غزة بعد الحرب .. جهود أميركية صعبة لإعادة إحياء السلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
في خطتها لليوم التالي للحملة الإسرائيلية للقضاء على حركة حماس في غزة، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الولايات المتحدة تسعى دعم السلطة الفلسطينية لتولي زمام الأمور عن طريق تشجيع تشكيل حكومة جديدة وإطلاق تدريب لقواتها الأمنية.
لكن الصحيفة تحدثت عن العقبة الأساسية التي تواجه هذا المسعى الأميركي والتي تتمثل في إقناع إسرائيل بالإفراج عن الرواتب اللازمة لمنع السلطة الفلسطينية من الانهيار تماما.
وذكرت الصحيفة أنه في الأسابيع الأخيرة، كان المسؤولون الأميركيون يتنقلون داخل وخارج المقاطعة، وهو المجمع المسور للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، البالغ من العمر 88 عاما، والذي يقع في العاصمة الفعلية للضفة الغربية المحتلة.
ويقول مسؤولون فلسطينيون وأميركيون للصحيفة إن الفلسطينيين طالبوا بتغييرات وبوجوه جديدة في مناصب رئيسية لتحسين الوضع السيئ للسلطة التي لا تحظى بشعبية بين الفلسطينيين، مع تطلعهم إلى دور موسع في قطاع غزة بعد الحرب.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في البداية، رفض المسؤولون الفلسطينيون فكرة العودة إلى السلطة في غزة، التي تسيطر عليها حماس منذ عام 2007، في أعقاب الحرب الوحشية الحالية على غزة. لكنهم أصبحوا تدريجيا أكثر تقبلا لاغتنام فرصة نادرة لضم كل من الضفة الغربية وقطاع غزة تحت حكمهم.
وكشفت الصحيفة أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تتحدث مع الفلسطينيين وأعضاء المجتمع الدولي حول "حكومة جديدة وبعض الدماء الجديدة التي تنضم إلى صفوف حكومة السلطة الفلسطينية إلى جانب عباس وتحت قيادته"، وفقا لمسؤول في البيت الأبيض تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة الأمر.
لكن المسؤولين الفلسطينيين قالوا إنهم يريدون ربط أي جهود من هذا القبيل "بأفق سياسي" واضح للدولة الفلسطينية، لأنهم متشككون في قدرة الولايات المتحدة على تحقيق أي شيء أثناء وجود حكومة اليمين المتطرف الحالية في إسرائيل في السلطة.
ولم يؤدي تعثر الجهود الأميركية للإفراج عن 140 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية المخصصة لغزة، والتي منعتها إسرائيل منذ هجوم حماس المفاجئ على المجتمعات الإسرائيلية في 7 أكتوبر، إلى تعزيز ثقة السلطة الفلسطينية في محاولات الإدارة الأميركية.
وفي ١٨ ديسمبر الماضي، ذكرت وكالة "رويترز" أنه توالى سفر عدد من كبار المسؤولين الأميركيين إلى الضفة الغربية في الأسابيع القليلة الماضية للاجتماع مع عباس أملا في أن يتمكن الرئيس الفلسطيني الذي يقف متفرجا في الحرب بين إسرائيل وحماس من إصلاح السلطة الفلسطينية المفتقرة لشعبية تؤهلها لإدارة قطاع غزة بعد الصراع.
وعباس هو مهندس اتفاقات أوسلو للسلام مع إسرائيل عام 1993 التي أنعشت الآمال في إقامة دولة فلسطينية. لكن شرعيته تتقلص باستمرار بسبب بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. والآن، ينظر كثيرون من الفلسطينيين إلى إدارته باعتبارها فاسدة وغير ديمقراطية ومنفصلة عن الواقع.
لكن في أعقاب هجمات حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، قال بايدن إنه يريد إعادة إحياء السلطة الفلسطينية التي يرأسها عباس منذ عام 2005 لتتولى المسؤولية في غزة بمجرد انتهاء الصراع وتوحيد إدارة القطاع مع الضفة الغربية.
واجتمع جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأميركي، مع عباس، ليصبح أحدث مسؤول أميركي كبير يحثه على إجراء تغيرات سريعة.
وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، للصحفيين بعد اجتماعه مع عباس، في أواخر نوفمبر، إنهما ناقشا ضرورة إجراء إصلاحات لمكافحة الفساد وتعزيز دور المجتمع المدني والصحافة الحرة.
وقال ثلاثة فلسطينيين ومسؤول إقليمي كبير مطلعون على المحادثات لـ"رويترز" إن مقترحات واشنطن السرية تشمل أيضا تنازل عباس عن بعض هيمنته على السلطة.
وقالت مصادر فلسطينية وإقليمية إن المقترحات المطروحة تتضمن تعيين نائب لعباس، وإعطاء صلاحيات تنفيذية أوسع لرئيس الوزراء، وإدخال شخصيات جديدة في صفوف القيادة.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن خيارات القيادة مسألة خاصة بالشعب الفلسطيني ولم توضح الخطوات اللازمة لتجديد دماء السلطة الفلسطينية.
وفي مقابلة مع "رويترز" في مكتبه برام الله، قال الرئيس الفلسطيني إنه مستعد لتجديد السلطة الفلسطينية بضم زعماء جدد وإجراء انتخابات، التي لم تحدث منذ فوز حماس في الانتخابات الأخيرة في عام 2006 وطرد السلطة الفلسطينية من غزة، بشرط التوصل إلى اتفاق دولي ملزم من شأنه أن يؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية. وهو أمر رفضه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، وائتلافه اليميني المتطرف.
وقال عباس في المقابلة حين سُئل عن المقترحات الأميركية، إن "المشكلة ليست في تغيير الأشخاص وتشكيل حكومة جديدة، المشكلة في سياسات الحكومة الإسرائيلية".
وربما يسلم عباس بأن يكون حكمه الطويل اقترب من نهايته لكنه وغيره من الزعماء الفلسطينيين يقولون إن الولايات المتحدة، الحليف الاستراتيجي الرئيسي لإسرائيل، يتعين أن تضغط على حكومة نتانياهو للسماح بإقامة دولة فلسطينية تضم غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
وقال مصدر مطلع في واشنطن للوكالة إن عباس عبر في أحاديث خاصة عن قبوله لبعض المقترحات الأميركية لإصلاح السلطة الفلسطينية. وتضمنت هذه المقترحات ضخ "دماء جديدة" تتمتع بمهارات تكنوقراطية ومنح منصب رئيس الوزراء صلاحيات تنفيذية جديدة.
وأكد مسؤولون أميركيون أنهم لم يطرحوا أي أسماء على عباس، لكن مصادر إقليمية ودبلوماسيين قالوا إن بعض الشخصيات في واشنطن وإسرائيل يفضلون، حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تضم فصائل بعيدة عن تيار الإسلام السياسي، ليصبح نائبا محتملا وخليفة في المستقبل لعباس.
وقال الشيخ الذي اجتمع أيضا مع سوليفان في رام الله، إن الحرب الطاحنة في غزة أظهرت أن أساليب العنف التي تتبعها حماس لا تجدي نفعا، وعبر عن تأييده لفكرة المحادثات.
وقال الشيخ في مقابلة نادرة مع "رويترز" "ألا يستحق كل ذلك وكل ما يجري أن نجري تقييما جادا وصادقا ومسؤولا لنحمي شعبنا ونحمي قضيتنا؟".
وقالت أربعة مصادر أميركية، من بينهم اثنان من مسؤولي الإدارة، إن واشنطن ناشدت الأردن ومصر ودولا خليجية لها بعض النفوذ على السلطة الفلسطينية إقناع عباس بمواصلة الإصلاحات سريعا للاستعداد لما هو قادم.
وقالت المصادر الأميركية إن عباس تعهد عدة مرات بإصلاح إدارته في السنوات القليلة الماضية وليس لديه الكثير ليقدمه في ذلك، ولذا سيواصل كبار المسؤولين الأميركيين الضغط وينتظرون لمعرفة مدى تنفيذه لذلك هذه المرة.
لكن المسؤولين الأميركيين يدركون أن عباس ما زال الشخصية القيادية الفلسطينية الواقعية الوحيدة في الوقت الراهن، رغم عدم شعبيته بين الفلسطينيين وعدم تمتعه بثقة إسرائيل التي انتقدت تقاعسه عن إدانة هجوم السابع من أكتوبر.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية طلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة السرية للمحادثات إن مساعدي بايدن حثوا بهدوء القادة الإسرائيليين على التخلي عن مقاومتهم للسلطة الفلسطينية بعد إحيائها واضطلاعها بدور قيادي في غزة في أعقاب انتهاء الصراع.
وقال آخر من المصادر الأميركية "هذا هو محور الاهتمام الأساسي". ويقول مسؤولون أميركيون إنه يتعين على إسرائيل على الأمد القصير الإفراج عن مزيد من عائدات الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية والتي جمدتها في أعقاب السابع من أكتوبر حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع الرواتب.
وقالت مصادر دبلوماسية فلسطينية وأميركية إن المحادثات حول ما سيحدث بعد انتهاء الحرب تكثفت في الأسابيع القليلة الماضية، لكن لم تُطرح أي خطة على عباس.
وتصاعدت الإدانة الدولية للهجوم الإسرائيلي على غزة مع ارتفاع عدد القتلى الذي زاد على 19 ألف شخص وفقا للسلطات الصحية في غزة، لكن نتانياهو أصر على أن الحرب ستستمر حتى تنجح في تدمير حماس، وتعيد الرهائن، وتحمي إسرائيل من الهجمات في المستقبل.
وشنت القوات الإسرائيلية هجومها على قطاع غزة ردا على هجوم حماس في السابع من أكتوبر الذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 240 رهينة وفقا للإحصاءات الإسرائيلية.
وذكر سوليفان أن الولايات المتحدة تقول لإسرائيل أيضا إنه يتعين أن يكون لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية وجود في غزة بعد الحرب، كما هو الحال بالفعل في أجزاء من الضفة الغربية. لكن نتنياهو قال إن هناك خلافا مع حليفته أمريكا تجاه حكم السلطة الفلسطينية لغزة. وأضاف أن غزة "لن تكون حماس-ستان (تحكمها حماس) ولا فتح-ستان (تحكمها حركة فتح)".
وتأسست السلطة الفلسطينية بعد اتفاقات أوسلو عام 1993 وتسيطر عليها حركة فتح التي يتزعمها عباس. وكان من المفترض أن تكون إدارة مؤقتة للسير على طريق إقامة دولة فلسطينية مستقلة. ويرأسها عباس منذ 18 عاما لكنه لم يحقق ذلك.
وقال مسؤولون أميركيون إنهم يعتقدون أن عباس قادر على استعادة بعض المصداقية بين الفلسطينيين إذا استطاع إظهار أنه يستأصل الفساد ويرعى جيلا جديدا من الزعماء ويستجلب المساعدات الخارجية لإعادة بناء غزة بعد الحرب ويحشد الدعم في الخارج لإقامة دولة فلسطينية.
ودعا عباس في مقابلته مع "رويترز" الولايات المتحدة إلى رعاية مؤتمر دولي للسلام للاتفاق على خطوات نهائية تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية. وقد يكون هذا الاجتماع على شاكلة قمة مدريد عام 1991 التي دعا إليها الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب في أعقاب حرب الخليج 1990-1991.
وقال مسؤول أميركي كبير إن فكرة عقد مؤتمر نوقشت مع الشركاء، لكن الاقتراح ما زال في مرحلة أولية.
ويعتقد عباس وغيره من القادة الفلسطينيين أنه يتعين على الولايات المتحدة الضغط بشدة أكبر على إسرائيل للسماح بإقامة دولة فلسطينية.
وقال عباس لرويترز في المقابلة "الولايات المتحدة الأميركية تدعم إسرائيل بشكل كامل وتتحمل المسؤولية عما يجري في قطاع غزة وهي القوة الوحيدة القادرة على أن تأمر إسرائيل لوقف هذه الحرب" والوفاء بالتزاماتها، لكنه قال إنها "لا تفعل ذلك". ووصف واشنطن بأنها "شريكة لإسرائيل".
ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، واشنطن إلى ممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل مثل التصويت (ضدها) في مجلس الأمن الدولي والتوقف عن إمدادها بالأسلحة وفرض عقوبات ضد التوسع الاستيطاني.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة الولایات المتحدة السابع من أکتوبر الضفة الغربیة دولة فلسطینیة غزة بعد الحرب على إسرائیل قطاع غزة فی أعقاب فی غزة
إقرأ أيضاً:
صاحب “خطة الجنرالات”:” ثمن باهظ لا نصر.. العالم كله يريد إنهاء الحرب باستثناء حكومة إسرائيل “
#سواليف
اعتبر رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي سابقا الجنرال المتقاعد #غيورا_آيلاند أن “احتلال منطقةٍ يسكنها مدنيون يُعطي انطباعا زائفا بالنجاح، ويُوقع الجيش في #مستنقع مُكلف بثمن باهظ”.
وفي مقال له بعنوان ” #ثمن_باهظ لا نصر: العالم كله يريد #إنهاء_الحرب – باستثناء #حكومة_إسرائيل”، قال الجنرال غيورا آيلاند الذي اشتهر بهندسته لـ”خطة الجنرالات” لتهجير سكان محافظة شمال #غزة إبان الحرب الإسرائيلية على القطاع: “قُتل خمسة جنود وأُصيب 14 آخرون، بعضهم بجروح خطيرة، في حادثة وقعت في بيت حانون. هذه الحادثة، مثل تلك التي قُتل فيها سبعة جنود هندسة في مركبة “فومه”، تُظهر مرارا وتكرارا مدى عبثية الحرب في غزة – حرب تفوق تكاليفها كل فائدة حقيقية”.
وأضاف آيلاند: “هناك قاعدة ذهبية في حروب القرن الحادي والعشرين، تقول إنه في كل مكان يحصل فيه احتكاك واختلاط بين جنود القوة المُحتلّة وبين السكان المُعادين، ستكون هناك عمليات قاسية. هذا ما حدث في أواخر القرن العشرين للأمريكيين في فيتنام… لنا في لبنان، وللأمريكيين والبريطانيين في العراق وأفغانستان. كان يمكن فهم هذه القاعدة واستيعابها قبل بدء المناورة في غزة، المناورة التي كلفت أكثر من 400 قتيل وآلاف الجرحى”.
مقالات ذات صلةوأردف: “منذ انتهاء الهدنة الأخيرة، قُتل في غزة 39 جنديا – ضعف عدد الأسرى الأحياء الذين انطلقنا من أجل تحريرهم في عملية “عربات جدعون”، على ما يبدو. ماذا كان ينبغي فعله؟ في نهاية نوفمبر 2023، اقترحنا على الجيش ثم على المستوى السياسي ما يُعرف بـ”خطة الجنرالات”. في هذا التوقيت تم استكمال ممر “نتساريم”، وهو ممر يُغلق منطقة شمال القطاع التي تشكل نحو 35% من مساحة غزة، وفي داخلها مدينة غزة، مركز حكم حماس. وقد تم توسيع هذا الممر بسرعة إلى عرض خمسة كيلومترات من الأرض المفتوحة الخالية من المباني والبنية التحتية. الوجود العسكري الإسرائيلي على الحدود الشمالية والجنوبية لهذا الممر خلق وضعًا لا يستطيع أحد الدخول إلى هذه المنطقة دون أن يُكتشف”.
ورأى رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي سابقا أنه “من السهل نسبيا تحويل #الحصار إلى طوق كامل”، معتبرا أن “كل ما كان مطلوبا هو القيام بثلاث خطوات:
فتح معابر باتجاه واحد تتيح للسكان مغادرة شمال القطاع دون السماح لهم بالعودة.
منع دخول أي إمدادات إلى شمال القطاع، بما في ذلك الأهم – المياه.
إعلان شمال القطاع منطقة عسكرية يُمنع وجود سكان مدنيين فيها”.
وأشار إلى أن “مثل هذا الإجراء، الذي لا يتطلب دخول أي جندي إلى المنطقة المحاصرة، كان من شأنه أن يدفع آلاف مقاتلي حماس إلى الاستسلام أو الموت عطشا”، على حد تعبيره.
واستطرد غيورا آيلاند: ونعم، فإن هذا الإجراء يتوافق تماما مع القانون الدولي”، وفق زعمه، متابعا: “الفقدان الكامل للسيطرة على منطقة ما هو وسيلة الضغط الأنجع على حماس. أما السيطرة على منطقة لا يزال يسكنها مدنيون، فهي سيف ذو حدّين لا يمنح سوى وهم زائف بالنجاح، وفي الواقع يُغرق الجيش في مستنقع تكاليفه في ازدياد مستمر”.
وتابع آيلاند: “التخلّي عن هذه الاستراتيجية، التي كان من الممكن تكرارها لاحقا في جنوب القطاع، يمنع الجيش الإسرائيلي من تحقيق “النصر الكامل” المنشود”، مردفا: “يبدو أن هناك ارتباكا كبيرًا سواء في المستوى السياسي أو في الجيش، والتوتر بين الطرفين في تصاعد”.
واعتبر “أكثر من ذلك: لو أجلسنا أعضاء الكابينت في غرف منفصلة وطلبنا من كل واحد أن يكتب كيف يمكن الانتصار في هذه الحرب، كم من الوقت سيستغرق ذلك، كيف سنعرف أننا وصلنا للحظة النصر، والأهم – ماذا سيحدث في اليوم التالي – سنحصل على عدد من الإجابات يساوي عدد أعضاء الكابينت”.
وأكمل المتحدث نفسه في المقال: “في ظل هذا الارتباك الاستراتيجي، تبقى خطوة واحدة منطقية – التوصل إلى صفقة كبرى مع حماس تنهي الحرب كما تريد حماس، بما في ذلك انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى في صفقة واحدة. العالم كله يريد ذلك – من حماس، مرورا بمعظم الجمهور الإسرائيلي، وحتى الرئيس الأمريكي. الجهة الوحيدة التي لا تريد ذلك هي حكومة إسرائيل”.
وأضاف: “في كتابها الشهير “مسيرة الحماقة”، تشرح باربرا توكمان أن الحماقة تعني الإصرار على التمسك بسياسة ثبت أنها لا تخدم المصالح الوطنية الحقيقية. ومن سمات الحماقة، وفقا لها، الجهد المتزايد لإقناع الآخرين بأن الاستراتيجية القائمة هي الصحيحة ولا بديل لها”.
واعتبر غيورا آيلاند أن “في الوقت الحالي، وعلى الرغم من الضغوط، لا تُسرع حماس إلى قبول المقترح الأحمق لصفقة مرحلية. وهناك خطر من أن تستمر في رفضها، وبالتالي سيواصل الجيش الإسرائيلي القتال الحالي، وسيفقد المزيد من الجنود إلى جانب أثمان أخرى تتصاعد، إلى أن نصل يوما ما إلى الاستنتاج المطلوب – إنهاء الحرب مقابل جميع الأسرى”.
وكتب آيلاند: “يُجادل البعض بمنطق معين أن إنهاء الحرب بينما لا تزال حماس قائمة قد يتيح لها إعادة بناء قوتها الوحشية وتنفيذ مجزرة أخرى شبيهة بـ”مجزرة” 7 أكتوبر. لهذه الحجة ثلاث إجابات:
أولا: حماس بنت قوتها بفضل شيء واحد – المال. لم تكتفِ إسرائيل بالموافقة على تمرير 360 مليون دولار سنويًا من قطر إلى حماس، بل توقفت فعليا منذ 2018 عن محاربة تحويل الأموال من مصادر أخرى، بما فيها الأموال القطرية والإيرانية، والجمعيات الإسلامية في الغرب، وصفقات العملات الرقمية غير القانونية، والأموال من شركات تركية، وتبييض الأموال عبر بنوك أوروبية. كل هذا يمكن وقفه، (على حد قوله). ثانيا: مع كون غزة مدمّرة كليا، ودون بنى تحتية، لن يكون بمقدور حماس إعادة بناء قوتها العسكرية بدون تلك الموارد.ثالثًا: يمكن أن تنتقل السلطة في غزة إلى دول عربية معتدلة، كما اقترحت مصر قبل عدة أشهر – وهو عرض تجاهلته إسرائيل للأسف”.
وقال الجنرال المتقاعد: “حتى لو افترضنا أنني مخطئ، وأن حماس ستنجح خلال عدة سنوات في إعادة بناء نصف قدرتها التي امتلكتها في 7 أكتوبر، فإن الجميع يعلم أن ما جرى في ذلك اليوم الرهيب لم يحدث فقط بسبب قدرات حماس، بل نتيجة تقصير استخباراتي وعملياتي إسرائيلي فادح. من المفترض أننا تعلمنا من ذلك بما يكفي لمنع تكرار مثل هذه الأحداث”.
وختم آيلاند قائلا: “نعم، هناك خطر وثمن لقبول إسرائيل بإنهاء الحرب مقابل كل الأسرى، لكنه أقل بكثير من كل الأثمان المؤكدة التي تدفعها إسرائيل لقاء استمرار القتال في غزة”.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية