دراسة: ثلث المواطنين غير راضين مطلقاً عن العدالة في تقديم خدمات بلدية السلط خلال 2023
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
بلدية السلط تحصل على 52 % من رضا المجتمع المحلي عن أدائها خلال 2023 دراسة: 66% من المستطلعة آراؤهم ليس لديهم أي معرفة حول الإيرادات المالية للبلدية
حصلت بلدية السلط الكبرى على نسبة 52 % من رضا المجتمع المحلي عن أدائها، خلال 2023، بحسب دراسة أجرتها مؤسسة فواصل لخدمة المجتمع المدني.
اقرأ أيضاً : أقسام وعيادات جديدة في مستشفى المفرق الحكومي
وأظهرت نتائج الدراسة أن 32 % من المواطنين غير راضين مطلقا عن مستوى العدالة في تقديم الخدمات البلدية، بالإضافة إلى أن 44 % منهم يعتقدون أن العلاقة الشخصية مع رئيس البلدية أو أحد أعضاء المجلس البلدي يؤثر بشكل كبير على جودة الخدمات المقدمة، وبحسب الدراسة فإن 66 % من المستطلعة آراؤهم ليس لديهم أي معرفة حول الإيرادات المالية للبلدية من حيث حجمها ومصادرها وأوجه إنفاقها.
وتأتي الدراسة المخصصة لبلدية السلط لقياس مستوى رضا سكان المناطق التابعة للبلدية عن أداء المجلس البلدي الذي تم تشكيله بعد الانتخابات الأخيرة في 22 - آذار من العام الماضي، إضافة لقياس مدى انسجام أداء البلدية مع مبادئ الشفافية واتاحة المعلومة والمساءلة والمشاركة المجتمعية، وقياس مستوى الحوكمة وسياسات وإجراءات البلدية.
وتم عرض نتائج الدراسة بحضور أعضاء المجلس البلدي وأبناء المجتمع المحلي واتيح المجال للتعليق عليها ونقاشها بين الحضور.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: السلط بلدية السلط الكبرى المجتمع الأردني
إقرأ أيضاً:
هيئة العقار: تقديم خدماتٍ عقارية على وحدات سكنية غير نظامية يُعد مخالفة لنظام الوساطة العقارية
الرياض
أكدت الهيئة العامة للعقار أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية، مثل: الإعلان أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي.
وشددت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، حيث نص النظام على أنّ يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.
ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة