أزمة جديدة بين ريهام سعيد وقناة الشمس.. ما سر انفصالها؟ (صورة)
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
كشفت الإعلامية ريهام سعيد، سر انفصالها المفاجئ عن قناة الشمس عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مشيرة إلى أنها لم تعد لديها أى صلة بالإعلانات التي تعرض عليها.
وشاركت ريهام سعيد صورة عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «أنا غير مسؤولة عن إعلانات ترو لايت المذاعة على قناة الشمس دي كانت خدمة لابن صاحبة القناة المالك لهذا المنتج واللي أكد لي جودته وامتنعت عن تقديمها بعد شهر واحد لأسبابي الخاصة وتركت القناة لهذا السبب، واتخذت الإجراءت القانونية لوقف هذا الإعلان، وسأنشر الإنذار المرسل للقناة».
A post shared by Reham Said (@rehamsaidofficial)
ريهام سعيد تنفصل عن قناة الشمس
وكانت ريهام سعيد، اعتذرت مؤخرا عن استمرارها في قناة الشمس بسبب مرورها بأزمة صحية واتخاذها جميع الإجراءات القانونية لفسخ العقد.
وكتبت ريهام سعيد، منشورا، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، قالت فيه: « قررت الانسحاب من قناة الشمس ويوم الاثنين القادم آخر حلقاتي لظروفي الصحية وسأتخذ إجراءاتي القانونية لفسخ العقد مع تمنياتي للجميع بكل التوفيق».
وأعلنت ريهام سعيد، عن تعاقدها مع قناة «هي»، وذلك بعد فسخ عقدها مؤخرا مع قناة الشمس.
وشاركت ريهام سعيد، فيديو ترويجي لها من قناة «هي»، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
اقرأ أيضاًشاب يهدد ريهام سعيد على فيس بوك: «معجب بيها ومبتردش عليّا»
بعد انسحابها من قناة الشمس.. ريهام سعيد تعلن انضمامها لقناة هي
لظروف صحية.. ريهام سعيد تعلن فسخ تعاقدها مع قناة «الشمس»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ريهام سعيد سعيد صبايا الخير ريهام سعيد صبايا ريهام سعيد ريهام سعيد صبايا الخير ريهام ريهام عياد قناة الشمس ریهام سعید
إقرأ أيضاً:
الجرائم ضد القاصرين بين النصوص القانونية والواقع الرقمي: قراءة مقارنة بين المغرب وإسبانيا
في ظل تزايد المخاطر المحدقة بالقاصرين في العصر الرقمي، لم يعد من الممكن الاكتفاء بالخطابات التربوية التقليدية لحمايتهم، بل بات من الضروري إدماج مقاربة قانونية وواقعية تأخذ بعين الاعتبار التحديات الجديدة التي يفرضها الفضاء السيبراني. فكما أبانت عدة تقارير وأحكام صادرة عن المحاكم الإسبانية في السنوات الأخيرة، فإن القاصرين أصبحوا هدفًا مباشرا لممارسات إجرامية معقدة تتراوح بين التحرش، الاستدراج الجنسي، الاستغلال، الملاحقة الرقمية، وصولاً إلى الابتزاز العاطفي والجنسي عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وإذا كان المشرع الإسباني قد تجاوب مع هذه الظواهر بتعديلات متكررة لقانون العقوبات وبتوسيع نطاق الحماية، فإن السياق المغربي لا يزال في حاجة إلى تطوير تشريعي ومؤسساتي مواكب للزمن الرقمي.
في إسبانيا، تمّت إدانة العديد من الأشخاص، راشدين وقاصرين، بجرائم تتعلق باعتداءات جنسية ضد الأطفال، سواء في إطار “grooming” (الاستدراج الإلكتروني) أو “sexting” و”sextorsión” (الابتزاز الجنسي الإلكتروني). وتميزت التجربة الإسبانية بالصرامة في العقوبات، مثل الحكم بالسجن النافذ لسنوات طويلة، بل وحتى تطبيق “السجن الدائم القابل للمراجعة” في جرائم قتل القاصرين، وهو أقصى عقوبة حبسية منصوص عليها في القانون الإسباني.
في مقابل ذلك، يلاحظ أن المنظومة الجنائية المغربية، ورغم تضمينها لمقتضيات متفرقة تتعلق بحماية القاصرين (خاصة في الفصول من 471 إلى 503 من القانون الجنائي)، فإنها لم تواكب بعد بالشكل الكافي التطورات التكنولوجية التي جعلت من الهواتف الذكية وسائط للإيقاع بالقاصرين، ولم تُفرد تجريمًا صريحًا لممارسات كـ “التحرش الإلكتروني”، أو “الاستدراج عبر التطبيقات”، أو “النشر غير المشروع للصور الخاصة”، باستثناء ما قد يندرج تأويلاً ضمن الجرائم الأخلاقية العامة أو خرق الخصوصية.
يتعين التنويه هنا إلى أنه في المغرب، غالبا ما تُحال القضايا المتعلقة باستغلال القاصرين رقميا على محاكم الجنح دون توصيف دقيق للواقعة، مما يؤدي في أحيان كثيرة إلى ضعف العقوبة أو غياب الردع الكافي. كما أن الواقع القضائي يُظهر بطئا في التعامل مع الجرائم السيبرانية، نظرا لتحديات الإثبات التقني من جهة، وعدم تأهيل الموارد البشرية المتخصصة من جهة أخرى.
وتُشكل هذه الوضعية مصدر قلق حقيقي، خصوصًا إذا علمنا أن الدراسات المنجزة في المغرب تشير إلى أن ما يقارب 60% من القاصرين المتصلين بالإنترنت لا يتلقون أي نوع من التربية الرقمية، وأن نسبة هامة منهم تتعرض للمضايقة أو الابتزاز دون التبليغ خوفًا من الفضيحة أو اللوم الأسري.
في المقابل، نجد أن القانون الإسباني يفرد أقسامًا كاملة لحماية القاصرين من العنف الرقمي، ويمنح النيابة العامة والشرطة أدوات فعالة للتدخل المباشر، مثل تعقب الحسابات، إغلاق المواقع، وتتبع الآثار الرقمية. كما أن المؤسسات التربوية في إسبانيا مُلزَمة بتقديم حصص توعية رقمية، وتفعيل آليات حماية نفسية واجتماعية لصالح القاصرين.
أمام هذه الفجوة، تبرز الحاجة في المغرب إلى صياغة مدونة رقمية لحماية الطفولة، تُدمج فيها مقتضيات واضحة تجرم الممارسات الرقمية المضرة بالقاصرين، وتُحدث وحدات أمنية وقضائية متخصصة، كما يُفترض إحداث رقم أخضر موحد للتبليغ عن هذه الانتهاكات، وتفعيل دور النيابة العامة في تحريك المتابعات تلقائيًا في حال توفر القرائن.
كما ينبغي ألا نغفل الجانب الوقائي والتربوي، فالحماية القانونية تظل محدودة الأثر إن لم تُرافقها ثقافة أسرية ومجتمعية رقمية. يجب أن يُصبح الحديث مع الأبناء عن مخاطر الإنترنت جزءًا من التربية اليومية، وأن يتم تأطير استعمال الهواتف والولوج إلى الشبكات تحت رقابة ذكية ومسؤولة.
إننا اليوم في مفترق طرق: فإما أن نبادر بوضع منظومة شاملة لحماية القاصرين من التهديدات الرقمية، أو نواصل الاكتفاء بتشخيص الحالات بعد وقوع الفعل، فيما تتسع دائرة الضحايا وتتعقد طرائق الاستدراج والاستغلال. وما يحدث في إسبانيا من تطور تشريعي وتجريمي يمكن أن يكون مرجعًا مفيدًا لصياغة تصور مغربي متوازن، يُراعي الخصوصية الثقافية، دون أن يُفرّط في حماية جوهرية هي من صميم الدولة الحديثة: حماية الطفولة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة