مشروع قانون أوكراني يقترح خفض سن التجنيد إلى 25 عاماً
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
اقترح مشروع قانون في أوكرانيا، خفض سن الأشخاص الذين يمكن تجنيدهم في إطار التعبئة للحرب من 27 إلى 25 عاماً.
ويأتي التعديل المقترح في ظل استمرار الحرب التي تخوضها أوكرانيا منذ 22 شهراً ضد روسيا.
وأوضحت مسودة القانون، التي نشرها الموقع الالكتروني للبرلمان في وقت متأخر أمس الاثنين، بالتفصيل المواطنين الأوكرانيين الذين سيخضعون للقيد في السجلات العسكرية، وقالت إنه سينطبق على أولئك "الذين بلغوا سن 25 عاماً".
ولخصت مذكرة توضيحية وقعها وزير الدفاع الأوكراني البنود الرئيسية لمشروع القانون، وقالت إنها تشمل "تغيير سن التجنيد من 27 إلى 25 عاماً".
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مؤتمر صحافي عقده بمناسبة نهاية العام في 19 ديسمبر (كانون الأول)، إن الجيش اقترح تعبئة ما بين 450 ألفاً إلى 500 ألف أوكراني، لكنه أشار إلى أن هذه مسألة "حساسة للغاية" سيناقشها الجيش والحكومة قبل اتخاذ قرار بشأن إرسال الاقتراح إلى البرلمان.
وقال زيلينسكي، الذي لم يدعم الاقتراح علناً بعد، إنه يريد الاستماع لمزيد من المناقشات حول تعبئة المزيد من الأشخاص، وأضاف "هذا رقم خطير للغاية".
وأعداد القوات الأوكرانية غير معروفة، لكن قيل في الماضي إن البلاد لديها حوالي مليون شخص في الخدمة العسكرية.
ويقدر المسؤولون الأمريكيون أن مئات الآلاف قتلوا وجرحوا منذ غزو روسيا لأوكرانيا.
ولم تنشر أي من الدولتين أرقام القتلى والجرحى.
وقال رئيس الحزب الذي ينتمي إليه زيلينسكي في البرلمان، ديفيد أراخاميا، إن الحكومة تعمل على مشروع القانون بناء على طلب من الجيش، ومن المقرر تقديمه للبرلمان أمس الاثنين.
Ukraine proposes lowering age for military conscription from 27 to 25https://t.co/QmzKFnuuyU
Follow @readeancom#breaking #news #world
وأضاف في منشور على تطبيق تلغرام أمس الاثنين "الجيش يحتاج إلى حل لمشاكله".
وتابع "المجتمع يريد سماع إجابات لجميع الأسئلة الحساسة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الحرب الأوكرانية
إقرأ أيضاً:
الإمارات تعدل قانون الجرائم والعقوبات
أصدرت حكومة الإمارات العربية مرسوما بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات في خطوة تهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة وحماية المجتمع وصون الحقوق.
كما يهدف القرار إلى تطوير المنظومة التشريعية لمواكبة المستجدات الاجتماعية والأمنية وتعزيز الردع العام والخاص وحماية الفئات الأكثر عرضة للانتهاك.
وتتيح التعديلات الجديدة للقضاء تقييم حالات المحكوم عليهم في الجرائم الخطرة من خلال إخضاعهم لفحوص طبية ونفسية واجتماعية خلال الأشهر الستة الأخيرة من مدة العقوبة، بهدف إعداد تقييم شامل للخطورة الإجرامية.
كما يمكن للنيابة العامة طلب اتخاذ تدابير احترازية إضافية بعد انتهاء العقوبة الأصلية إذا استمر الخطر وتشمل الإيداع في مراكز التأهيل أو المصحات العلاجية أو الخضوع للإشراف والمراقبة الإلكترونية.
ومن بين أبرز التعديلات منح المحكمة بناء على طلب النائب العام صلاحية وقف تنفيذ العقوبة في بعض الجرائم الماسة بأمن الدولة إذا توفرت أسباب جدية للثقة في انصلاح المحكوم عليه مع إمكانية إعادة تنفيذ العقوبة في حال خرقه للشروط أو ارتكابه جريمة جديدة.
وشدد المرسوم بقانون العقوبات على حماية القاصرين من الجرائم الجنسية، حيث نص على معاقبة من أتم 18 عاما بالسجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 100،000 درهم إذا واقع أنثى أو اتصل جنسيا بشخص من نفس الجنس يقل عمره عن 18 عاما، حتى لو كان ذلك برضاهما. كما يحال من لم يتموا 18 عاما إلى أحكام قانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح.
كما تضمنت التعديلات تشديد عقوبات التحريض أو الاستدراج أو الإغواء على الفجور أو الدعارة، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة وتغليظ العقوبة إذا كان المجني عليه قاصرا.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة