صحيفة: نتنياهو يستهدف التهجير الطوعي لسكان غزة
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
قالت صحيفة إسرائيل اليوم الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعمل على "تحقيق التهجير الطوعي لسكان قطاع غزة إلى دول أخرى".
وأشارت الصحيفة إلى تصريحات لنتنياهو بهذا الشأن جاءت ردا على النائب من حزب الليكود داني دانون عضو لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، خلال اجتماع اليوم الاثنين عقدته كتلة الحزب الذي يتزعمه نتنياهو حيث قال "مشكلتنا هي الدول المستعدة لاستيعاب اللاجئين، ونحن نعمل على حلها".
وبدوره، قال داني دانون إن "العالم يناقش هذا الأمر بالفعل، وزير الهجرة الكندي تحدث عن هذه الأمور علنا، وكذلك فعلت نيكي هيلي (مرشحة جمهورية محتملة للرئاسة الأميركية)".
واقترح دانون "تشكيل فريق في دولة إسرائيل يعتني بهذه القضية ويتأكد من أن كل من يريد مغادرة غزة إلى دولة ثالثة يمكنه القيام بذلك"، موضحا "يجب أن يكون هذا منظما، لما له من أهمية إستراتيجية لليوم التالي للحرب".
ووفقا للصحيفة، فقد رد نتنياهو على دانون "نحن نعمل على ذلك".
مقترحات سابقةوكان دانون قد نشر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مقالا في صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، بالمشاركة مع رام بن باراك الذي ينتمي لحزب يش عتيد، دعوا فيه إلى ما وصفاه بـ"إجلاء طوعي لعرب غزة إلى دول العالم"، وكتبا أن "المنظمات الدولية يمكن أن تلعب دوراً مركزياً في نقل سكان غزة الذين يرغبون بالقيام بذلك إلى البلدان التي توافق على استقبالهم"، معتبرين أنه "حتى عدد أولي صغير نسبيا يبلغ 10 آلاف من سكان غزة لكل دولة مستقبلة، سيخفف بشكل كبير من معاناة السكان ويحسن الوضع في غزة"، على حد قولهما.
واعتبر بن باراك، في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية في الشهر ذاته أنه "إذا كان كل سكان غزة لاجئين، فتعالوا نوزعهم في العالم، هناك 2.5 مليون شخص. كل دولة من بين 100 دولة تستوعب 20 ألف شخص. هذا إنساني ومطلوب، فهم أصلا لاجئون. أن يكون الشخص لاجئا في كندا أفضل من أن يكون لاجئا في غزة".
وقد كشف في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عن وثيقة داخلية لوزارة الاستخبارات الإسرائيلية بخطة لتهجير سكان غزة إلى سيناء عقب انتهاء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة عقب عملية طوفان الأقصى في السابع من الشهر الجاري.
وتشير هذه الوثيقة إلى إقامة منطقة محصنة لا يمكن للسكان الذين يتم إجلاؤهم العودة إلى القطاع. كما تدعو إلى إيجاد تعاون مع أكبر عدد ممكن من الدول حتى تتمكن من استقبال الفلسطينيين المهجرين من غزة.
برنامج كندي مريبوكان وزير الهجرة الكندي مارك ميلر قد أعلن الخميس الماضي أن بلاده ستطلق اعتبارا من يناير/كانون الثاني المقبل برنامجاً للهجرة، يتيح لسكان قطاع غزة الذين لديهم أقارب كنديون أن يتقدّموا بطلب للحصول على تأشيرة مؤقتة.
وقال الوزير للصحفيين إن حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو ستمنح تصريح إقامة مؤقتة لمدة 3 سنوات لكل شخص يرغب بمغادرة قطاع غزة وتربطه علاقة قرابة عائلية بمواطن كندي، سواء كانوا من الأصول أو الفروع أو من الأزواج.
وأضاف "نحن نعلم أن العديد من الكنديين قلقون بشأن سلامة أحبائهم في غزة، ولهذا السبب نعلن عن إجراءات هجرة مؤقتة"، معترفاً بأنه في الوقت الحالي "من الصعب للغاية الخروج من غزة".
وقد أثار هذا الإعلان الريبة من مساعي تهجير أهل غزة، وإفراغ القطاع من سكانه على أساس عرقي، بما يتلاءم مع المخططات الإسرائيلية، خصوصا أن عضو الكنيست بن باراك سارع للترحيب بالإعلان، كاتباً في تعليق على وسائل التواصل "أحيي وزير الهجرة الكندي على استعداده لاستيعاب لاجئين فلسطينيين من غزة".
وفي الفترة الماضية تمكن أكثر من 600 كندي ومقيم دائم في كندا من مغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلفت نحو 20 ألفا و674 قتيلا، و54 ألفا و536 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: سکان غزة قطاع غزة غزة إلى
إقرأ أيضاً:
أول دولة أوروبية تحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية.. هكذا تصدّرت إيرلندا الضغط الأوروبي
أقرّت الحكومة الإيرلندية، الثلاثاء، مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، التي تُعتبر جميعها غير قانونية في نظر المجتمع الدولي، وذلك في خطوة وُصفت بكونها "غير مسبوقة بالنسبة" لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرلندية، لوكالة "فرانس برس" إنّ: "الحكومة وافقت على المضيّ قدما في تشريع يحظر تجارة السلع مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلّ؛ والحكومة تعتبر هذا التزاما بموجب القانون الدولي".
بدوره، قال كونور أونيل المسؤول في منظمة "كريستشن إيد أيرلند"، إنّ: "هذا القانون الإيرلندي سيكون أول إجراء تجاري هادف، على الإطلاق داخل الاتحاد الأوروبي وخطوة مرحب بها".
تجدر الإشارة إلى أنّ البرلمان الإيرلندي يتعيّن عليه التصويت على هذا الحظر الذي يشكل خطوة رمزية، إذ لن يكون له تأثير اقتصادي. فيما يشمل القرار سلعا مثل الفاكهة والخضار والأخشاب، ولن يشمل مجال الخدمات، من قبيل: السياحة أو تكنولوجيا المعلومات.
وكان حجم التجارة بين إيرلندا والأراضي التي تحتلها دولة الاحتلال الإسرائيلي (المستوطنات) قد بلغ حجم أقلّ من مليون يورو، في الفترة ما بين 2020 و2024.
إلى ذلك، قال وزير الخارجية الإيرلندي، سايمون هاريس، للصحافيين، الثلاثاء: "آمل أنه عندما تتخذ هذه الدولة الأوروبية الصغيرة هذا القرار؛ ستكون بالتأكيد أول دولة غربية تضع تشريعات على هذا النحو، فإن ذلك سيلهم دولا أوروبية أخرى للانضمام إلينا".
إلى ذلك، ستدرس لجنة برلمانية خطة الحكومة الإيرلندية في حزيران/ يونيو المقبل، كما سيصوت النواب على النسخة النهائية في الخريف. وتستند إيرلندا في هذا القرار إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو 2024.
وبحسب عدد من التقارير المُتفرٍّقة، فإنّ ما يناهز 500 ألف إسرائيلي يعيش في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية، بين ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة منذ العام 1967.
وفي أيار/ مايو 2024، أعلنت إيرلندا وإسبانيا والنرويج، الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فيما انضمت إليها سلوفينيا بعد شهر، ما دفع دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى اتخاذ إجراءات انتقامية.
ويأتي قرار الحكومة الإيرلندية عقب أسبوع من قرار الاتحاد الأوروبي مراجعة اتفاقية الشراكة الموقعة بينه وبين دولة الاحتلال الإسرائيلي في 1995 والتي تشكل إطارا للعلاقات، وخصوصا التجارية بين الطرفين.
وخلال الشهر الماضي، كان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد أعلن أن باريس تنظر في إمكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مطلع حزيران/ يونيو.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»