42 لوحة كشفية وإرشادية في المعرض المتنقل بمتحف عُمان عبر الزمان
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
منح "العُمانية": افتتح اليوم في متحف عمان عبر الزمان بولاية منح بمحافظة الداخلية المعرض الكشفي والإرشادي المتنقل لعام 2023م، الذي تنظمه المديرية العامة للكشافة والمرشدات تحت شعار "كشافة ومرشدات عُمان عطاء نابض" ويستمر ثلاثة أيام.
اشتمل المعرض الذي أقيم تحت رعاية المكرم الدكتور خلف بن سالم الإسحاقي عضو مجلس الدولة على 42 لوحة متنوعة وشاملة لمختلف البرامج والمناشط الكشفية والإرشادية من مخيمات الكشفية والدورات والندوات لقادة الكشافة والمرشدات، بالإضافةِ إلى عرض مرئِي عن أهم المنجزات والأنشطة التي نفذتها المديرية العام الحالي.
وقال محمد بن عبد الله الهنائي المدير العام المساعد للشؤون الكشفية إن المعرض يهدف إلى تعريف المجتمع بمختلف المناشط والبرامج الكشفية التي تنفذها المديرية، وإبراز دور الكشافة والمرشدات من الفعاليات والأنشطة التي تسهم في خدمة المجتمع المحلي والمشاركات النوعية التي تقام داخل سلطنــة عُمــان وخارجها.
وأضاف بأن المديرية العامة للكشافة والمرشدات تسعى إلى تنفيذ العديد من البرامجِ والأنشطة الكشفية المتنوعة التي تخدم كافة فئات المجتمع على مدار العام، واستحداث البرامج الكشفية الجديدة بهدف إثراء الجانب الكشفي والإرشادي، وإبراز هذه الفعاليات من خلال المعارض التي تجوب محافظات سلطنة عُمان ودورها الرائد في خدمة المجتمع في مختلف المجالات.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
بن بوضياف: نص القانون 13-25 شكّل محطة مهمة في تحديث المنظومة الجزائية
أبرز النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر محمد الكمال بن بوضياف اليوم، ان النيابة العامة تعدّ بحكم مهامها القانونية في صميم الجبهة الأولى لمواجهة الجرائم بشتى أشكالها، ومسؤوليتنا لا تقف عند حدود تحريك الدعوى العمومية بل تمتد الى حماية الأمن القومي من مخاطر الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية والمعالجة العميقة والقمعية لكل الاختلالات المجتمعية الناجمة عنها،وضمان احترام القانون ومتابعة كل الأفعال المجرّمة دون تهاون.
وأضاف النائب العام على ضوء اليوم الدراسي الموسوم ب القانون 25.13 المتعلق بالوقاية من المخدرات والموثرات العقلية ومنع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها،بمقر مجلس قضاء الجزائر أن هذا النص القانوني يأتي استجابة لمتغيرات اجتماعية وقانونية وأمنية، فرضت نفسها بالنظر إلى السرعة التي تتطور بها شبكات الإجرام بالمخدرات وتوسّع نطاق الانماط الجديده للإدمان، وما تخلّفه هذه الظاهره من آثار خطيرة على المجتمع وعلى الشباب على وجه الخصوص.
كما أكد محمد الكمال بن بوضياف أن القانون 25.13 شكل محطة مهمة في تحديث المنظومة الجزائية من خلال اعادة ضبط المفاهيم وتطبيق آليات تحريك الدعوى العمومية وتحديد المسؤوليات وتعزيز العقوبات في شبكات الإتجار وهذا يضعنا حسب ذات المتحدث أمام التزام مضاعف بتوحيد التفسير وتعزيز التطبيق السليم للقانون، وفي هذا السياق تم تبني مقاربة تعتمد على محاور أساسية تمثل جوهرا لها اولها الردع القانوني المتوزان وفي هذا الإطار أوضح بن بوضياف ان الدولة اكدت عزمها على التصدي الصارم لكل أشكال نشاطات الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية بما يحقق الردع العام والخاص فالردع ضرورة لحماية المجتمع وهنا تبرز مسؤولية النيابة العامة في التحري والتدقيق في الملفات المعروضة، وأيضا تفعيل المتابعات وفق مقتضيات النص الجديد، بالإضافة الى ضمان الانسجام في التكييف القانوني لمختلف الجهات القضائية.
ثانيا يضيف ذات المتحدث تطوير أساليب التنسيق حيث أن طبيعة جرائم المخدرات متشعبة تحدد علينا تنسيقا دقيقا وفعالا مع الأجهزة الأمنية والمصالح الطبيةوالقطاعات التربوية وهيئات المجتمع المدني وهذا التنسيق عنصر هام لفرض نجاعة العمل الميداني في التحقيق و والمتابعة واصدار الأحكام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟