"سليمان" مستشارا لوزير الزراعة للسياسات الزراعية ومشرفا على محطات شتلات القصب
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قرارا بتكليف الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية السابق، بالعمل مستشارا لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي للسياسات الزراعية ومشرف تنفيذي على محطات شتلات القصب.
الخبرات العلمية والإداريةجاء ذلك في إطار حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات العلمية والإدارية لكفاءات القطاع الزراعي، حيث أصدر الوزير قرارا بتكليف د.
وأعرب وزير الزراعة عن تقديره للدكتور محمد سليمان لما بذله من جهود كبيرة خلال فترة توليه رئاسة مركز البحوث الزراعية، متمنيا له التوفيق في مهمته الجديدة كمستشار للوزير.
وأضاف الوزير أن د. محمد سليمان يتمتع بخبرة كبيرة في مجال الزراعة، حيث شغل منصب رئيس مركز البحوث الزراعية لمدة 10 سنوات، وساهم في تحقيق العديد من الإنجازات في مجال البحث العلمي الزراعي، كما أنه يتمتع بقدرات قيادية وإدارية متميزة، مما يؤكد حرص الوزارة على الاستفادة من خبراته وقدراته في إطار تنفيذ خطتها الاستراتيجية للتنمية الزراعية.
فوز طلاب كلية الزراعة " بني سويف" بجائزتين في مسابقة " الفاو جكت"المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيد القصير الدكتور محمد سليمان مركز البحوث الزراعية ا مرکز البحوث الزراعیة محمد سلیمان
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع تطوير المنظومة القانونية الزراعية والسمكية والمائية
الثورة نت /..
أطلقت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، والمكتب القانوني للدولة، مشروع تطوير المنظومة القانونية لقطاعات الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، ورئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري، ورئيسي الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية المهندس هادي قريعة، وهيئة المصائد السمكية في البحر الأحمر حسين العطاس، وعدد من مديري الشؤون القانونية في القطاعات الزراعية والسمكية والمائية.
وأكد الدكتور الرباعي، أهمية تصحيح المنظومة القانونية في ضوء المنهجية القرآنية، والضوابط والمعايير الملبية لاحتياجات الواقع ومتطلبات البيئية اليمنية ومعالجة الاختلالات القائمة.. موضحا أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الجانب، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى حرص الوزارة والمكتب القانوني للدولة على تحقيق أهداف المشروع، ومعالجة الاختلالات وأوجه القصور والازدواجية بما يعزز من كفاءة الأداء والإصلاح المؤسسي.. لافتا إلى أن هذا المشروع ترجمة عملية لموجهات القيادة لتصحيح السياسية وأساليب العمل.
فيما، استعرض الدكتور المحاقري مقترحًا حول أوجه القصور في القوانين الزراعية، لا سيما ما يخص قضايا الغش والأضرار التي تطال صحة الإنسان، والصحة النباتية والحيوانية.
وأُقرّ الاجتماع تكليف فريق قانوني وفني مشترك للإشراف على تنفيذ مشروع تطوير المنظومة القانونية، وتقديم التوصيات اللازمة لمعالجة الإشكالات القائمة، وإعداد مشاريع التعديلات للقوانين الزراعية كأولوية.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه