حدود التحويلات النقدية من إنستاباي.. تصل إلى 400 ألف جنيه شهريا
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أتاح تطبيق إنستاباي التابع للبنك المركزي خدمة التحويل النقدي بشكل لحظي، إذ يتيح الوصول المباشر إلى جميع حسابات المستخدم البنكية وتحويل الأموال لحظيًا، وهناك حد أقصى للمعاملات المالية.
ويبلغ الحد الأقصى للتحويل النقدي من إنستاباي في المعاملة المالية الواحدة 70 ألف جنيه، والحد الأقصى للتحويل النقدي اليومي من البنك الواحد 120 ألف جنيه.
أما التحويل النقدي الشهري يبلغ الحد الأقصى من البنك الواحد 400 ألف جنيه، ويضم تطبيق إنستاباي عددا كبيرا من البنوك المصرية، ومن المنتظر انضمام جميع البنوك قريبًا بحسب ما ذكر التطبيق على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تطبيق انستاباي انستاباي البنوك المصرية البنك المركزي حدود السحب التحويلات النقدية ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
حالات وقف صرف الدعم النقدي في قانون الضمان الاجتماعي الجديد.. والتظلم خلال 60 يومًا
حدد قانون الضمان الاجتماعي الجديد عددًا من الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى وقف صرف الدعم النقدي للمستفيدين، سواء أفرادًا أو أسرًا، وذلك في إطار تنظيم عملية الصرف وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.
متى يتم وقف صرف الدعم؟بحسب نص القانون الذي صدق عليه الرئيس السيسي ومن المنتظر صدور لائحته التنفيذية، في حال عدم صرف المستفيد للدعم لمدة شهرين متتاليين، تلتزم الإدارة المختصة بإخطار الوحدة المحلية التابعة لمحل إقامة المستفيد خلال 15 يومًا، وذلك لإجراء دراسة ميدانية للحالة والتحقق من أسباب الانقطاع عن الصرف.
وبعدها، يُعرض الموقف على لجنة الدعم النقدي خلال 15 يومًا أخرى، والتي تتولى دراسة الوضع واتخاذ القرار المناسب بشأن استمرار الدعم أو وقفه.
التظلم.. والحق في استئناف الصرفيمنح القانون المستفيد حق التظلم من قرار وقف الدعم، إذ يمكنه التقدم بطلب إلى المديرية المختصة خلال 60 يومًا من تاريخ صدور القرار. ويتم البت في التظلم وفقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية، التي تحدد آلية الفحص والمعايير المعتمدة لإعادة صرف الدعم أو رفض التظلم.
فقدان الحق نهائيًا بعد 6 أشهروفي جميع الحالات، إذا لم يقم المستفيد بصرف الدعم النقدي لمدة 6 أشهر متواصلة من تاريخ الاستحقاق، يسقط حقه نهائيًا، ما لم يقدم عذرًا مقبولًا تقره الجهة الإدارية، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية أيضًا.
ويهدف القانون الجديد إلى توسيع شبكة الأمان الاجتماعي، عبر دعم الفئات الأكثر احتياجًا، لا سيما ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأسر الأولى بالرعاية. كما يسعى لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال إلزام الأسر المستفيدة بالاهتمام بصحة الأطفال في أول ألف يوم من عمرهم، وتحسين صحة المرأة بشكل عام.
كذلك يسعى القانون لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية، بدعم مجالات الصحة، والتعليم، والإسكان، والتمكين الاقتصادي، مع مراعاة التنوع العمري والنوعي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة