وفاة وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزّار الملاحق في سويسرا
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
الجزائر - توفي وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزّار الملاحق في سويسرا بتهم ارتكاب "جرائم ضد الانسانية"، عن عمر 86 عاما بعد
صراع مع المرض، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي الجمعة 29-12-2023.
ونعى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون نزّار، معتبرا في بيان أنه كان "من أبرز الشخصيات العسكرية، كرّس مشوار حياته الحافل
بالتضحية والعطاء، خدمة للوطن من مختلف المناصب والمسؤوليات التي تقلدها".
ووجّه القضاء السويسري في آب/أغسطس الماضي، لائحة اتّهام الى نزّار تشمل خصوصاً تهماً بجرائم ضدّ الإنسانية، للاشتباه
بموافقته على أعمال تعذيب أثناء توليه وزارة الدفاع خلال العشرية السوداء في التسعينات.
ورفضت الجزائر هذه الاتهامات في حينه، معتبرة أنها أمر "غير مقبول"، وأن القضية بلغت حدودا "لا يمكن التسامح معها" وقد
تؤدي إلى "طريق غير مرغوب فيه" في العلاقات بين البلدين.
ورأت أن "استقلالية القضاء لا تبرر اللامسؤولية، وأن أي نظام قضائي لا يمكن أن يعطي لنفسه الحق المطلق في الحكم على سياسات
دولة مستقلة وذات سيادة"، معتبرة أن القضاء السويسري قدّم "باستخفاف شديد، منبرا للإرهابيين وحلفائهم ومؤيديهم بغية محاولة
تشويه سمعة الكفاح المشرف الذي خاضته بلادنا ضد الإرهاب، وتلطيخ صورة وذكرى أولئك الذين سقطوا في مجابهته".
وكانت النيابة العامة في سويسرا قالت إن نزّار "باعتباره شخصاً مؤثّراً في الجزائر بصفته وزيراً للدفاع وعضواً بالمجلس الأعلى
للدولة، وضع أشخاصاً محلّ ثقة لديه في مناصب رئيسية، وأنشأ عن علم وتعمّد هياكل تهدف إلى القضاء على المعارضة الإسلامية"،
مضيفة "تبع ذلك جرائم حرب واضطهاد معمّم ومنهجي لمدنيين اتُّهموا بالتعاطف مع المعارضين".
وكان نزّار أوقف خلال زيارة إلى جنيف في تشرين الأول/أكتوبر 2011 لاستجوابه من جانب النيابة العامة بناء على شكوى قدّمتها
ضدّه منظمة "ترايل إنترناشيونال" غير الحكومية التي تحارب الإفلات من العقاب على جرائم الحرب. وأُطلق سراحه بعد ذلك وغادر سويسرا.
ويشتبه في أن نزّار الذي شغل منصب وزير الدفاع بين 1990 و1993 "قام على الأقلّ بالموافقة وتنسيق وتشجيع، عن علم وتعمّد،
التعذيب وغيره من الأعمال القاسية واللاإنسانية والمهينة، وانتهاكات للسلامة الجسدية والعقلية، واعتقالات وإدانات تعسفية، فضلاً عن
عمليات إعدام خارج نطاق القضاء".
وقد وثّقت النيابة العامة السويسرية 11 حالة وقعت بين عامي 1992 و1994. وأودت الحرب الأهلية بمئتي ألف شخص، من بينهم كثير من المدنيين.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
فريق النيابة يوزع حلوي وهدايا علي فصل التلميذة حور ضحية التنمر| صور
وجه النائب العام بتوفير اهتمام خاص بالطفلة حور ضحية التنمر ليس بوصفها مجرد مجنيٍّ عليها، بل باعتبارها طفلة تحتاج إلى دعمٍ نفسيٍّ ورعايةٍ تُعيد إليها شعور الأمان والثقة، فأشرف مدير نيابة المنزلة الجزئية رفقة عضو النيابة المحقق بالواقعة على مبادرة مجتمعية لاحتواء الطفلة داخل محيطها الدراسي، حيث اصطحباها في أول يوم عودتها إلى المدرسة، وعَمِلا على دمجها وسط زميلاتها وزملائها بروح أبويّة إنسانية تُعيد إليها الاطمئنان الذي افتقدته وذلك في إطار رسالة النيابة العامة الإنسانية ودورها المجتمعي في حماية الأطفال ورعايتهم نفسيًّا واجتماعيًّا، اضطلعت النيابة العامة بمتابعة حالة الطفلة حور – ضحية التنمر – بعد ما تعرضت له من ضغوط قاسية دفعتها لمحاولة إنهاء حياتها في واقعة مؤسفة هزّت ضمير المجتمع.
وخلال الزيارة، ألقى عضوا النيابة العامة محاضرة مبسطة للتلاميذ عن قيم الصداقة والدعم المتبادل، مُبينين العواقب الدينية والإنسانية والقانونية للتنمر، ومُؤكدين أن الاحترام مسؤولية، وأن الكلمات القاسية قد تُؤذي ما لا تراه العين.
واختُتمت المبادرة بتقديم الهدايا للطفلة وتوزيع الحلوى على التلاميذ، في رسالةٍ رمزية تؤكد أن النيابة العامة ليست فقط حارسة للحق ومُطبقة للقانون، وإنما هي أيضًا سندٌ للأطفال ودرعٌ يحمي براءتهم وابتسامتهم، وأن حماية مستقبلهم تبدأ من احتضانهم اليوم.
وطالبت النيابة العامة المؤسسات التعليمية والأسر والمجتمع بأسره دعم الأطفال نفسيًّا ومعنويًّا، والوقوف ضد أي صورة من صور التنمر، ليظل أطفالنا آمنين بيننا، تنمو ابتسامتهم قبل أعمارهم.
القومي لحقوق الإنسان يرصد تفاصيل أول أيام التصويت في انتخابات النواب 2025