إيطاليا تلغي مرسوم تخفيض الضرائب على اللاعبين الأجانب
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
ألغت الحكومة الإيطالية مرسوماً يقضي بخفض الضرائب على لاعبي كرة القدم الأجانب.
ورفضت الحكومة الإيطالية مد المرسوم الحالي في وقت متأخر من أمس الخميس.
بالتالي، ستتوقف المزايا الضريبية للرياضيين الأجانب في إيطاليا في الأول من يناير (كانون الثاني) 2024، مما يعني أنهم سيضطرون لدفع 24% من رواتبهم كضرائب بدلاً من 25%، العقود الحالية لن تتأثر.
#السعودية تستضيف #السوبر_الإيطالي للمرة الرابعة#24Sport
https://t.co/UoxETTK87D
وكانت الحكومة أصدرت هذا المرسوم في 2019، خصيصاً لأندية الدوري الإيطالي من أجل جذب المواهب الأجنبية، مراسيم معينة، بما فيها هذا المرسوم، يجب أن يتم تمديده من عام لعام في إيطاليا من أجل تمديد المواعيد النهائية القانونية التي أوشكت على النهاية.
ووفقاً لتقارير إعلامية، فإن عدم تمديد مرسوم الضرائب سبقه نقاش حاد في الحكومة.
وقال نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني، إن المرسوم كان يصب في مصلحة اللاعبين الأجانب ويضر بنظرائهم الإيطاليين.
ونتيجة لذلك، فإن شراء اللاعبين الإيطاليين في إيطاليا تم منعه نتيجة لذلك، وبالتالي كانت الأندية تركز في المقام الأول على شراء اللاعبين من الخارج.
ووصف كلاوديو لوتيتو، سيناتور من حزب فورزا إيطاليا ومالك لاتسيو، القرار بأنه خطأ كبير.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2023 التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة إيطاليا منتخب إيطاليا الدوري الإيطالي
إقرأ أيضاً:
إسبانيا تلغي صفقة أسلحة مع الكيان ردا على جرائمه في غزة
ونقلت صحيفة "إل باييس" عن مصادر حكومية إسبانية قولها، إن وزارة الدفاع الإسبانية قررت إلغاء صفقة شراء 168 منصة إطلاق و1680 صاروخا مضادا للدبابات من طراز “سبايك LR2” بقيمة 287.5 مليون يورو، والتي كان من المقرر تصنيعها في إسبانيا من طرف الكيان الإسرائيلي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة "فك الارتباط التكنولوجي" عن الصناعة العسكرية الإسرائيلية التي أعلنتها وزارة الدفاع الإسبانية يوم الجمعة الماضي، لإنهاء "التبعية التكنولوجية" للكيان الإسرائيلي.
وبإطلاق هذه الخطة، تتقدم الوزارة نحو بدء سريان مقترح قانون حظر شراء وبيع الأسلحة إلى الدول المتهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أمام المحاكم الدولية، كما هو الحال مع الكيان الإسرائيلي.
جدير بالذكر أن قانون حظر شراء وبيع الأسلحة إلى الدول المتهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية قد قدم للنقاش في البرلمان الإسباني بشكل عاجل بمبادرة من حزب "سومار".