماضية، حيث يعانى من التلوث والتدهور فى التنوع البيولوجى وهو ما يستلزم اتخاذ حلول سريعة تسهم فى ضمان مستقبل واقتصاد مستدام للإقليم ، قائم على مواجهة التغيرات المناخية والتلوث البلاستيكى ، مُشيرةً إلى الدور الكبير الذى تبذله الاطراف المتعاقدة فى اتفاقية برشلونة ، والذين تمكنوا من تحقيق العديد من الانجازات بفضل التعاون و التكاتف على مدار ٥٠ عاماً ، متطلعة إلى القرارات المتوقع اتخاذها من قبل الاجتماع الرابع والعشرين للاطراف المتعاقدة فى اتفاقية برشلونة والتى تهدف إلى تغيير المسار نحو سواحل أكثر نظافة ، حيث ستحدد هذه القرارات آليات العمل فى المستقبل وستسمح بمزيد من التقدم والاستدامة .
وشددت تاتيانا على ضرورة استمرار التعاون بين الجميع لضمان استمرار تحقيق الانجازات ، مُقدمةٌ الشكر لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية على حسن الضيافة والتنسيق والتعاون من قلب القاهرةالتاريخية ، مُهنئة مصر أم الدنيا على افتتاح المتحف المصرى الكبير الذى يعد علامة بارزة على عظمة الحضارة المصرية القديمة.
ومن جانبه، وجه البرتو باتشيكو كابيلا، رئيس وحدة البحار الأقليمية في برنامج الأمم المتحدة للبيئة لحماية وتعزيز البحار والسواحل، شكره لقيادة مصر الحكيمة والاستضافة المميزة للمؤتمر، موضحا أن اجتماع الدول الأعضاء يأتى لمواجهة التحديات التى تواجه المتوسط لتكون المحفز لإدراك الدول الأعضاء واستجابتها للتعاون لمواجهة هذه التحديات، ومن هنا جاءت اتفاقية برشلونة التي أصبحت إطارًا يصمم ويرسم الآفاق.
وأكد رئيس وحدة البحار في برنامج الأمم المتحدة للبيئة،على أن مؤتمر الأطراف ينعقد فى وقت حاسم، للبناء على ما تم من جهود من خلال خطة عمل البحر المتوسط للربط بين العلوم والتكنولوجيا وهو ما ساعد على اتخاذ القرار والتعاون بين دول البحر المتوسط، كما أنها تمثل فرصة لتعميق عملنا المشترك، مؤكداً على أنه من خلال ضمان وتعزيز هذا التنسيق نستطيع الإفاء بالتزاماتنا فى هذه الاتفاقية، كما أنها تمثل فرصة لدعم الحوكمة فى المناطق خارج هذه الاختصاص الإقليمي.
وخلال الافتتاح تم عرض فيلم وثائقي عن اهمية البحر المتوسط وجهود الحفاظ على بيئته.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج