محافظ بني سويف يترأس اجتماعاً موسعا لعرض مشروع تحديث المخطط الإستراتيجي للتنمية العمرانية

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اليوم اجتماعا موسعا لاستعراض مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية للمحافظة وإعداد الملامح التنموية لمراكز ومدن المحافظة، وذلك في حضور دكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، بلال حبش نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، ووفد الهيئة العامة للتخطيط العمراني والذي ضم كل من الدكتورة مها محمد فهيم رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني للبحوث والدراسات والتخطيط الإقليمي، الدكتورة راندا جلال خبير الدراسات الإقليمية والعمرانية، رئيس فريق العمل-، الدكتور محمد سيد صابر خبير الدراسات الاقتصادية، مهندس ماهر عبد السلام مدير عام التخطيط بأقاليم جنوب الجمهورية ومدير المشروع، المهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة.

في بداية الاجتماع وجه المحافظ الشكر لفريق العمل من ممثلي الهيئة العامة للتخطيط على ما بذلوه من جهد وتعاون مشترك بين المحافظة والهيئة لإعداد مشروع التحديث والذي يتوافق ويتكامل مع محاور وأهداف ومشروعات الاستراتيجية التنموية المحلية للمحافظة والتي تم إطلاقها منذ ديسمبر 2020، متطلعًا لمزيد من التعاون المثمر البناء لإحداث مخططًا استراتيجيًا للتنمية داخل مراكز ومدن المحافظة.

استمع المحافظ إلى عرض موجز عن مشروع التحديث والذي تضمن الموقع والأهمية النسبية للمحافظة، وأهم المتغيرات التي طرأت خلال الفترة من 2015-2021، وملامح التنمية البيئية والاقتصادية والسكانية والاجتماعية والعمرانية، بجانب عرض مقومات وتحديات التنمية على مستوى المحافظة والأهداف الإستراتيجية والرؤى التنموية المستقبلية للمحافظة ومراكزها، فضلًا عن المشروعات المقترحة والتكلفة الاستثمارية والعائد التنموي لتحقيق استراتيجية تنموية مستدامة ذات اقتصاد تنافسي ومتزايد ومتنوع يعتمد على الابتكار وقائم على العدالة والاندماج الاجتماعي.

ونوه المحافظ عن أهم المشروعات الجارية، والتي يتم تنفيذها تحت مظلة الاستراتيجية التنموية المحلية للمحافظة، منها مشاريع المراسي السياحية، والميناء الجاف بمنطقة كوم أبوراضي، ومشروع مدينة صناعية زراعية على مساحة 147 فداناً في مجال النباتات الطبية والعطرية، والنهوض بمحمية كهف سنور، ومنطقة الحيبة، ومشروع تطوير كورنيش النيل، وتطوير واحة هرم ميدوم وأثر ذلك في جذب الوفود السياحية خلال الفترة الأخيرة.

وأكد المحافظ أن المحافظة تمتلك أيضًا العديد من المقومات والميزات النسبية في قطاع الاتصالات منها المشروع الطموح في مجال تكنولوجيا الاتصالات بالتعاون مع سيسكو العالمية، وأن بني سويف بها قرية ذكية على مساحة 50 فدانا، وجامعة تكنولوجية مميزة، ومشروع التحول الرقمي الجاري الذي يجري تنفيذه بخطى جيدة ضمن المشروع القومي بالقطاع، مشيراً إلى موقع المحافظة المتميز وقربها من العاصمة الإدارية، خاصة وأن طريق بني سويف/ العاصمة الإدارية محور واعد للتنمية، لاسيما وأن المحافظة بها محور عدلي منصور والذي يربط بين جانبي النيل الشرقي والغربي، فضلًا عن محور الفشن والذي يتم تنفيذه حاليًا جنوبي بني سويف.

وجه المحافظ المختصين بالوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة بتقديم كافة البيانات والمعلومات لفريق العمل بالهيئة والتي تتضمن ما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية من مشروعات بكافة القطاعات ضمن الاستراتيجية التنموية المحلية للمحافظة، كي يستعين بها فريق العمل من الهيئة.

وأوضحت مها فهيم، أنه انطلاقاً من مرجعية الاستراتيجية القومية للتنمية العمرانية لمصر 2052، ورؤية مصر 2030، تم إعداد هذه الاستراتيجية التنمية الشاملة للمحافظة، والتي شملت جميع القطاعات (عمرانية - اجتماعية - سكانية - اقتصادية - خدمات)، كما تم الانتهاء من تحديد الملامح الأساسية، وصياغة الرؤية المستقبلية، وإعداد استراتيجية التنمية، والمخطط الاستراتيجي للمحافظة، الذي ينتهي بعدد من المشروعات وتحديد أولوياتها على المدى الزمني المتوسط، وفقاً لمتطلبات المحافظة والرؤية المقترحة وتوزيعها على المدى الزمني حتى سنة الهدف 2030، مع الانتهاء بوضع خريطة استثمارية لجميع المشروعات، ووسائل التمكين المالي والموارد المالية اللازمة لتحقيق تلك المشروعات.

كما أشادت فهيم بالمشروعات العملاقة التي تشهدها المحافظة والتي جعلت من المحافظة قلعة للصناعة في إقليم شمال الصعيد ذات قاعدة اقتصادية مستدامة، تتكامل فيه الأنشطة الزراعية والصناعية كمحرك للتنمية وخاصة في مجال النباتات الطبية والعطرية.

شهد الاجتماع حضور كل من رؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء وزارات ومديري مديريات الإسكان والمرافق، الصحة، التعليم، الزراعة، التضامن الاجتماعي، ورؤساء هيئات الطرق والكباري، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشركة كهرباء مصر الوسطى، شركة الغاز الطبيعي، ومن المحافظة مديرو إدارات شئون البيئة، السياحة، الاستثمار، التخطيط والمتابعة، الوحدة الاقتصادية، مركز المعلومات، الشئون القانونية.

المصدر: الأسبوع