1/ لماذا لم تتقدم الحكومة حتى الآن بشكوى رسمية لمجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية و مجلس حقوق الإنسان ضد دولة الإمارات رغم توفر كل البينات و الأدلة المادية التي تثبت تورطها في حرب تدمير بلادنا من خلال دعمها للمليشيا المتمردة المجرمة الإرهابية بالسلاح و العتاد ؟
2/ و لماذا لم تتقدم بشكوى مماثلة ضد دولة تشاد التي سمحت باستخدام أراضيها و مطاراتها لتمرير الأسلحة و المرتزقة لدعم حرب المليشيا المتمردة المجرمة الإرهابية ؟
3/ لماذا لم تبتدر وزارة الخارجية حملة دبلوماسية واسعة تشمل جميع دول العالم و المؤسسات الإقليمية و الدولية لفضح سلوك دولة الإمارات و خرقها للمواثيق و القوانين الدولية و تهديدها للسلم و الأمن الدوليين من خلال إعتدائها على دولة كاملة السيادة و عضو في الأمم المتحدة ؟
4/ لماذا لم يطلب السودأن عقد جلسة طارئة للجامعة العربية ليعرض فيها قضيته و يشرح ما يتعرض له من غزو أجنبي برعاية و تمويل من دولة الإمارات ؟
5/ لماذا لم تقم الحكومة حتى الآن بتصنيف المليشيا المتمردة المجرمة (كمنظمة إرهابية) رغم توفر كل الأدلة و القرائن المادية و الحيثيات القانونية التي تمنحها هذا الحق ثم القيام بحملة لمطالبة الدول و المؤسسات الإقليمية و الدولية لإعتماد هذا التصنيف ؟
هذه الأسئلة يجب أن تجيب عليها الحكومة بأسرع ما يمكن و يجب أن يتم تشكل خلية أزمة لإدارتها تضم كل من :
وزير الخارجية – وزير الدفاع – وزير الداخلية – وزير العدل – مدير جهاز المخابرات العامة – مدير الإستخبارات العسكرية .
الحرب ضد المليشيا و داعميها يجب أن تكون شاملة فهي حرب : عسكرية – دبلوماسية – إعلامية و يجب أن تسير جميع هذه المحاور في خطوط متوازية .
أما شعبنا فقد حدد مساره و اختار طريقته و أدواته لهزبمة المؤامرة و القضاء على التمرد .
#المقاومة_الشعبية_خيارنا
#كتابات_حاج_ماجد_سوار
26 ديسمبر 2023
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدين بشدة تصريحات وزير العدل الإسرائيلي بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية
أدانت دولة الإمارات بشدة تصريحات ياريف ليفين، وزير العدل الإسرائيلي بشأن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه التصريحات تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخاً لقرارات الشرعية الدولية.
وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن رفضها القاطع لجميع التصريحات الاستفزازية والإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكافة الممارسات التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر في المنطقة، وتُعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار.
وشددت الوزارة على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تُهدد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
كما جدّدت التأكيد على أنّ دولة الإمارات ثابتة في التزامها بتعزيز السلام والعدالة، وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى بذل الجهود للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، منعًا للمزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنبًا لمزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة، مؤكدة على أهمية دفع جميع المساعي المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل.