التويجري: السعودية حريصة على الالتزام والوفاء بمواد الميثاق العربي لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
قالت الدكتورة هلا التويجري رئيس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة السعودية، إن الوفد السعودي المشارك في أعمال الدورة 22 للجنة العربية لحقوق الإنسان كان ممثلا لكافة الجهات التي شاركت في إعداد التقرير السعودي مع توسيع دائرة المشاركة.
وأكدت التويجري حرص وفد المملكة على مدى يومين على الإجابة عن التساؤلات والاستفسارات كافة حول الحقوق المتعلقة من الصحة من المسؤول الخاص بالقطاع والتعليم من الممثل الخاص به، مشددة على أن الرسالة السعودية الواضحة من وراء هذا الوفد الكبير المشارك هي أن السعودية تولي ملف حقوق الإنسان اهتماما كبيرا وأن هذا الملف تختص به كل الجهات الحكومية وغير الحكومية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده المستشار جابرالمري اليوم الثلاثاء مع الدكتورة هلا التويجري رئيس هيئة حقوق الإنسان بالسعودية في ختام الدورة 22 للجنة العربية لحقوق الإنسان (لجنة الميثاق) والتي عقدت على مدى يومين بمقر الجامعة العربية بالقاهرة.
وأشارت إلى أن الرسالة الثانية هي أن مواد الميثاق العربي لحقوق الإنسان (53) وهذه الآلية لمناقشة الميثاق تعد من التزامات المملكة العربية السعودية وهي حريصة على الوفاء بها بأفضل ممارسة ممكنة.
وردا على أسئلة الصحفيين حول أهم التوصيات التي تضمنها التقرير، قال المري: إن التوصيات والملاحظات تحتاج إلى فترة أسبوعين أو أكثر لإعدادها وإرسالها إلى الدولة المعنية والمتعلقة بحقوق الإنسان في القضايا التعليم والصحة والعمل وما شابه ذلك.
وحول النقاط التي تضمنها تقرير المملكة المقدم للجنة، أوضحت التويجري أن المملكة سلطت من خلال التقرير الضوء على الجوانب التي تتعلق بحقوق الإنسان والخاصة بمواد الميثاق العربي والخارطة التي تم وضع التقرير بناء عليها، حيث تم الإجابة على كافة التساؤلات الواردة من اللجنة.. مشيرة إلى أن التقرير تضمن ما تم تنفيذه في المملكة تجاه كافة مواد الميثاق.
وأكدت التويجري أن المملكة منذ إعلان رؤية 2030 وهي تعمل في مجالات متعددة في وقت واحد، مشيرة إلى أن محور هذه الرؤية وتركيزها الأساسي هو الإنسان واحتياجاته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية والرياضية والحقوق الأساسية مثل العدالة وكافة الحقوق خاصة وأن حقوق الإنسان هي حقوق لا تتجزأ ولا يمكن تسليط الضوء على حق دون آخر أو جانب معين دون آخر.
وحول نسبة الإنجاز من قبل المملكة في مواد الميثاق، أجابت التويجري أن وفد المملكة لا يحسب موضوع الإنجاز لمواد الميثاق بنسبة مئوية، لافتة إلى أن آلية العمل هي عادة تشمل أن التوصيات لا تقبلها الدولة الطرف إلا إذا كانت قادرة على تنفيذها.
وأشارت إلى أن التوصيات التي تلقاها الوفد على تقريرها السابق تم تنفيذها وفق الآليات المتفق عليها، موضحة أنه خلال اليومين الماضيين تم استعراض كيف تم التعامل مع هذه التوصيات من قبل المملكة والمنهجية المستخدمة في التعامل معها والجهات المشاركة سواء حكومية أو مجتمع مدني، مؤكدة أن المناقشات على مدى يومين كانت إيجابية جدا ومثمرة وأضافت المزيد من الإيضاحات التي وردت في ذلك التقرير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السعودية هيئة حقوق الإنسان التويجري لحقوق الإنسان حقوق الإنسان إلى أن
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يدعو إلى تعزيز صلاحيات مؤسسات الرقابة على الفساد
دعا المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر إلى منح مؤسسات الرقابة المستقلة عبر القارة الأفريقية صلاحيات وموارد أكبر لمواجهة الفساد وحماية المجتمعات المستضعفة، وذلك خلال اجتماع أمناء المظالم الأفارقة في العاصمة الأنغولية لواندا ضمن فعاليات المؤتمر العام والجمعية العامة الثامنة لجمعية أمناء المظالم والوسطاء الأفارقة لمناقشة مستقبل المساءلة العامة في القارة.
وأكد الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، في كلمته أمام المؤتمر الثامن لجمعية أمناء المظالم والوسطاء الأفارقة، أن الإدارة الشفافة للموارد العامة ليست مجرد مسألة تتعلق بحسن الإدارة، بل قضية أساسية من قضايا حقوق الإنسان تؤثر على إمكانية الحصول على الخدمات وسيادة القانون وثقة الجمهور في الحكومة.
وجمع المؤتمر 23 مؤسسة من مختلف أنحاء القارة لبحث السبل الكفيلة بتمكين هيئات الرقابة من حماية المواطنين بشكل أفضل من إساءة استخدام الأموال العامة وضمان التوزيع العادل للموارد.
واستند الدكتور هاني إبراهيم في خطابه الرئيسي إلى التجربة المصرية منذ تأسيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عام 2003، وهي المؤسسة التي تضم 27 عضواً مكلفين بتلقي الشكاوى ورصد الانتهاكات وإسداء المشورة للسلطات بشأن الإصلاحات.
وأوضح الأمين العام للمجلس للمشاركين في المؤتمر أن عمل المجلس يشمل أربعة مجالات رئيسية: الرصد الميداني من خلال فرق متنقلة تتفقد المرافق من المستشفيات إلى مراكز الاحتجاز؛ ومراجعة التشريعات المؤثرة على حقوق الإنسان والخدمات العامة؛ وحملات التوعية العامة لتمكين المواطنين؛ وإعداد التقارير المستقلة للهيئات الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن هذه الآليات تشكل جزءاً من منظومة الضوابط والموازين المصممة لضمان إدارة الموارد العامة بشكل عادل ووفقاً لمعايير حقوق الإنسان.
وفي نظرته المستقبلية، حدد الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان ما وصفها بالمبادئ الأساسية لتعزيز الشفافية، والتي تشمل: ضمان استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتوفير التمويل الكافي لها؛ وإنشاء آليات شكاوى ميسرة؛ وإدماج معايير حقوق الإنسان في إدارة الموارد العامة؛ وتعزيز الوعي العام؛ وتعميق التعاون عبر القارة.
وركز المؤتمر، الذي افتتحته فوربيلا روشا، على تحسين الشفافية والكفاءة والاستدامة في الحوكمة الأفريقية.
وأكد المشاركون التزامهم بأطر عمل الاتحاد الأفريقي بشأن الحوكمة الرشيدة، بما في ذلك الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب واتفاقية الاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد.
وأبرزت مداخلة الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان الاعتراف المتزايد بين هيئات الرقابة الأفريقية بأن حماية حقوق الإنسان والمساءلة العامة يجب أن تتقدما معاً إذا أريد للمواطنين أن يشهدوا تحسينات ملموسة في كيفية إدارة حكوماتهم للموارد الوطنية وتقديم الخدمات الأساسية.