تسجيل المكالمات دون إذن.. عقوبة تصل إلى السجن سنة وغرامة 20 ألف جنيه

قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، إنّ القانون المصري عمل على حماية خصوصية المواطنين، وتطرق للعديد من الأمور في هذا الإطار، منها مسألة تسجيل المكالمات والتجسس والتنصت والإزعاج عبر الهاتف، التي أصبحت شائعة مع التقدم التكنولوجي الحالي. 

عقوبة تسجيل المكالمات 

وأوضح الخبير القانوني في تصريح خاص لـ«الوطن» أنّه وفقًا لنص المادتين 309 مكرر، 309 مكرر أ) من قانون العقوبات، فإنّ تسجيل المكالمات أو التصنت عليها أو غيرها من الممارسات الأخرى، عبارة عن جريمة جنائية، وتكون العقوبة في هذه الحالة هي الحبس لمدة سنة بحد أقصى، إذ تنص المادة سالفة الذكر على: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وقام بتسجيل محادثة أو التقاط صور وفيديوهات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضا المجني عليه، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة، كما يحكم بمحو التسجيلات الحاصلة عنها أو إعدامها».

 

الحبس والغرامة 

وأشار الخبير القانوني، إلى أنّ عقوبة تسجيل المكالمات لم تنته عند هذا الحد، فوفقًا للمادة رقم 76 فقرة 2 من قانون تنظيم الاتصالات 10 لسنة 2003، تجري المعاقبة على هذا الفعل بالحبس وغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

المصدر: الوطن