الين الياباني الأسوأ أداء بين العملات العشر الرئيسية في 2023
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
بات الين الياباني الأسوأ أداء بين العملات العشر الرئيسية في العالم منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم.
وتراجع أداء الين على مؤشر بلومبرغ مقابل قيمة الدولار في المعاملات الفورية بمقدار 5.63 نقطة مئوية خلال العام الحالي، ليسجل هبوطا بنسبة 7.8 بالمئة بما يعادل 142.35 ين لكل دولار.
ولكن يبدو أن بعد 3 سنوات متتالية من التراجع الكبير قد يلتقط الين أنفاسه في 2024، فبحسب اقتصاديون قالوا لوكالة بلومبرغ إنهم يتوقعون ارتفاع العملة اليابانية في العام المقبل مع خروج بنك اليابان من آخر نظام لأسعار الفائدة السلبية في العالم وقيام أقرانه العالميين بخفض تكاليف الاقتراض.
وقال شوكي أوموري، الخبير الاستراتيجي في شركة ميزوهو للأوراق المالية في طوكيو، الذي يرى أن الانخفاض الطويل في العملة يقترب من نهايته: "الوضع لن يخيب آمال متداولي الين"، مضيفا "ليس هناك مجال كبير لبنك اليابان لتشديد السياسة، لكن يبدو أنهم مصممون على رفع أسعار الفائدة السلبية."
وتبدو الصورة خارج اليابان أيضًا أكثر وضوحًا مما كانت عليه قبل 12 شهرًا. في حين كان المتداولون يتحدثون العام الماضي عن احتمال وصول أسعار الفائدة الأميركية إلى ذروتها في عام 2023، تشير التوقعات هذا الشهر من صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تخفيضات بمقدار 75 نقطة أساس في عام 2024.
وبالنسبة لباقي العملات الرئيسية، كان الكورون النروريجي من بين العملات الأخرى ذات الأداء الضعيف مقابل الدولار حيث تراجعت بمقدار 4.19 بالمئة، كما سجل الدولار النيوزيلندي ما نسبته 0.77 بالمئة.
في المقابل ارتفع الفرنك السويسري أمام الدولار الأميركي بنسبة 8.2 بالمئة، والجنيه الإسترليني بنسبة 5.16 بالمئة، والكورون السويدي بنسبة 3.78 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الين الين اليابان الفيدرالي الدولار الفرنك والجنيه الإسترليني الين الياباني عملات العملات سعر العملات الين الين اليابان الفيدرالي الدولار الفرنك والجنيه الإسترليني عملات
إقرأ أيضاً:
إنتاج المصانع في الصين يقاوم تأثير الرسوم الجمركية
تباطأ نمو إنتاج المصانع في الصين في أبريل لكنه أظهر متانة مثيرة للدهشة، مما يشير إلى أن تدابير الدعم الحكومي ربما تكون قد خففت من تأثير الحرب التجارية مع الولايات المتحدة التي تهدد بعرقلة الزخم في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء الاثنين أن الإنتاج الصناعي نما بنسبة 6.1 بالمئة في أبريل على أساس سنوي، متباطئا من نمو على أساس سنوي بنسبة 7.7 بالمئة في مارس لكنه تجاوز الارتفاع بنسبة 5.5 بالمئة المتوقع في استطلاع لرويترز.
وقال تيانشين شو، كبير الخبراء في وحدة الاستخبارات الاقتصادية، إن "المتانة في أبريل ترجع جزئيا إلى الدعم المالي المحمل مقدما"، في إشارة إلى الإنفاق الحكومي الأقوى.
وجاءت البيانات في أعقاب صادرات أكثر ثباتا من المتوقع في وقت سابق من هذا الشهر، والتي قال خبراء اقتصاد إنها مدعومة من مصدرين يعيدون توجيه الشحنات ودول تشتري المزيد من المواد من الصين وسط إعادة ترتيب التجارة العالمية بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ومع ذلك، قال شو إن بيانات الاثنين أكدت الصدمة الناجمة عن التعريفات الجمركية المضادة الأميركية، مضيفا أنه "على الرغم من النمو السريع في القيمة المضافة الصناعية، فإن قيمة تسليم الصادرات راكدة تقريبا".
وتوصلت بكين وواشنطن إلى اتفاق مفاجئ الأسبوع الماضي لإلغاء معظم الرسوم الجمركية التي تفرضها كل منهما على سلع الأخرى منذ أوائل أبريل.
وأدت هدنة تستمر 90 يوما إلى كبح الحرب التجارية التي عطّلت سلاسل التوريد العالمية وأثارت مخاوف الركود.
وقال فو لينج هوي، المتحدث باسم مكتب الإحصاء، في مؤتمر صحفي الاثنين "التجارة الخارجية للصين تتغلب على الصعوبات وتحافظ على النمو المطرد وتظهر متانة كبيرة وقدرة تنافسية دولية".
وأضاف أن خفض التصعيد التجاري من شأنه أن يفيد نمو التجارة الثنائية والانتعاش الاقتصادي العالمي.
لكن خبراء الاقتصاد يحذرون من أن الهدنة قصيرة الأمد ونهج الرئيس الأميركي ترامب الذي لا يمكن التنبؤ به سوف يستمر في إلقاء ظلاله على الاقتصاد الصيني القائم على التصدير والذي لا يزال يواجه رسوما جمركية تبلغ 30 بالمئة بالإضافة إلى الرسوم الحالية.
نمو مبيعات التجزئة بأقل من المتوقعوارتفعت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للاستهلاك، بنسبة 5.1 بالمئة في أبريل، انخفاضا من زيادة بنسبة 5.9 بالمئة في مارس، وجاءت أقل من التوقعات بتوسع بنسبة 5.5 بالمئة. وعزا خبراء الاقتصاد التباطؤ في نمو مبيعات التجزئة إلى تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على توقعات المستهلكين.
وسجل الاقتصاد الصيني نموا بنسبة 5.4 بالمئة في الربع الأول متجاوزا التوقعات.
وما زالت السلطات واثقة من تحقيق هدف بكين للنمو بنحو خمسة بالمئة هذا العام، على الرغم من تحذيرات خبراء الاقتصاد من أن الرسوم الجمركية الأميركية قد تعرقل هذا الزخم. وفي الشهر الماضي، صعَدت بكين وواشنطن الرسوم الجمركية إلى أكثر من 100 بالمئة في عدة جولات من التحركات المضادة.
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع