رئيس لجنة الاقتصاد النيابية يناقش مع التجار قرار تحديد أسعار بعض السلع
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
الوطن|متابعات
اجتمع رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار بمجلس النواب “بدر علي سليمان ” مع رئيس النقابة العامة للقصابين وتجار المواشي والدواجن “فوزي العقوري” وعدد من تجار وأصحاب المجازر ومُربي المواشي والدواجن اليوم الأربعاء بمقر ديوان المجلس بمدينة بنغازي .
وقدم رئيس النقابة والتجار الحاضرين ملاحظاتهم على قرار رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتجارة المكلف الدكتور “أسامة حماد” رقم 40 لسنة 2023م الذي يخص ضبط وتحديد أسعار بعض السلع.
واوضحوا بأن القرار اتخذ بدون دراسة فعلية للسوق المحلي والذي نتج عنه خسائر كبيرة بالنسبة لهذه الشريحة، مطالبين السيد رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار بالتدخل السريع لتعديل هذا القرار بما يتوافق مع جميع شرائح المواطنين من تجار ومُربي ومُستهلكي هذه السلع .
وفي ختام الاجتماع تقدمت النقابة بمقترح تم تسليمه إلى رئيس اللجنة لأخذه بعين الاعتبار ومناقشته مع جهات الاختصاص ووضعه موضع التنفيذ، مؤكدين على أن ملاحظاتهم هذه تنطبق على المُواشي والدواجن التي يتم تربيتها داخلياً ولا مانع لديهم من وضع التسعيرة على المُواشي واللحوم والدواجن المستوردة.
الوسوماسعار السلع الحكومة الليبية رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار ليبيا مجلس النواب
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: اسعار السلع الحكومة الليبية ليبيا مجلس النواب رئیس لجنة الاقتصاد الاقتصاد والتجارة
إقرأ أيضاً:
المحامين: إنشاء لجنة استشارية عليا لدعم وتطوير العمل المهني والنقابي
أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين، قرارًا بإنشاء لجنة استشارية عليا تضم شيوخ المهنة وقدامى النقابيين، وذلك بهدف تعزيز العمل المهني والنقابي وتطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية داخل النقابة.
ويأتي القرار في إطار حرص النقابة على الاستفادة من خبرات الرواد ودعم مسيرة تطوير مهنة المحاماة.
وجاء نص القرار كالآتي:
بعد الاطلاع على قانون المحاماة.
مادة 1: تُنشأ لجنة استشارية عليا من شيوخ المحاماة وقدامى النقابيين، وكبار المحامين المتطوعين، تكون مهمتها:
أولًا: تقديم النصح والمشورة، وإبداء التوصيات والمقترحات إلى مجلس النقابة بشأن المشكلات التي تواجه رسالة المحاماة ونقابة المحامين.
ثانيًا: المساهمة في وضع البرامج والخطط الكفيلة بتحسين وتطوير العمل المهني والنقابي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمحامين.
ثالثًا: إعادة صياغة وتطوير البنية التشريعية المنظمة لمهنة المحاماة؛ بما يشمل قانون المحاماة واللوائح التي تنظم سير العمل المالي والإداري داخل نقابة المحامين، وغير ذلك مما يقتضيه تطوير العمل المهني والنقابي، والاستفادة من خبرات شيوخ المحاماة في هذا الشأن.
رابعًا: مد جسور التعاون وفتح قنوات التواصل مع كافة الجهات والسلطات المختصة بالدولة؛ بما يساهم في دعم مهنة المحاماة وحل ما يعترضها من مشكلات.
مادة 2: يتولى نقيب المحامين تشكيل اللجنة بالتشاور مع مجلس النقابة.
مادة 3: يُنشر هذا القرار على الموقع الرسمي للنقابة ويعمل به اعتبارًا من تاريخه.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة