وزير العدل: طفرة قضائية ملحوظة في تسوية المنازعات وتحسين الأداء القضائي
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال احتفالية، إن وزارة العدل تسعى إلى تنظيم وتطوير شؤون العدالة وتهيئة المناخ الملائم لعمل الجهات والهيئات القضائية. تهدف الوزارة إلى تحقيق طفرة حقيقية في منظومة التقاضي، مع وضع قائمة على مرتكزات أساسية وأهداف محددة وخريطة عمل واضحة.
وفي سياق جهود الوزارة، أكد الوزير على أهمية الارتقاء بالعنصر البشري وتطوير بيئة العمل وآلياته.
وأبرز المستشار عمر مروان نتائج هذه الجهود في المحاكم الابتدائية حيث خلت المحاكم على مستوى الجمهورية من أي دعاوى متبقية في قضاء الأسرة سنة 2020 وما قبلها، بينما بلغ عدد الدعاوى المدنية المتبقية 480 دعوى. وفيما يتعلق بقضايا الجنح المقيدة قبل عام 2020، تم الفصل فيها جميعًا.
على صعيد محاكم الاستئناف، أشار إلى الفصل في دعاوى الأسرة والدعاوى المدنية، وانتهاء جميع قضايا الجنايات المقيدة قبل عام 2020. وفي محكمة النقض، تم الفصل في جميع طعون النقض في الجنايات المقيدة، ويتبقى 58 طعنًا في الجنح المقيدة، بالإضافة إلى 7821 طعنًا مدنيًا في النقض.
وعلى صعيد محاكم مجلس الدولة، يتبقى عدد من الدعاوى المرفوعة قبل عام 2020 أمام المحاكم الإدارية ومحاكم القضاء الإداري، بينما يتبقى 2212 دعوى أمام المحكمة الإدارية العليا.
وفيما يتعلق بعمل النيابات، أشار إلى المتبقي من البلاغات محل التحقيق من قبل النيابة العامة والنيابة الإدارية.
في الختام، قدم المستشار عمر مروان التهنئة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية على أدائهم المتميز والجهد الكبير الذي ساهم في تحقيق هذه الإنجازات القضائية البارزة نحو العدالة الناجحة في جمهوريتنا الجديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير العدل تنظيم العدالة محاكم الابتدائية محاكم الاستئناف محكمة النقض مجلس الدولة النيابة العامة النيابة الإدارية تطوير بيئة العمل الجهود القضائية الفصل فی
إقرأ أيضاً:
"أوقفوا الكاش": وزير العدل الفرنسي يقترح وقف التعاملات النقدية لمكافحة تجارة المخدرات
في مواجهة الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات، اقترح وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان تقليص التعامل النقدي أو إلغائه تمامًا لتعقب تمويل الجرائم، مؤكدًا أنه يمثل العمود الفقري لتجارة الممنوعات. اعلان
في مواجهة تحديات الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات، طرح وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان فكرة الحد من استخدام الأموال النقدية كأداة لتعقب تمويل الجرائم.
جاء ذلك خلال جلسة استماع أمام لجنة تحقيق في مجلس الشيوخ الفرنسي، حيث اقترح الوزير دارمانان، تقليصا كبيرا أو حتى إلغاء التعامل بالأموال النقدية كوسيلة للحد من تجارة المخدرات والعمليات المالية المرتبطة بالجريمة المنظمة.
وقال دارمانان إن "الأموال النقدية تمثل وسيلة رئيسية لتشغيل الجريمة المنظمة، والدعارة، وتجارة البشر"، موضحًا أن حجم السيولة المستخدمة سنويًا في تجارة المخدرات في فرنسا يتراوح بين 4 إلى 6 مليارات يورو، بينما لا يتم سوى مصادرة بضع ملايين منها فقط.
Relatedفرنسا: حكم مرتقب بحق العقل المدبّر لعملية السطو الشهيرة على مجوهرات كيم كارداشيانشبهات بالاتجار بالبشر.. القضاء الفرنسي يسابق الزمن لاستجواب 300 مسافر هندي في أحد المطاراتفرنسا تبني سجنًا شديد الحراسة في الأمازون لاحتجاز أخطر تجار المخدرات والإرهابيينوقال دارمانان: "لقد أجبت يوم الخميس على سؤال اللجنة البرلمانية حول الإجراءات الواجب اتخاذها لإنهاء تجارة المخدرات وأشكال الجرائم المالية المرتبطة بالجريمة المنظمة".
وشدد وزير العدل خلال مقابلة يوم الجمعة 23 مايو على إذاعة RTL على ضرورة إجراء نقاش مجتمعي موسع حول هذه الفكرة، وقد يكون الوقت المناسب لذلك خلال الحملة الانتخابية الرئاسية المقبلة.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة