خلال 12 سنة.. أول دولة تتعاهد على التخلص من الطاقة النووية
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أعلنت إسبانيا عن خططها لإغلاق جميع محطاتها النووية بحلول عام 2035، مع وضع هدف للاستثمار في الطاقة الخضراء بدلاً منها.
ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، أثارت هذه الخطط جدلاً واسعًا، حيث يعتبر البعض أن البلاد ستحرم نفسها من مصدر رئيسي للطاقة.
وتقدر التكلفة المحتملة للإغلاق وإدارة النفايات النووية بحوالي 20.2 مليون يورو (22.
وكان مصير محطات الطاقة النووية في إسبانيا من بين العديد من المواضيع المثيرة للجدل خلال الانتخابات في البلاد في الصيف.
وقد تعهد حزب المعارضة المحافظ بعكس أي خطة للتخلص من الطاقة النووية.
وقال زعيم الحزب ألبرتو نونيز فيخو في يوليو: "لا يمكننا فصل 21% من الطاقة المثبتة في إسبانيا دون وجود 21% آخر قادر على العمل بالطاقة المتجددة"، محذرًا من أن "سعر الطاقة سيرتفع بشكل هائل" إذا تمت الموافقة على هذه الخطط.
وفي الشهر الماضي، طالب منتدى الأعمال "سيركولو دي إمبريساريوس" بأن تتم الحفاظ على محطات الطاقة النووية في إسبانيا، مشددًا على ضرورة عدم التأثير على البنية التحتية للطاقة الموجودة بسبب السياسة والأيديولوجيا.
وتم التوصل في الأصل إلى خطة إسبانيا لإيقاف التشغيل في وقت مبكر من عام 2019 عندما وضعت خطة وطنية للطاقة والمناخ تطلبها قوانين الاتحاد الأوروبي.
وعرضت إسبانيا أيضًا قواعد جديدة لتطوير مشاريع الطاقة الخضراء والمتجددة.
ووافق مجلس الوزراء على تمديد المواعيد النهائية للمشاريع القادمة، بما في ذلك قطاع الطاقة، حيث تم زيادة فترة تقديم طلبات الحصول على تصريح بناء بستة أشهر لتصبح 49 شهرًا.
وستتضمن المزادات الحكومية لمشاريع الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح معايير جديدة تأخذ في الاعتبار "القيمة الاجتماعية والبيئية للصناعة الأوروبية".
لا تعد إسبانيا الدولة الأوروبية الوحيدة التي تتخلى عن الطاقة النووية هذا العام، فقد تم إغلاق آخر ثلاثة مفاعلات نووية في ألمانيا - إمسلاند وإيسار 2 ونيكارفيستهايم 2 - في أبريل.
يعكس قرار إسبانيا بالتخلص من الطاقة النووية بحلول عام 2035 التوجه العالمي نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة والمستدامة.
ويأمل الكثيرون أن تسهم هذه الخطوة في تقليل انبعاثات الكربون وحماية البيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات البنية التحتية للطاقة الطاقة المتجددة الطاقة النووية الطاقة النوویة من الطاقة
إقرأ أيضاً:
المحرّمي وباذيب يرسمان خريطة التحول المؤسسي وعدن مركزاً للمنظمات الدولية
وناقش اللقاء آليات تحديث العمل الحكومي بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة، ويساهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق نقلة نوعية في الأداء المؤسسي، مع التركيز على توجيه المساعدات الدولية بشكل فعّال نحو أولويات التنمية.
وأكد الوزير باذيب، خلال اللقاء، مضي الحكومة في خطة إعادة تمركز مكاتب المنظمات الدولية إلى العاصمة عدن، على خلفية التصعيد الحوثي ضد العاملين في المجال الإنساني، محذراً من أن استمرار بقاء تلك المكاتب في مناطق المليشيا يشكل خطراً مباشراً على سلامة طواقمها.
كما استعرض باذيب جهود الوزارة لتفعيل العمل مع شركاء التنمية، بما يضمن تنسيق الخطط التنموية على المستوى الوطني، إلى جانب مسارات التعافي الاقتصادي وتنمية الموارد، وترشيد استخدام المنح والمساعدات الدولية.
من جانبه، شدد المحرّمي على أهمية الانتقال من المشاريع الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة تحدث أثراً ملموساً في حياة المواطنين، داعياً إلى مراعاة خصوصية واحتياجات كل منطقة في تنفيذ الخطط التنموية.
وتطرق اللقاء إلى وضع قطاع الاتصالات، حيث استعرض الوزير أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات التابعة للوزارة، وخطط التوسع والتطوير، وخاصة في ما يتعلق بشركة "عدن نت"، وتحسين جودة خدمات الإنترنت، وتوسيع نطاق التغطية، بما يواكب احتياجات المواطنين.
وشملت المباحثات أيضاً مناقشة الرؤى المستقبلية لتشجيع الاستثمار في قطاعي الاتصالات والإنترنت، والتحديثات الفنية المرتقبة لتحسين مستوى الخدمة في عموم البلاد.