في رياض الصلح.. وقفة احتجاجية لفقدان أدوية السرطان وارتفاع تكاليف العلاج
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
شهدت ساحة رياض الصلح في بيروت، وقفة احتجاجية لفقدان أدوية السرطان وارتفاع تكاليف العلاج، بدعوة من جمعية "بربارة نصار".
وتجمع المشاركون أمام مقر السرايا الحكومية في بيروت تحت عنوان: "مرضى السرطان في لبنان في مواجهة الموت أو الحكومة"، للمطالبة بJ"حق مرضى السرطان في نيل علاجهم بكرامة". ورفع المعتصمون لافتات دعت إلى حل أزمة أدوية السرطان والأمراض المستعصية في لبنان، مشيرين إلى أنّ "الأدوية، إن وجدت، ليست متوفرة للجميع، وتوزع من دون عدل، ما يدفع العديد من المرضى للجوء إلى السوق السوداء ودفع مبالغ طائلة تفوق قدرتهم من أجل تأمينها، عدا عن أن التكاليف الاستشفائية أصبحت خيالية، وتجعل الكثير من المرضى يفضلون الموت على دفعها، لا سيما من أصحاب الفئات الضعيفة الفقيرة".
وقال رئيس الجمعية هاني نصار: "إن السبب الأساسي للأزمة يكمن في عدم قيام الحكومة مع مجلس النواب بوضع خطة إنقاذ لمرضى السرطان، وذلك منذ نحو 4 أعوام لغاية اليوم". وأضاف: "المعنيون يواصلون تأكيدهم أن الأدوية مدعومة، لكن ما الفائدة من دعمها إذا كانت مقطوعة وغير متوفرة للجميع. كان الصرف يصل إلى حدود 20 مليون دولار شهريا وانخفض إلى 15 مليونا، وأصبح اليوم 5 ملايين دولار في الشهر على أدوية الأمراض السرطانية".
ولفت إلى أن "هناك 12500 مريض مسجل على منصة أمان المخصصة للأدوية المدعومة"، وقال: "هؤلاء حياتهم مهددة مباشرة بالخطر، وهناك نحو 30 ألف مريض يخضعون حاليا للعلاج مع مصير مجهول". وأشار الى أن "الدول التي عادة ما تمر بأزمة اقتصادية مماثلة، تلجأ إلى فرض ضرائب على مسببات السرطان لمعالجة المرضى، مثل الدخان، الكحول، السكريات وغيرها، وهناك دراسات أجريت في جامعات لبنانية أظهرت أن فرض ضريبة على الدخان، في حال وضعها بالطريقة الصحيحة، يمكن أن يؤمن ما يصل إلى 300 مليون دولار بالسنة، وهذا الرقم يشكل ثمن كل أدوية الأمراض السرطانية في السنة".
وأكمل: "أظهرت الدراسات، بحسب نصار، أن مجموع الضرائب التي تفرض على هذه المسببات يصل إلى مليار و400 مليون دولار في السنة، وأن وزير الصحة فراس الأبيض طرح الموضوع في مجلس الوزراء للسير به، وبدورنا طرحناه أكثر من مرة في الإعلام للاضاءة عليه".
وشدد نصار على أن "اعتماد هذه الضرائب قادر على معالجة مرضى السرطان في لبنان، وهذا الملف يجب أن يكون أولوية، خصوصا أن أحدث الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية أظهرت تصاعداً مخيفاً في وفيات السرطان، وارتفاعاً مقلقاً في أعداد المرضى وعلى صعيد مختلف أنواع السرطانات".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
اجتماع حكومي موسع يبحث آلية “التزامات المحروقات” وتسوية تكاليف النقل
بحث المستشار المالي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي، في اجتماع موسع ضم مسؤولين عن المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي، تنظيم آلية التزامات المحروقات وتأمين احتياجات السوق المحلي من الوقود.
كما تناول المجتمعون ملف معالجة وتسوية أسعار النقل بين الجهات المعنية، والآليات الكفيلة بضمان استقرار الإمدادات وتفادي الاضطرابات في السوق، مشددين على أهمية التنسيق المستمر بين المؤسسات التنفيذية والجهات الرقابية لضمان سلامة الإجراءات وانسيابية توفير الوقود.
وشارك في الاجتماع رئيس الفريق التنفيذي للمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، وممثلون عن مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، ووزارتي المالية والاقتصاد، وديوان المحاسبة، وشركة البريقة لتسويق النفط.
اعتصام سائقي الشاحنات
أعلن سائقو شاحنات نقل المحروقات دخولهم في اعتصام مفتوح، قبل أيام، للمطالبة بـ”تعديل تعريفة نقل الوقود المعمول بها منذ عام 2013، لتصبح متناسبة مع ارتفاع تكلفة المعيشة وزيادة أسعار قطع الغيار وغلاء السلع وارتفاع التضخم، إضافة إلى تضاعف سعر الدولار في السوق الليبية، وما ترتب عن ذلك من ارتفاع مصاريف تشغيل الشاحنات”.
من جانبها؛ قالت شركة البريقة لتسويق النفط، في بيان، إنها تابعت اعتصام سائقي شاحنات الوقود، مشيرة إلى أن اختصاصها القانوني يقتصر على توفير وتزويد المشتقات النفطية، ولا يدخل ضمن مسؤولياتها ضبط أو تحديد تعريفة النقل أو إدارة شؤون شركات النقل أو سائقي الصهاريج.
شبهات فساد بملف المحروقات
وبحسب تقارير ديوان المحاسبة فقد تضاعفت أحجام واردات المنتجات البترولية بشكل كبير في السنوات الخمس الأخيرة، حيث ارتفعت من 5.5 مليون طن في عام 2020 إلى 10.35 مليون طن بحلول عام 2024، تزامنا مع اعتماد نظام المقايضة، قبل أن يتم إيقافه في يونيو الماضي.
ووفقا لتقرير سابق للبنك الدولي، يُعتقد أن ليبيا تخسر أكثر من 5 مليارات دولار سنويا نتيجة للتجارة غير المشروعة، بما في ذلك تهريب الوقود الذي تفاقم بشكل ملحوظ.
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، الصديق الكبير، قد حذر في مارس 2024 من أن التكلفة السنوية لواردات الوقود البالغة 8.5 مليار دولار “تفوق احتياجات البلاد”، مشيرا إلى أن دعم الوقود تضاعف ثلاث مرات ليصل إلى 12.5 مليار دولار بين عامي 2021 و2023، منها 8.4 مليار دولار لدعم الوقود وحده.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية
المحروقاتحكومة الوحدة الوطنية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0