نماذج مشرقة في دعم الحق الفلسطيني
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
يعتقد البعض أن عدم قدرة الدول العربية مجتمعة على تبني موقف قوي قادر على إيقاف الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة سواء عبر الضغط المباشر عليه أو عبر الضغط على من يمنحه الغطاء السياسي والعسكري باستخدام أوراق الضغط التي تملكها الدول العربية، دليل كبير على حالة الضعف والهوان الذي تعيشه الأمة العربية.
مع ذلك فإن هناك دولا أخرى ما زالت متمسكة بثوابت القضية الفلسطينية وترى أن المساس بها خيانة للأمة وقضاياها المصيرية.. ومن بين هذه الدول سلطنة عمان التي لا تدخر جهدا في دعم القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في أن تكون له دولة مستقلة وتكون له حقوقه الإنسانية.
ومن يراجع الخطاب العماني منذ بدء الحرب يستطيع أن يقرأ إلى أي مدى تذهب سلطنة عُمان في دعم القضية الفلسطينية في خطابها السياسي وخطابها الإعلامي الذي عمل منذ الأيام الأولى للحرب على فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي ليس فقط عبر نشر أخبار الحرب ولكن عبر تحليلها وقراءتها بمقالات الرأي ونشر القصص الإنسانية التي تشكل ذروة المأساة في هذه الحرب.
ووصل تصعيد سلطنة عمان في خطابها السياسي إلى درجة مطالبتها بشكل واضح لا لبس فيه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بتبني نظام عالمي جديد يقوم على قيم العدالة والمساواة بعيدا عن ازدواجية المعايير التي يعمل بها الغرب في نظرته للقضايا التي تخص الأمة العربية وعموم الشرق.
والموقف العماني تجاه القضية الفلسطينية، وعموم القضايا العربية والإنسانية، أصيل نابع من وعي تاريخي بتراكمات الأحداث في المنطقة وفهم لمساراتها المستقبلية. وعلى هذا، ورغم الهوان الجمعي العربي، إلا أن ثمة دولا تثبت أمام كل قضية تخص وعيها السياسي والحضاري وقوة إرادتها.
وستبقى عُمان حكومة وشعبا في مقدمة الداعمين للقضية الفلسطينية والمعترفين بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة من أجل تحرير أرضه والحفاظ على كرامته.. وهذا ما تؤكده القوانين الدولية وما سار عليه البشر عبر التاريخ في سبيل التحرر الوطني ودحر الغزاة والمستعمرين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
شدد على أهمية ضبط النفس ووقف التصعيد.. بيان ثلاثي يدعو الليبيين للتهدئة والحل السياسي
البلاد – طرابلس
في أعقاب تظاهرات حاشدة شهدتها العاصمة الليبية طرابلس ومدن غرب البلاد، أصدرت كل من مصر وتونس والجزائر بيانًا مشتركًا دعت فيه إلى التهدئة، وشددت على ضرورة الإسراع نحو حل سياسي شامل ينهي الأزمة الليبية المستمرة منذ سنوات.
جاء ذلك خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث، الذي عقد أمس (السبت) في العاصمة المصرية القاهرة، حيث ناقش الوزراء تطورات الأوضاع في ليبيا في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة.
وأكد البيان المشترك على أهمية ضبط النفس ووقف التصعيد الفوري، مشددًا على ضرورة حماية المدنيين وممتلكات الشعب الليبي. كما دعا البيان إلى تغليب المصلحة الوطنية، وتحقيق توافق شامل بين الأطراف الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة، وبدعم من دول الجوار.
وطالب الوزراء بضرورة توحيد المؤسسات الليبية، بما في ذلك العسكرية والأمنية، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في وقت واحد، كخطوة أساسية نحو إنهاء الانقسام السياسي وعودة الاستقرار.
وجدد البيان رفض الدول الثلاث لأي تدخل خارجي من شأنه تأجيج الصراع وإطالة أمد الأزمة، داعيًا إلى دعم اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وتعزيز جهود تثبيت وقف إطلاق النار، إضافة إلى وضع جدول زمني لخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.
واتفقت الدول الثلاث على مواصلة التنسيق والتشاور من خلال آلية دول الجوار الليبي، مع الإعلان عن عقد الاجتماع الوزاري المقبل في الجزائر، يليه اجتماع في تونس قبل نهاية العام الحالي.
ميدانيًا، شهدت العاصمة طرابلس ومدن الزاوية وجنزور وسوق الجمعة، تظاهرات واسعة شارك فيها مئات المواطنين، طالبوا خلالها برحيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ونددوا بما وصفوه بسطوة الميليشيات المسلحة على مفاصل الدولة.
ورفع المتظاهرون بطاقات حمراء ولافتات تطالب بمحاسبة الحكومة الحالية، والدفع نحو تشكيل سلطة انتقالية جديدة تقود البلاد نحو انتخابات نزيهة وشاملة.
يُذكر أن هذه التظاهرات تأتي في أعقاب توتر أمني شديد شهدته طرابلس مؤخرًا، عقب مقتل عبد الغني الككلي، قائد جهاز دعم الاستقرار، وهو ما فجر موجة من الغضب الشعبي ضد الحكومة، وسط اتهامات لها بتأجيج النزاع وتعزيز دور التشكيلات المسلحة في العاصمة. تأتي هذه التطورات في وقت تتسارع فيه المساعي الإقليمية والدولية لإنهاء حالة الجمود السياسي وإعادة البلاد إلى مسار الانتخابات والاستقرار.