سفير عُمان:التواصل باللغة العربية هو دفاع عن هوية تستحق الانتماء إليها
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
قال سفير سلطنة عمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدي جامعة الدول العربية عبد الله الرحبي أن اللغة العربية تواجه مزاحمة لغاتٍ أخرى في العلمِ والاقتصادِ والثقافةِ، رغم أنها لغة ما يزيد عن 550 مليونًا من البشر حول العالم بينهم نحو 300 مليون تعد العربية لغتهم الأم.
وأضاف الرحبي خلال كلمته اليوم في احتفالية سفارة سلطنة عمان بالقاهره باليوم العالمي للغة العربية ان العربية بهذا تحتلُّ المرتبةَ الرابعةَ بين لغات العالم في عدد متحدثيها بعد الصينية والإنجليزية والإسبانية، وهي تملكُ فرصًا جيدة للانتشار، بسبب اهتمام عددٍ كبيرٍ من سكان العالم بها، لافتا إلي انها لغة دين لما يزيد على ملياري مسلم.
وأكد الرحبي أن البلاغة والبيان في التقليد الأدبي العربي، تعود دراساتها المؤسسة إلى ما يزيد عن ألف عام عندما خرجت من بغداد كتابات أَبي عُثْمَانْ عَمْرُو بْنْ بَحْرْ المعروف بِالْجَاحِظِ وعبد القاهر الـجُرْجَانِيّ وغيرهما، ممن بَنَوا أنساقًا يصفها إدوارد سعيد بأنها "مذهلةٌ"، ومعاصرة بشكل مدهش. وقد ارتكز، عملهم على العربيةِ الكلاسيكيةِ المكتوبةِ، دون المتداولة شفويًا، وهي قائمةٌ على القرآنِ الكريم.
وأشار الرحبي ان صلتنا بالعربية تشكل العلاقة بين الفصحى واللهجات العامية قضية قديمة جديدة، وفي مقال نشره المفكر الفلسطيني الراحل إدوارد سعيد قبل عشرين عامًا شبَّه إحلال اللهجات العامية محل العربية الفصحى بمن يملك سيارتين إحداهما رولس رويس والأخرى فولكز فاكن، فيستخدم الثانية ويهمل الأولى.
ولفت إلي أنه من جيلٍ إلى جيلٍ تنتقل ثقافة الآباء إلى الأبناء ومعها الفكر، والعادات، والتقاليد، والقيم، التي تعكس هويةَ أُمَّتَهُم. ومع طغيان دور وسائل الإعلام المرقمنة ثم الافتراضية، فقدت العائلة والمدرسة جانبًا من دوريهما وحلت محل قسمٍ كبيرٍ من دوريهما وسائط أخرى عمـمَّت أنماطَ تعبيرٍ لغويٍّ تهدد بمُدخلاتها هويتنا العربية الإسلامية، ورؤيتنا لأنفسنا وللآخر وللعالم.
وتابع سفير سلطنة عُمان في كلمته أنه مع تصاعد النصيب الذي تحوزه "الرقمنة" عالميًا، تأتي الأرقام مثيرة للأسى، إذ لا يتجاوز المحتوى العربي 1% على شبكة الإنترنت، بينما يشكل المحتوى الإنجليزي 58%، كما يؤثر هذا التحدي الذي تفرضه هيمنة اللغة الإنجليزية في جودةَ الأداءِ باللغةِ العربية، إذ يقفد البعض قُدرتَهُم على الحفاظ على التقاليد اللغوية التي تحفظ سمات الأسلوب العربي.
وقال الرحبي مَن مِنَّا لا يَرقُب بقلقٍ تَعرُّض الشاراتِ الـمُميِزة للهوية إلى إزاحةٍ منظمةٍ لتحل محلها رؤية لمواطن عالمي يستمد القدر الأكبر من سِماتهِ الـمُمّيِزة من عالم السلع التي يستهلكها، ومن الصور النمطية التي تُصنع في قطاع اللذة والترفيه الغربي، مؤكدا أن التواصل باللغة العربية هو دفاع عن هوية تستحق الانتماء إليها والاعتزاز بها.
وقال السفير العماني إن مشهد احتفائِنا بلغتنا لا يكتملُ إلا بالاعتراف بفضل حُفَّاظها من اللغويين، وفي المشهدِ الثقافيِّ العَرَبي نلاحظ أن كثيرًا من المهتمين بأمرِ العربية يتوجهون بالحفاوةِ والتكريمِ إلى منتجي الأعمال الأدبية بأشكالها كافة، ما جعل أجيالًا من اللغويين الكبار يـُحسنون ولا يكادون يحصلون على القدرِ الكافي من التكريم.
وخلال الاحتفالية قامت السفارة لتكريم مجموعة من رواد العمل المعجمي منهم الأستاذ الدكتور أحمد مختار عمر رحمه الله الأستاذ بكلية دار العلوم جامعة القاهرة والذي قدم للكمتبةِ العربيةِ الكثير.
حضر الحفل مجموعة من الدكتور عبد الحميد مدكور امين عام مجمع اللغة العربية والشاعر احمد شلبي والمؤلف السيد عبد الحميد سليمان إضافة إلي مجموعة من الشخصيات العامة البارزة وكبار الكتاب والأدباء .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: IMG 20231227
إقرأ أيضاً:
أغلى مكان للموت في العالم.. الضريبة التي دفعت الأثرياء للهروب السريع!
#سواليف
في #تحول_دراماتيكي، تواجه حكومة حزب العمال البريطاني #أزمة_متصاعدة بعد #موجة_نزوح #غير_مسبوقة #للأثرياء من البلاد، على خلفية تغييرات ضريبية جذرية قلبت صورة المملكة المتحدة من “جنة ضريبية” إلى واحدة من أكثر الدول تكلفة للأثرياء.
فقد كشفت تقارير حديثة أن أكثر من 10,800 مليونير غادروا بريطانيا في عام 2024، وسط توقعات بارتفاع العدد إلى 16,500 خلال 2025، ما يجعلها الدولة الأولى عالميًا في خسارة أصحاب الثروات، باستثناء الصين، وفقاً لما ذكرته شبكة “CNBC”، واطلعت عليه “العربية Business”.
لخص الوزير البارز في حكومتي توني بلير وغوردون براون العماليتين، بيتر ماندلسون، والذي يشغل حالياً منصب سفير المملكة المتحدة لدى الولايات المتحدة، نهج المملكة المتحدة في هذه الفترة على أفضل وجه. ففي عام 1998، قال لمجموعة من قادة الأعمال في وادي السيليكون: “نحن متساهلون للغاية بشأن ثراء الناس الفاحش طالما أنهم يدفعون ضرائبهم”.
مقالات ذات صلةومع ذلك، يتغير هذا الوضع الآن مع فرار الأثرياء من نظام ضريبي عقابي جديد، مع عواقب وخيمة محتملة على البلاد.
ضريبة الموت.. القشة التي قصمت ظهر “لندنغـراد”
قدّر وكيل العقارات الفاخر أستون تشيس أنه في وقت الغزو الروسي لأوكرانيا، كان حوالي 150 ألف روسي يعيشون في “لندن غراد” ويمتلكون عقارات سكنية بقيمة 1.1 مليار جنيه إسترليني (1.5 مليار دولار). لكن خروج الأولغاريشية الروسية لم يكن مؤثراً بصورة كبيرة ولم يحزن عليهم الكثير.
لكن الشرارة الفعلية انطلقت حين ألغت الحكومة البريطانية وضع “غير المقيم ضريبيًا” (non-dom)، الذي كان يسمح للأثرياء بتجنب دفع الضرائب على أصولهم الخارجية. لكن ما زاد الطين بلة هو قرار وزيرة المالية الجديدة، رايتشل ريفز، بإلغاء الإعفاءات على الصناديق الخارجية، ما يعني أن ثروات هؤلاء أصبحت عرضة لضريبة الميراث بنسبة 40%.
وكانت النتيجة نزوح جماعي لأسماء بارزة مثل ناصف ساويرس، أغنى رجل في مصر، وريتشارد جنود نائب رئيس “غولدمان ساكس”، وجون فريدريكسن قطب الشحن النرويجي. حتى لاكشمي ميتال، عملاق صناعة الصلب، يُقال إنه يدرس مغادرة البلاد.
ضربة مزدوجة للاقتصاد البريطاني
التداعيات لا تقتصر على الضرائب المفقودة فقط، بل تمتد إلى آلاف الوظائف في قطاعات مثل العقارات الفاخرة، الضيافة، الخدمات القانونية، والسلع الفاخرة. كما أن العديد من المؤسسات الخيرية والثقافية تعتمد على تبرعات هؤلاء الأثرياء.
ورغم أن الحكومة كانت تأمل بجني 2.7 مليار جنيه إسترليني سنويًا من هذه التعديلات، إلا أن دراسات مثل تلك الصادرة عن “أوكسفورد إيكونوميكس” تحذر من أن السياسة قد تنقلب على الحكومة وتكلفها خسائر صافية.
بدأت الأمور تتغير على نطاق أوسع خلال الفترة التي سبقت الانتخابات العامة العام الماضي، عندما سعى جيريمي هانت، وزير الخزانة آنذاك، إلى التفوق على منافسيه من حزب العمال في ميزانيته لشهر مارس 2024.
عيب في النظام الضريبي يعود إلى عام 1799
أعلن أنه اعتباراً من أبريل 2025، ستلغي المملكة المتحدة ما يسمى بوضع “غير المقيمين” – وهو عيب في النظام الضريبي يعود تاريخه إلى عام 1799، والذي سمح للأثرياء المقيمين في بريطانيا ولكنهم لا يعتبرونها موطنهم الدائم، أو “موطنهم”، بدفع ضريبة المملكة المتحدة فقط على الدخل المكتسب في البلاد أو المحول إليها.
كانت هذه سياسةً رائدةً لحزب العمال، وقد استغلّ الحزب نجاحه من كون أكشاتا مورتي، المولودة في الهند، زوجة رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك، واحدةً من حوالي 74 ألف شخص تمتّعوا بوضعية غير المقيمين في السنة المالية 2022-2023 (وهي آخر سنة ضريبية تتوفر عنها أرقام).
ولكن عندما فاز حزب العمال في الانتخابات، في يوليو من العام الماضي، قررت المستشارة المعينة حديثاً، راشيل ريفز، أنها بحاجة إلى الحفاظ على قيادة الحزب في هذه القضية. لذلك ألغت الإعفاء على الصناديق الاستئمانية الخارجية – مما قد يُعرّض كامل الثروة العالمية لهؤلاء الأفراد لضريبة الـ 40%.
بين عشية وضحاها، حوّلت المملكة المتحدة من واحدة من أكثر الوجهات جاذبيةً لأثرياء العالم إلى واحدة من أغلى الأماكن للموت في العالم.
انخفاض المعاملات المتعلقة بمنازل الأثرياء
تُقدر شركة لونريس، التي تتتبع نشاط أسواق العقارات الرئيسية في لندن، أن عدد المعاملات المتعلقة بمنازل الأثرياء انخفض بنسبة 36% في مايو من هذا العام مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي. في الوقت نفسه، تُشير بيانات سجل الشركات إلى أن أكثر من 4,400 مدير قد غادروا المملكة المتحدة في العام الماضي، مع تسارع وتيرة المغادرة في الأشهر الأخيرة.
بينما أشارت دراسةٌ نشرتها شركة الاستشارات “أكسفورد إيكونوميكس” في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، استناداً إلى استطلاعٍ شمل غير المقيمين ومستشاريهم، إلى أن 63% منهم سيغادرون خلال عامين من تطبيق الإجراء. وبغض النظر عن الاستطلاعات، تتوقع “أكسفورد إيكونوميكس” مغادرة ما يصل إلى 32% من غير المقيمين، وفي ظل هذا السيناريو، ومع دفع غير المقيمين 8.9 مليار جنيه إسترليني كضرائب في الفترة 2022-2023، ستبدأ هذه السياسة في تكبد الخزانة العامة تكاليف باهظة.
أدركت الحكومة، متأخرةً، أنها تواجه مشكلة. للأسف، ربما فات الأوان لجذب غير المقيمين الذين غادروا البلاد بالفعل، إلى جانب آخرين غادروا البلاد بسبب فرض ضريبة القيمة المضافة على الرسوم المدرسية، والتغييرات في إعفاءات الممتلكات الزراعية والتجارية، التي عرّضت العقارات والشركات التي كانت معفاة سابقاً لضريبة الميراث لأول مرة.
هل تتراجع حكومة العمال؟
رغم الشعبية التي تحظى بها سياسات “العدالة الضريبية” بين ناخبي حزب العمال، إلا أن الضغوط تتزايد على الحكومة لإعادة النظر في بعض الإجراءات، خصوصًا مع اقتراب العام الدراسي الجديد، حيث يخطط كثير من الأثرياء للرحيل قبل سبتمبر.
لكن التحدي الأكبر أمام ريفز هو التراجع دون أن يبدو وكأنه تراجع، في وقت تتزايد فيه الأصوات المحذرة من أن “العدالة الضريبية” قد تتحول إلى كارثة اقتصادية صامتة.