مشروع قانون أوكراني يقترح خفض سن التجنيد إلى 25 عاماً
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
اقترح مشروع قانون في أوكرانيا، خفض سن الأشخاص الذين يمكن تجنيدهم في إطار التعبئة للحرب من 27 إلى 25 عاماً.
ويأتي التعديل المقترح في ظل استمرار الحرب التي تخوضها أوكرانيا منذ 22 شهراً ضد روسيا.
وأوضحت مسودة القانون، التي نشرها الموقع الالكتروني للبرلمان في وقت متأخر أمس الاثنين، بالتفصيل المواطنين الأوكرانيين الذين سيخضعون للقيد في السجلات العسكرية، وقالت إنه سينطبق على أولئك "الذين بلغوا سن 25 عاماً".
ولخصت مذكرة توضيحية وقعها وزير الدفاع الأوكراني البنود الرئيسية لمشروع القانون، وقالت إنها تشمل "تغيير سن التجنيد من 27 إلى 25 عاماً".
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مؤتمر صحافي عقده بمناسبة نهاية العام في 19 ديسمبر (كانون الأول)، إن الجيش اقترح تعبئة ما بين 450 ألفاً إلى 500 ألف أوكراني، لكنه أشار إلى أن هذه مسألة "حساسة للغاية" سيناقشها الجيش والحكومة قبل اتخاذ قرار بشأن إرسال الاقتراح إلى البرلمان.
وقال زيلينسكي، الذي لم يدعم الاقتراح علناً بعد، إنه يريد الاستماع لمزيد من المناقشات حول تعبئة المزيد من الأشخاص، وأضاف "هذا رقم خطير للغاية".
وأعداد القوات الأوكرانية غير معروفة، لكن قيل في الماضي إن البلاد لديها حوالي مليون شخص في الخدمة العسكرية.
ويقدر المسؤولون الأمريكيون أن مئات الآلاف قتلوا وجرحوا منذ غزو روسيا لأوكرانيا.
ولم تنشر أي من الدولتين أرقام القتلى والجرحى.
وقال رئيس الحزب الذي ينتمي إليه زيلينسكي في البرلمان، ديفيد أراخاميا، إن الحكومة تعمل على مشروع القانون بناء على طلب من الجيش، ومن المقرر تقديمه للبرلمان أمس الاثنين.
Ukraine proposes lowering age for military conscription from 27 to 25https://t.co/QmzKFnuuyU
Follow @readeancom#breaking #news #world
وأضاف في منشور على تطبيق تلغرام أمس الاثنين "الجيش يحتاج إلى حل لمشاكله".
وتابع "المجتمع يريد سماع إجابات لجميع الأسئلة الحساسة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الحرب الأوكرانية
إقرأ أيضاً:
لقجع يقدم مشروع قانون "مؤسسة المغرب 2030" للإشراف على تنظيم كأس العالم وتظاهرات كبرى
قدم فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية صباح اليوم في لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب مشروع القانون المتعلق بإحداث « مؤسسة المغرب 2030″، وهي مؤسسة ذات طابع غير ربحي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، يُناط بها الإشراف على تنظيم التظاهرات الدولية الكبرى التي تلتزم بها الدولة، وفي مقدمتها نهائيات كأس العالم 2030 لكرة القدم، والتي ستُقام بشراكة مع إسبانيا والبرتغال.
ووفقًا للمقتضيات التفصيلية لمشروع القانون الذي قدمه الوزير، فإن المؤسسة تتخذ من الرباط مقرًا لها، وتعمل على إعداد وتنفيذ مختلف البرامج والبيانات المتعلقة بتنظيم كأس العالم، وكذا باقي التظاهرات الدولية مثل كأس إفريقيا للأمم 2025، وفق المعايير المعتمدة من الاتحاد الدولي (فيفا) والاتحاد الإفريقي (كاف).
وينص القانون على أن المؤسسة ستُكلّف أيضًا باتخاذ التدابير الضرورية للإعداد والتنظيم، مع إمكانية تقديم الدعم والمواكبة المالية والفنية للجماعات الترابية والمدن المحتضنة للمباريات والمرافق المرتبطة بالتظاهرات، بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية والجامعات الرياضية الوطنية والدولية.
وتتكون المؤسسة من رئيس ومجلس تنفيذي؛ ومجلس استشاري؛ ومدير عام.
ويرأس المؤسسة رئيس يتم تعيينه بموجب مرسوم، كما يُحدث مجلس تنفيذي يضم ممثلين عن القطاعات الحكومية المكلفة بالداخلية، والخارجية، والمالية، والرياضة، إلى جانب المدير العام.
أما المجلس الاستشاري، فيترأسه الرئيس ويضم شخصيات وطنية ودولية وخبراء وممثلين عن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والهيئات الرياضية.
ويُسند للمدير العام الإشراف الإداري والمالي على المؤسسة، وتُحدد اختصاصاته في تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي، وضمان التنسيق الداخلي، وتقديم تقارير سنوية عن الميزانية والأنشطة للمصادقة عليها.
وبخصوص التمويل والموارد: فان المؤسسة تعتمد على: الإعانات التي تُخصصها الدولة أو الجماعات الترابية؛ والهبات والوصايا؛ والموارد الذاتية؛ وأي موارد أخرى مشروعة.
وبخصوص الموارد البشرية فهي تتشكل من مستخدمين دائمين ومتعاقدين، ويُجيز القانون الاستعانة بموظفين موضوعين رهن الإشارة من إدارات عمومية أو جماعات ترابية، أو أشخاص آخرين من ذوي الخبرة.
كلمات دلالية مؤسسة مغرب 2030
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات