نتائج جھود الأجھزة الأمنیة بالقاھرة لمكافحة جرائم السرقات
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
في إطار جھود أجھزة وزارة الداخلیة لمكافحة الجریمة بشتى صورھا لاسیما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامیة مرتكبي جرائم السرقات فقد تمكنت الأجھزة الأمنیة بمدیریة أمن القاھرة من تحقیق النتائج الإیجابیة التالیة:
ضبط تشكیل عصابي مكون من (عاطلین "لأحدھما معلومات جنائیة" والآخر عمیل سیئ
النیة) تخصص نشاطھما الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة السیارات بأسلوب "توصیل الأسلاك" وبمواجھتھما إعترفا بإرتكاب عدد (5) وقائع سرقة، وأرشدا عن متحصلات نشاطھما.
ضبط تشكیل عصابي مكون من (عاطلین) تخصص نشاطھما الإجرامى فى إرتكاب جرائم
المسروقات المستولى علیھا. السرقة المتنوعة وبمواجھتھما إعترفا بإرتكاب عدد (5) وقائع سرقة، وتم بإرشادھما.
ضبط تشكیل عصابي مكون من (3 أشخاص "لأحدھم معلومات جنائیة") تخصص نشاطھم
الإجرامي في ارتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وبمواجھتھم اعترفوا بنشاطھم الإجرامي، وأرشدوا عن المسروقات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونیة، وتولت النیابة العامة التحقیق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أجهزة الأمن القاهره جرائم السرقة
إقرأ أيضاً:
وفق أفضل الممارسات الدولية.. رئيس هيئة حقوق الإنسان: السعودية عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أكّدت رئيس هيئة حقوق الإنسان، رئيس لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، أن المملكة، وعلى خلفية الإصلاحات الكبيرة، التي تبنتها في مجال حقوق الإنسان، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- اتخذت العديد من الإجراءات التي تعمل على مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، ومن ذلك توجيه سمو ولي العهد باستحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ترتبط بالمديرية العامة للأمن العام، وذلك بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته.
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار”الإتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان، أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الإتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الإتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الإتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الإتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية؛ منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.واختتمت الدكتورة التويجري، أن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية، تهدف لبناء القدرات الوطنية؛ وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا، شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية؛ كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الإتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الإتجار بالأشخاص، وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم؛ بما يضمن سرعة الاستجابة.