استمرار ورش عمل البرنامج التنفيذي لخارطة تحديث القطاع العام لليوم الثاني
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
صراحة نيوز-تستمر في رئاسة الوزراء، الثلاثاء، ورش عمل بشأن البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع للأعوام 2026 – 2029، بمشاركة خبراء ومختصين من القطاعين العام والخاص؛ للاطلاع ومناقشة البرنامج المنوي الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة.
وتناقش جلسة الثلاثاء، “مكون الحوكمة والبيئة التنظيمية ومكون الموارد البشرية والقيادات ومكون الثقافة المؤسسية”، وتختتم الورش الأربعاء بجلسة بعنوان “مكون السياسات والتشريعات ومكون كفاءة الإنفاق”.
وأطلقت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي، الاثنين، في دار رئاسة الوزراء، ورش عمل البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة تحديث القطاع العام للأعوام (2026-2029)، تحت شعار “انطلاقة نحو تحقيق الأثر”.
وافتتحت البلبيسي أولى الورش الاثنين، والتي تحدثت عن مكون الخدمات والإجراءات الحكومية ومكون البيانات والتقنيات الناشئة.
وكانت رئاسة الوزراء عقدت سبع جلسات نقاشية للتحضير للبرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع العام، إضافة إلى سلسلة من اللقاءات التفاعلية مع الأمناء والمدراء العامين في الوزارات والمؤسسات الحكومية؛ لمناقشة توصياتهم ومقترحاتهم لضمان انسجام المبادرات والأهداف التي يتضمنها البرنامج التنفيذي الثاني للخارطة.
يشار إلى أن خارطة طريق تحديث القطاع العام أطلقت في عام 2022 وتمتد لعشر سنوات، وتتكون من سبعة مكونات وهي: الخدمات والإجراءات الحكومية، الحوكمة والبيئة التنظيمية، السياسات والتشريعات، الموارد البشرية والقيادات، الثقافة المؤسسية، البيانات والتقنيات الناشئة، كفاءة الإنفاق، وتهدف الخارطة إلى الوصول إلى قطاع عام فعال وممكن.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن تحدیث القطاع العام البرنامج التنفیذی التنفیذی الثانی
إقرأ أيضاً:
من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
لم تعد أرباح الشركات المملوكة للدولة شأنًا يقتصر على مجالس إداراتها، فمع تصاعد الحاجة إلى موارد مالية إضافية، تتجه الحكومة إلى توظيف جزء من هذه الأرباح لدعم الخزانة العامة.
وفي هذا السياق، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون جديد يحدد آليات تحويل نسبة من الأرباح الصافية للشركات المستهدفة إلى الموازنة العامة، مع إدخال تعديلات مهمة على نطاق تطبيقه.
وينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، وأيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد على 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
وجاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو