لجان مقاومة تتوعد حميدتي بـ«الزنزانة»
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
رصد – نبض السودان
توعدت لجان مقاومة إمتداد شمبات الأراضي، قائد مليشيا الدعم السريع، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، بالمحاكمة وصولا إلى المشنقة والزنزانة.
وقالت في بيان “طالعنا صور أستقبال وترحيب للهالك رأس مليشيات الجنجويد الإرهابية (الدعم السريع) محمد حمدان دقلو الإرهابي والقاتل والسفاح والمغتصب والخائن والسارق، من بعض الدول، بل و تعدي بهم الانحطاط ان ينقاشوا معه امر دولتنا التي دمرها، وشعبنا الذي سفك دمه ونهب ماله، وشرد و هجر نصفه او يزيد”.
واضافت “فلتعلم تلك الدول ان هذا الإرهابي والمجرم، رأسه مطلوب لدر أربعين مليون سوداني، وبدل من ان تصافح يده الملطخة بدماء شعبنا وتستقبله استقبال الفاتحين، كان حرئ بها ان ترسله إلينا مكبلاً بالاصفاد، داخل قفص للضباع، فما يفعله هو و مليشياته الإرهابية ضد شعبنا و وطننا ليس بفعل البشر، فكل هذا القتل و النهب و السلب و الإغتصاب و جرائم التطهير العرقي و الإستيطان، والعمليات الارهابية، و الجرائم ضد الانسانية، وتدمير مقدرات الدولة السودانية والبنية التحتية، و احتلال منازل المواطنين و تحويل المستشفيات لثكنات عسكرية، و مأذن المساجد مواقع للقناصة وجعل المدنيين و المواطنين دروع بشرية، و إشعال حرب داخل المدن، كل هذه الجرائم كانت كفيلة برفض استقبال هذا المجرم، ان كانت هذة الدول تحترم و لو بشكل ضئيل حقوق الإنسان، وتدافع عن الإنسانية، وتحترم حرية الشعوب، وتراعي لعلاقة دولتهم بشعبنا العظيم.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: بـ الزنزانة تتوعد حميدتي لجان مقاومة
إقرأ أيضاً:
السودان.. الجنائية الدولية تتسلم ملف جرائم الدعم السريع في دارفور
استلمت المحكمة الجنائية الدولية ملفاً يحتوي على أدلة موثقة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بالسودان، من قبل ميليشيا الدعم السريع.
وقُدم الملف بواسطة مكتب المحاماة البريطاني “جويرينكا 37″، في إطار سياسة “الأبواب المفتوحة” التي تتبعها المحكمة لتلقي المعلومات من أفراد ومؤسسات حول العالم.
من جانبها ؛ ذكرت المحامية المتخصصة في القانون الدولي وتسليم المجرمين، لوشيا بريشكوفا، أن فريقها أعد الملف بمشاركة مدنيين سودانيين. ويهدف هذا الملف إلى دعم جهود مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، والتي تشمل القتل الجماعي، والتعذيب، والعنف الجنسي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال.
كما أشارت بريشكوفا إلى أن الأدلة جُمعت على مدار عدة أشهر من مصادر موثوقة ومفتوحة، وتضمنت مستندات مكتوبة، وأدلة مصورة، إلى جانب شهادات شهود عيان تؤكد تورط قوات الدعم السريع في عمليات تصفية جماعية، وجرائم تطهير عرقي، ودفن ضحايا أحياء، خاصة من قبيلة المساليت في ولاية غرب دارفور.
وفي بيان صادر عنها ؛ فمن المقرر ان تقوم الجهات المختصة بمراجعة الأدلة وتحليلها بناءً على ما ينص عليه “نظام روما الأساسي”.
وستحدد المحكمة ما إذا كانت المعلومات الواردة تتعلق بجرائم تقع ضمن اختصاصها، أو تستدعي فتح تحقيق تمهيدي جديد، أو تعزز تحقيقاً جارياً بالفعل.
فيما صرّح نائب المدعي العام، شميم خان، أن المحكمة تتابع عن كثب التقارير التي تشير إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في شمال دارفور، حيث تفرض قوات الدعم السريع والفصائل التابعة لها حصاراً خانقاً على مدينة الفاشر، وسط مخاوف من ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
وأوضح مكتب المدعي العام أن لديه “أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في دارفور”، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية لكشف المتورطين وتقديمهم للعدالة.