كندا والهند تتفقان على بدء محادثات تجارية مع تحسن العلاقات
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
اتفقت كندا والهند على بدء محادثات بشأن اتفاقية جديدة للتبادل الحر، حسبما أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، في مؤشر جديد إلى تحسن العلاقات بين البلدين بعد خلاف شديد.
وأعلن مكتب كارني عن المحادثات بعد اجتماع رئيس الوزراء الكندي بنظيره الهندي ناريندرا مودي الأحد على هامش قمة مجموعة العشرين في جنوب إفريقيا.
وتراجعت العلاقات بعد اتهامات كندية لنيودلهي بالتورط في اغتيال هارديب سينغ نجار الحامل الجنسية الكندية والبالغ 45 عاما، في فانكوفر عام 2023 وكان من دعاة إنشاء دولة مستقلة للسيخ. ونفت نيودلهي الاتهامات.
وأدى الخلاف الدبلوماسي إلى تعطيل الخدمات القنصلية والتجارية بين البلدين اللذين بلغت التبادلات التجارية بينهما تسعة مليارات دولار من السلع والخدمات في عام 2023.
منذ توليه منصبه خلفا لجاستن ترودو في مارس، أكد كارني أن كندا بحاجة إلى توسيع علاقاتها التجارية مع شركائها في الخارج لتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة التي فرضت رسوما جمركية باهظة على قطاعات كندية رئيسية.
وصرح كارني في بيان أنه ومودي اتفقا على بدء محادثات بشأن اتفاقية تجارية "طموحة" تهدف إلى "مضاعفة حجم التجارة الثنائية إلى 70 مليار دولار كندي بحلول عام 2030".
وأضاف كارني أنه قبل دعوة مودي لزيارة الهند مطلع العام المقبل.
وتضم كندا أكبر جالية من السيخ خارج الهند وعددا كبيرا من الناشطين الذين يدافعون عن قيام دولة مستقلة للسيخ تُسمى خالصتان.
وتعود الحركة الانفصالية التي تدافع عن خالصتان إلى فترة استقلال الهند عام 1947. وتُحمل مسؤولية اغتيال رئيس للوزراء وتفجير طائرة ركاب.
وكانت هذه القضية لفترة طويلة مصدر توتر بين الهند والعديد من الدول الغربية التي تضم جاليات كبيرة من السيخ.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات رئيس الوزراء الكندي ناريندرا مودي مجموعة العشرين جنوب إفريقيا التبادلات التجارية كارني التجارة كندا والهند كندا الهند سوق تجارية عقود تجارية صفقات تجارية شراكة تجارية علاقات تجارية رئيس الوزراء الكندي ناريندرا مودي مجموعة العشرين جنوب إفريقيا التبادلات التجارية كارني التجارة
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تقترح فرض رسوم بنسبة 25% على واردات برازيلية بدعوى ممارسات تجارية غير عادلة
اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية عقابية جديدة بنسبة 25% على العديد من الواردات القادمة من البرازيل، بعد أن خلصت إلى أن ممارساتها التجارية غير عادلة في مجموعة من القضايا تتراوح بين التجارة الرقمية وإزالة الغابات غير القانونية، بحسب ما أعلنه كبير المسؤولين التجاريين الأمريكيين جاميسون جرير.
وتشمل الإجراءات المقترحة، بموجب المادة 301 من التشريعات التجارية الأمريكية، مجالات مثل خدمات المدفوعات الإلكترونية، والتعريفات التفضيلية، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وإتاحة الوصول إلى سوق الإيثانول، وفقًا لما ذكره مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة.
وجاء اقتراح الرسوم الجديدة بالتزامن مع نشر نتائج التحقيق في الممارسات التجارية غير العادلة للبرازيل، والذي بدأ العام الماضي بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974؛ بحسب ما ذكرته صحيفة (ذا إيكونوميست تايمز).
لكن المقترح استثنى بعض السلع من الرسوم الجديدة، من بينها لحوم الأبقار، والقهوة، والعناصر الأرضية النادرة، وبعض المعادن الأخرى، إضافة إلى أجزاء الطائرات.
وذكر مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن الممارسات البرازيلية في المجالات التي شملها التحقيق “غير معقولة وتشكل عبئًا أو قيدًا على التجارة الأمريكية، وبالتالي تخضع للإجراءات المنصوص عليها في المادة 301(ب) من قانون التجارة”.
وقال جاميسون جرير في بيان إنه أطلق تحقيق المادة 301 لمعالجة “المخاوف الأمريكية المستمرة والواسعة النطاق بشأن بعض السياسات والممارسات التجارية البرازيلية”.
وكانت الرسوم المقترحة ستحل جزئيًا محل رسوم جمركية بنسبة 50% فرضها الرئيس دونالد ترامب العام الماضي على العديد من السلع البرازيلية، حيث كانت نسبة 40% منها عقوبة على ملاحقة السلطات البرازيلية للرئيس السابق جايير بولسونارو، الحليف السياسي لترامب.
إلا أن المحكمة العليا الأمريكية أبطلت تلك الرسوم في فبراير.
وأضاف جرير أنه رغم التواصل الأخير مع الرئيس البرازيلي إيناسيو لولا دا سيلفا وأعضاء حكومته، فإن الولايات المتحدة والبرازيل “لا تزالان تواجهان خلافات جوهرية بشأن معالجة القضايا التي حددها هذا التحقيق”.
ودعت وكالة التجارة الأمريكية الجهات المعنية إلى تقديم تعليقاتها بشأن الرسوم المقترحة حتى 1 يوليو المقبل، على أن تُعقد جلسة استماع عامة في 6 يوليو المقبل.
كما تواجه الوكالة موعدًا نهائيًا في 15 يوليو لاتخاذ “إجراءات استجابة” في إطار تحقيق المادة 301.
وكان ترامب قد استخدم التشريع نفسه خلال ولايته الأولى لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على السلع الصينية.
ويجري مكتب الممثل التجاري الأمريكي حاليًا عدة تحقيقات أخرى بموجب المادة 301 يُتوقع أن تؤدي إلى فرض رسوم جديدة.
ومن بين هذه التحقيقات تحقيق يتعلق بفائض الطاقة الإنتاجية الصناعية في الصين و15 شريكًا تجاريًا آخر، بالإضافة إلى تحقيق بشأن تطبيق حظر العمل القسري في 60 دولة.
كما فتحت الوكالة يوم الجمعة الماضي تحقيقًا جديدًا حول ممارسات فيتنام المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.
وفيما يتعلق بنتائج التحقيق الخاصة بالبرازيل، أوضح مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن الرسوم الجديدة المقترحة بنسبة 25% لن تُطبق على الواردات البرازيلية الخاضعة أصلًا لرسوم مرتبطة بالأمن القومي بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962.
وتشمل هذه الرسوم نسبة 50% على الصلب والألمنيوم والنحاس، و25% على المنتجات النهائية المصنوعة من تلك المعادن، إضافة إلى رسوم بنسبة 25% على السيارات وقطع غيارها.
كما أوضح المكتب أن السلع المعفاة من الرسوم المقترحة تشمل العديد من الفواكه والمكسرات، والنفط الخام ومشتقاته، والمركبات الدوائية، والمواد الكيميائية العضوية، والأسمدة.
ويُضاف ذلك إلى الإعفاءات الخاصة بلحوم الأبقار والقهوة والعناصر الأرضية النادرة وبعض المعادن والخامات الأخرى، إضافة إلى الطائرات البرازيلية وقطع غيار الطائرات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو