قوة "يونيفيل" تطالب لبنان بالتحقيق في اعتداء تسبّب بإصابة أحد عناصرها
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
بيروت - طالبت قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) الخميس السلطات بالتحقيق في اعتداء قالت إن شبان إحدى البلدات الجنوبية نفّذوه ضد دورية تابعة لها وأسفر عن إصابة أحد عناصرها.
ومنذ ليل الأربعاء، تمّ لمرتين اعتراض دوريتين تابعتين لقوة يونيفيل في منطقة نطاق عملها في جنوب لبنان قرب الحدود مع إسرائيل، من دون أن تتضح الأسباب.
وأوردت القوة الدولية في بيان "أصيب جندي حفظ سلام الليلة الماضية بعد أن تعرضت دورية تابعة لليونيفيل لهجوم من قبل مجموعة من الشباب في بلدة الطيبة". كما أشارت الى تضرر آلية.
ودعت السلطات اللبنانية إلى "إجراء تحقيق كامل وسريع وتقديم جميع الجناة إلى العدالة"، معتبرة أن "الاعتداءات على الرجال والنساء الذين يخدمون قضية السلام ليست فقط مدانة، ولكنها تشكل أيضاً انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 والقانون اللبناني".
وشددت على أن حرية حركة قواتها "أمر حيوي خلال عملنا على استعادة الأمن والاستقرار على طول الخط الأزرق"، الذي رسّمته الأمم المتحدة عام 2000 بعد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان.
ولم تذكر القوة الدولية أي تفاصيل إضافية عن الهجوم.
وكانت الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان، أفادت ليل الأربعاء عن "إشكال" في بلدة الطيبة بين "مجهولين" وعناصر من الكتيبة الإندونيسية في اليونيفيل، بعدما "اعترض المجهولون الدورية وتهجموا عليها وأقدموا على تكسير زجاج الآلية، ما أدى إلى إصابة أحد العناصر بجروح".
وفي وقت لاحق الخميس، أوردت الوكالة أن مجموعة من الشبان في بلدة كفركلا الحدودية المجاورة اعترضت دورية تابعة للكتيبة الفرنسية أثناء مرورها في البلدة وأجبرتها على التراجع بعد ضرب آليتهم بعصا حديدية، من دون تسجيل إصابات.
وأوضحت كانديس أرديل نائبة المتحدث باسم قوة يونيفيل أنه جرى اعتراض جنود حفظ السلام "لنحو أربع دقائق" لدى مرورهم في البلدة صباحاً، أثناء توجههم الى مقر في القطاع الشرقي.
وأضافت "بعد نقاش قصير مع السكان المحليين، تحرّكت قوات حفظ السلام" مجددة تأكيد القوة الدولية على "أهمية حرية حركة اليونيفيل" في جنوب لبنان.
وتتعرض دوريات تابعة للقوة الدولية بين الحين والآخر لاعتداءات، خصوصاً من مناصري حزب الله الذي يتمتع بنفوذ قوي في جنوب لبنان، تسبّب آخرها في 14 كانون الأول/ديسمبر 2022 بمقتل جندي إيرلندي وإصابة ثلاثة من رفاقه خلال حادثة تخللها إطلاق رصاص على سيارتهم المدرعة أثناء مرورها في منطقة العاقبية. وتم توقيف أحد المتورطين بإطلاق النيران، قبل إطلاق سراحه الشهر الماضي، مع مواصلة إجراءات محاكمته.
وتعرّضت مقرات ودوريات تابعة لليونيفيل خلال الشهرين الماضيين لقذائف ونيران منذ بدء التصعيد بين حزب الله واسرائيل عند جانبي الحدود، على وقع الحرب في غزة.
وتأسست قوة يونيفيل بموجب قرار عن مجلس الأمن في آذار/مارس 1978 للتأكيد على انسحاب إسرائيل من لبنان ومساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها في المنطقة.
وعزّز القرار 1701 الذي أنهى حرباً مدمرة خاضها حزب الله وإسرائيل عام 2006، من وجود القوة الدولية البالغ عديدها نحو 10 آلاف جنديّ، وكلّفها مراقبة وقف النار بين الجانبين. وانتشر الجيش اللبناني بموجب القرار للمرة الأولى منذ عقود عند الحدود مع إسرائيل بهدف منع أي وجود عسكري "غير شرعي".
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: القوة الدولیة
إقرأ أيضاً:
اعتداء صادم بمطعم بالغربية.. الأمن يضبط المتورطين فورا
باشرت جهات التحقيق بالغربية تحريات عاجلة حول حادثة تعد وقعت داخل أحد المطاعم، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه مجموعة من الأشخاص وهم يعتدون على أحد العاملين بالمطعم.
تفاصيل الواقعةأكدت الأجهزة الأمنية في بيان رسمي أن الواقعة تعود إلى يوم 7 الجاري، حين تلقى مركز شرطة طنطا بلاغا من عامل بالمطعم يفيد بتعرضه لإصابات وكدمات إثر شجار نشب بينه وبين رجل وثلاث سيدات على خلفية الخلاف حول أسعار بعض الأطعمة المقدمة بالمطعم.
تمكنت قوة الأمن من تحديد هوية المتورطين في الحادثة، وهم مقيمون في نطاق دائرة قسم شرطة ثان طنطا. وقامت الجهات المعنية بضبطهم فورا، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لأسباب تتعلق بالخلاف المالي على ثمن الوجبات.
اتخذت النيابة العامة جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، حيث تم تحرير محضر بالواقعة لإحالتهم للجهات القضائية المختصة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.
ووضعت أجهزة الأمن خطة متابعة دقيقة للتأكد من عدم تكرار مثل هذه الحوادث، مع التركيز على دور المطاعم في الحفاظ على النظام العام وسلامة العاملين والمواطنين. كما شددت على أهمية التعامل بحزم مع أي تعديات جسدية أو شكاوى تتعلق بممارسات غير قانونية داخل المنشآت العامة.
وناشدت وزارة الداخلية المواطنين بسرعة التبليغ عن أي اعتداءات مماثلة لضمان سرعة ضبط مرتكبيها، مؤكدين أن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء، حفاظا على حقوق العمال والمستهلكين على حد سواء.