قرار المحكمة الأمريكية بعدم أهلية ترامب: ركلة قانونية للرئيس السابق
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
في تطور قانوني هام، أصدرت محكمة أمريكية اليوم الجمعة قرارًا بعدم أهلية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للمشاركة في الانتخابات التمهيدية في ولاية مين. يأتي هذا القرار بعد أن استبعدت المحكمة العليا في كولورادو ترامب بسبب دوره في هجوم يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي.
تداول الأحداث:قرار المحكمة العليا في كولورادو: في 19 ديسمبر، قررت المحكمة العليا في كولورادو استبعاد ترامب بناءً على دوره في الهجوم على الكابيتول، وذلك استنادًا إلى بند دستوري أمريكي يمنع أي شخص شارك في "تمرد أو ثورة" من تولي منصب عام.
يُتوقع أن يكون ترامب هو الأوفر حظًا لترشيح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة لعام 2024. القرار القضائي يشكل تحديًا قانونيًا يجب على ترامب مواجهته أثناء استعداده لاستئناف الحملة الانتخابية.
يُعد قرار محكمة كولورادو هو الأول في تاريخ الولايات المتحدة الذي يستخدم فيه القسم الثالث من التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، والمعروف ببند عدم الأهلية، لاعتبار مرشح رئاسي غير مؤهل لدخول البيت الأبيض.
تعليق ترامب ومراحل الاستئناف:أعلن ترامب أنه سيقوم بتقديم استئناف خاص به للقرار، وفي تعليقات أولية أعرب عن استغرابه واعتبر القرار تلاعبًا بالعملية الديمقراطية.
يظهر قرار المحكمة الأمريكية بشأن ترامب أهمية السياق القانوني والدستوري في مجريات السياسة الأمريكية. يترقب الجميع مراحل الاستئناف وكيف ستتشكل الساحة السياسية في الفترة المقبلة مع محاولات ترامب استعادة مكانته السياسية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحكمة العليا في كولورادو قرار ا
إقرأ أيضاً:
لجنة المعلمين السودانيين ترفض إعادة تشكيل النقابات وتعتبره سطواً حكومياً على العمل النقابي
رأت اللجنة أن إصدار القرار في ظل الظروف الكارثية التي تمر بها البلاد، من انهيار شامل وتشريد وحريق ونزوح، يكشف عن نية لإعادة نقابات النظام السابق التي وصفتها بأنها “أداة قمع بيد السلطة”.
الخرطوم: التغيير
أعلنت لجنة المعلمين السودانيين رفضها القاطع للمرسوم الدستوري رقم (4) لسنة 2025 الصادر عن مجلس السيادة الانتقالي، والذي قضى بإلغاء مرسوم سابق جمّد النقابات والاتحادات المهنية، واعتبرت أن القرار الجديد لا يقل خطورة عن التجميد، إذ يشكل – بحسب البيان – “تدخلاً حكومياً مرفوضاً في العمل النقابي” ومحاولة لإعادة تشكيل نقابات مسيّسة لا تمثل المعلمين.
وأشارت اللجنة في بيان اليوم الخميس، إلى أن القرار يمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (87) الخاصة بالحرية النقابية، والتي صادق عليها السودان في 2021، وتمنع تدخل الدولة في تشكيل النقابات أو فرض لجان تسيير.
ورأت اللجنة أن إصدار القرار في ظل الظروف الكارثية التي تمر بها البلاد، من انهيار شامل وتشريد وحريق ونزوح، يكشف عن نية لإعادة نقابات النظام السابق التي وصفتها بأنها “أداة قمع بيد السلطة”، مؤكدة أن أي نقابة تُعاد أو تُشكل بموجب القرار الحالي ستكون كياناً “باطلاً ومرفوضاً من قواعد المعلمين”.
وجددت اللجنة تمسكها بنقابات مستقلة ديمقراطية نابعة من إرادة القواعد، ودعت إلى إلغاء القوانين المقيدة للحريات النقابية، وعلى رأسها قانونا النقابات لسنة 2010 والاتحادات المهنية لسنة 2004، والعمل على إصدار قانون يضمن حرية واستقلال العمل النقابي.
واختتم البيان بالتأكيد أن محاولة إحياء نقابات النظام السابق لن تجد قبولاً، وأن المعلمين سيقولون كلمتهم بعد توقف الحرب، داعين إلى احترام إرادة القواعد ووقف ما وصفوه بـ”السطو الحكومي على العمل النقابي”.
الوسومالنقابات المنتخبة لجنة المعلمين السودانيين
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة