"سليمان" مستشارا لوزير الزراعة للسياسات الزراعية ومشرفا على محطات شتلات القصب
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قرارا بتكليف الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية السابق، بالعمل مستشارا لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي للسياسات الزراعية ومشرف تنفيذي على محطات شتلات القصب.
الخبرات العلمية والإداريةجاء ذلك في إطار حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات العلمية والإدارية لكفاءات القطاع الزراعي، حيث أصدر الوزير قرارا بتكليف د.
وأعرب وزير الزراعة عن تقديره للدكتور محمد سليمان لما بذله من جهود كبيرة خلال فترة توليه رئاسة مركز البحوث الزراعية، متمنيا له التوفيق في مهمته الجديدة كمستشار للوزير.
وأضاف الوزير أن د. محمد سليمان يتمتع بخبرة كبيرة في مجال الزراعة، حيث شغل منصب رئيس مركز البحوث الزراعية لمدة 10 سنوات، وساهم في تحقيق العديد من الإنجازات في مجال البحث العلمي الزراعي، كما أنه يتمتع بقدرات قيادية وإدارية متميزة، مما يؤكد حرص الوزارة على الاستفادة من خبراته وقدراته في إطار تنفيذ خطتها الاستراتيجية للتنمية الزراعية.
فوز طلاب كلية الزراعة " بني سويف" بجائزتين في مسابقة " الفاو جكت"المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيد القصير الدكتور محمد سليمان مركز البحوث الزراعية ا مرکز البحوث الزراعیة محمد سلیمان
إقرأ أيضاً:
يلبي طموحات الفلاحين.. قانون لتطوير الجمعيات الزراعية قريبًا
تمثل التعاونيات الزراعية وسيلة فعالة لدعم الفلاحين ، حيثُ توفر لهم الأسمدة والآلات الزراعية بأسعار مدعمة ، كما تساعد فى تسويق المحاصيل للمزارعين مما يقلل من استغلال
وشهدت التعاونيات الزراعية فترات كبيرة من الإهمال مما ضعف دورها فى تقديم خدماتها للمزارعين .
قانون التعاونيات الزراعيةويناقش وزيرا الزراعة علاء فاروق،و المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي حاليًا التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
وينظم قانون التعاونيات عمل الجمعيات الزراعية والتي تلبي احتياجات المزارعين فى مختلف الطرق والتى تخص الزراعة ، كما يهدف القانون إلى تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
أهمية التعاونيات الزراعيةومن جانبه ، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
بيت الفلاحكما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.