مكاسب عديدة من المشروع القومي للمخازن الاستراتيجية.. وزير التموين يوضح
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية المكتسبات من وراء المشروع القومي للمخازن الاستراتيجية والذي يهدف إلى إنشاء 7 مخازن إستراتيجية عملاقة على مستوى الجمهورية لدعم وتعزيز اللوجيستيات في إطار تطوير منظومة التجارة الداخلية.
وردا على سؤال “صدى البلد”، حول جدوى إنشاء المخازن الاستراتيجية بالنسبة لمدد الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الرئيسية أوضح وزير التموين أن الهدف من وراء المشروع القومي للمخازن الاستراتيجية غير مرتبط بمدة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية.
وأشار إلى أن الهدف من المشروع القومي للمخازن الاستراتيجية هو تقليل حلقات التداول والفاقد الذي يصل إلى 15% من السلع بالإضافة إلى تحسين جودة التخزين وسرعة النقل حيث انه من المقرر أن تخدم هذه المخازن جميع محافظات الجمهورية.
وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، خلال تدشين مخزن الفيوم الاستراتيجي على مساحة 10 أفدنة انه يتم انشاء المخازن الاستراتيجية وفق أحدث التكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع ، وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات بجانب أيضا تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية علي مدار العام في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار إلى أن الهدف من إنشاء هذه المستودعات الاستراتيجية هو مضاعفة المخزون السلعي من سلع نهائية ومنتجات تامة الصنع على مستوى المحافظات وكذلك تقليل الفاقد والهالك من السلع النهائية / تامة الصنع وأيضا تقليل حلقات التداول وكذا لمراعاة التوزيع والتنوع الجغرافي لتلك المستودعات ورفع كفاءة المخزون السلعي وضمان الحفاظ على جودته وسلامته بجانب متابعة المخزون السلعي من خلال الربط الإلكتروني لكافة المستودعات الاستراتيجية الأمر الذي يسهم في إمكانية التخطيط المستقبلي "المكاني" والزمني" للاحتفاظ بالسلع بشكل آمن كذلك العمل على سهولة التداول الداخلي والحفاظ على جودة السلع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیر التموین من السلع
إقرأ أيضاً:
تأثير الأتمتة على كفاءة التخزين داخل المستودعات وربحيتها
رامي يونس، المدير العام لشركة سويس لوج ميدل إيست
تشكل عمليات التخزين داخل المستودعات العمود الفقري لسلاسل التوريد الحديثة، غير أنه وعلى الرغم من ذلك لا تزال العديد من الشركات تعتمد على العمليات اليدوية القديمة، وعلى الرغم من أن هذه الأساليب قد تبدو فعالة من حيث التكلفة على المدى القصير، إلا أن تأثيرها على المدى الطويل من الممكن أن يكون كبيرًا. ونظرًا لأن سلاسل التوريد العالمية أضحت أكثر تعقيدًا والعملاء باتوا يتوقعون الحصول على خدمة أسرع وأكثر دقة، فإن عدم القدرة على تبني الأتمتة في هدوء ودون إحداث جلبة يقوض قدرة الشركة التنافسية وكفاءتها وربحيتها. فالأتمتة لا يقتصر دورها على تقليل الأخطاء البشرية وتسريع العمليات فحسب، بل تمكن أيضًا من اتخاذ القرارات في الوقت الفعلي. ورغم كل هذه الفوائد التي ذكرناها، لا تزال العديد من الهيئات والمؤسسات مترددة في الاستثمار في هذا المجال، وغالبًا ما تقلل من التكلفة الخفية التي تتكبدها نتيجة التقاعس عن الانخراط في هذا المجال.
لماذا تعدُّ الأتمتة أكثر من مجرد ترقية تقنية
تعد عملية أتمتة التخزين في المستودعات محفزًا قويًا لنمو الأعمال من خلال استبدال المهام اليدوية بأنظمة ذكية تعزز الكفاءة التشغيلية وتقلل التكاليف وتوفر المرونة اللازمة للتوسع، فعلى سبيل المثال، تلعب أنظمة التخزين والاسترجاع الآلية (AS / RS) دورًا رئيسيًا في تقليل أخطاء انتقاء البنود وزيادة الإنتاجية، ومعالجة بعض العمليات التي تحتاج إلى كثافة عالية من العمالة والمعرضة بشكل أكبر لحدوث أخطاءٍ بشكل مباشر.
بالإضافة إلى هذه التحسينات، توفر الأتمتة قدرة أكبر على معرفة حجم البضائع المتوفرة في المخزن في الوقت الفعلي وصنع القرار القائم على البيانات، مما يتيح التنبؤ بالطلب بشكل أكثر دقة واستجابات أسرع لاضطرابات سلسلة التوريد. فبدون هذه القدرات، تخاطر الشركات بالتخلف عن ركب المنافسين الأكثر مرونة والمتقدمين رقميًا. وبالنظر إلى أن تكاليف العمالة التي غالبًا ما تتجاوز 50 % من إجمالي تكاليف المستودعات، حيث تمثل عملية انتقاء الطلبات وحدها ما يصل إلى 55 % من تلك التكاليف، فإن أتمتة العمليات الأساسية مثل الانتقاء والتعبئة يمكن أن تقلل بشكل كبير من النفقات العامة مع تحسين السرعة والدقة.
الإلمام بالثمن الذي يكلفه عدم الانخراط في الأتمتة والإصرار على تبني العمليات اليدوية
تكلفة عدم الانخراط في الأتمتة والإصرار على تبني العمليات اليدوية القديمة ليست واضحة دائمًا، لكنها كبيرة وبارزة، فالعمليات اليدوية عادة ما تكون أكثر بطأً وأقل دقة وأكثر كثافة من ناحية عدد العمالة. وهذا الأمر من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع النفقات العامة، وزيادة أمد دورات الوفاء والإنجاز، وانخفاض دقة الطلب، مما يؤثر بشكل مباشر على هوامش الربح ورضا العملاء،
كما أن نقص العمالة يؤدي إلى تفاقم المشكلة بشكل كبير. ففي العديد من الأسواق، أصبح العثور على موظفي المستودعات والإبقاء عليهم أمرًا صعبًا تزداد صعوبته بشكل متزايد، حيث تصل معدلات دوران الموظفين السنوية في مجال التخزين في المستودعات إلى 43 %. فالأتمتة لا تتعلق بإحلال الأشخاص واستبدالهم، بل تتعلق بتكميلهم. فمن خلال أتمتة المهام المتكررة، يمكن للشركات الاستفادة بشكل أفضل من القوى العاملة لديها، وتقليل الاعتماد على الموظفين المؤقتين، وضمان الاستمرارية التشغيلية خلال مواسم الذروة. علاوة على ذلك، فقد قامت 63 % من المؤسسات فعليًا باعتماد تقنية مراقبة وتقييم كفاءة سلسلة التوريد، بما يبرز التحول الواضح نحو تبني عملية التحول الرقمي.
التكلفة الناجمة عن تفويت الفرص
ولعل أكبر تكلفة ناجمة عن التقاعس عن تبني حلول الأتمتة تكمن في تفويت الفرصة، فمع تبني المنافسين للأتمتة لتعزيز السرعة والقدرة والاستجابة، قد تكافح الشركات التي تتخلف عن الركب في مواكبة توقعات العملاء المتزايدة. فم بذلك يخاطرون بخسارة الأعمال الجديدة، خاصة في المجالات ذات النمو المرتفع مثل التجارة الإلكترونية وإنجاز القنوات المتعددة، حيث تكون السرعة والدقة أمران ضروريان. فسلاسل التوريد عالية الأداء تحقق بالفعل عوائد ملموسة: وفقًا لشركة ديلويت، أفادت التقارير بأن 79 % من هذه الشركات حققت نموً في الإيرادات أعلى من المتوسط ضمن مجال عملها.
علاوة على ذلك، غالبًا ما تكون مخططات المستودعات غير العملية وسوء استخدام المساحة وسيلة ضغط تجبر الشركات على الاستثمار في مرافق جديدة قبل الأوان. كما يمكن لتقنيات الأتمتة مثل التخزين الرأسي أو الشق الديناميكي أن تزيد المساحة الحالية إلى أقصى حد، مما يؤدي إلى تأجيل أو إلغاء الحاجة إلى إجراء التوسعات المُكلِفة.
فالتطور الذي أُحدِثَ مؤخرًا في مجال أتمتة المستودعات قد أتاح الآن الفرصة لعملية المناولة المتزامنة للبضائع الجافة والمبردة والمجمدة داخل نظام واحد للتخزين التلقائي أوتو ستور. وتعمل هذه القدرة ثلاثية درجات الحرارة، التي تعمل بالفعل في أوروبا، على تقليل أوقات التسليم، وتحسين البصمة، وخفض تكاليف الطاقة، مما يعطينا لمحة عن مستقبل التخزين الذكي. وينعكس هذا الاتجاه في سوق الروبوتات اللوجستية العالمية، والتي من المتوقع أن تتجاوز 12 مليار دولار بحلول عام 2025، وتنمو بمعدل سنوي مركب قدره 23.7 %.
خلاصة القول: التقاعس عن الانخراط في الأتمتة له ثمنه
عند إجراء تقييم لعملية الأتمتة، من الضروري النظر إلى ما هو أبعد من التكاليف الرأسمالية الأولية، بل لا بد أن نضع في اعتبارنا الصورة الكاملة وتكاليف العمالة ومعدلات الخطأ وسرعة الإنجاز ورضا العملاء وقابلية التوسع، فكل طلب يتأخر تسليمه أو صنف يتم اختياره بشكل خاطئ يجر علينا تكلفة لا داعي لها، كما أن كل عملية غير فعالة تكون من تبعاتها المخاطرة بفقدان عميل، ومع توقع أن تتبنى أكثر من 60 % من المستودعات عمليات وحلول الأتمتة بحلول عام 2026، فإن الشركات التي تتردد في المخاطرة بتبني تلك الحلول ستتخلف عن الركب.
وقد لا يكون تأثير التقاعس عن الانخراط في الأتمتة فوريًا، ولكن بمرور الوقت، سيؤدي تقلص هوامش الربح وارتفاع الضغوط التشغيلية وزخم العملاء إلى خسائر فادحة. من خلال تخصيم التكلفة الحقيقية لعدم الانخراط في حلول الأتمتة ووضعها في الاعتبار، يمكن لصانعي القرار بناء نموذج أكثر دقة لعائد الاستثمار والقيام باستثمارات أكثر ذكاءً ينصب تركيزها على المستقبل. وفي مشهد يمتاز بحدة وتيرة التنافس وازديادها، فإن الخطر الأكبر ليس التغيير، بل عدم الانخراط في الأمر والوقوف على الشاطئ دون المخاطرة بالسباحة في بحر الأتمتة.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه