أرباح البنوك الأميركية تتخطى الـ 79 مليار دولار في 3 أشهر
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
قفزت أرباح القطاع المصرفي الأميركي بنسبة 13.5 بالمئة إلى 79.3 مليار دولار في الربع الثالث من العام الجاري، بحسب ما ذكرت مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية
وذكرت المؤسسة أن الأرباح القوية ترجع في المقام الأول إلى نمو الدخل من غير الفوائد، فضلا عن حجز البنوك لنفقات مخصصات خسائر أقل.
ورغم أن القطاع المصرفي لا يزال في حالة جيدة بوجه عام، أشارت المؤسسة التنظيمية إلى أن القطاع لا يزال يعاني من معدلات مرتفعة تاريخيا في التأخر عن سداد بعض أنواع القروض، لا سيما قروض العقارات التجارية والسيارات وبطاقات الائتمان.
وأبلغت البنوك التي تزيد قيمة أصولها على 250 مليار دولار عن معدل تأخر في السداد يبلغ 4.18 بالمئة في قروض العقارات التجارية الشاغرة.
انخفض هذا الرقم من ذروة بلغت 4.99 بالمئة في العام السابق، لكنه لا يزال أعلى بكثير من متوسط ما قبل وباء كورونا البالغ 0.59 بالمئة.
واستقر المعدل الإجمالي للقروض المتأخرة عند 1.49 بالمئة من الإجمالي، وهو أقل من متوسط ما قبل الجائحة البالغ 1.94 بالمئة.
وقال ترافيس هيل، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية في تعليقات مُعدة مسبقا "استمر القطاع المصرفي في التمتع بمستويات قوية من رأس المال والسيولة، مما يدعم الإقراض ويحمي من الخسائر المحتملة".
أبلغت البنوك عن ارتفاع الودائع للربع الخامس على التوالي، مدعومة بنحو 88.6 مليار دولار من الودائع الإضافية غير المؤمن عليها، بزيادة قدرها 1.1 بالمئة عن الربع السابق.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأرباح البنوك القروض العقارات وبطاقات الائتمان القطاع المصرفي الودائع البنوك الأميركية أرباح البنوك نمو أرباح البنوك البنوك قطاع البنوك الأرباح البنوك القروض العقارات وبطاقات الائتمان القطاع المصرفي الودائع البنوك ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تحويلات المصريين بالخارج.. خطة حكومية طموحة لتجاوز 38 مليار دولار ودعم استقرار الاقتصاد
مع تزايد التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق الدولية، تواصل الدولة تحركاتها لتعزيز مواردها من النقد الأجنبي، واضعةً تحويلات المصريين العاملين بالخارج في مقدمة أولوياتها الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة. وفي هذا السياق، أكد الدكتور هاني الشامي، الخبير الاقتصادي وعميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن مستهدف الحكومة برفع تحويلات المصريين بالخارج إلى أكثر من 38 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، يعكس رؤية اقتصادية واضحة تهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة الضغوط الخارجية.
تحويلات المصريين بالخارج.. «صمام أمان» للاقتصاد
وأوضح الشامي أن تحويلات المصريين بالخارج تُعد من أكثر مصادر العملة الأجنبية استقرارًا واستدامة، مقارنةً ببعض الموارد الأخرى التي قد تتأثر بالأزمات الجيوسياسية أو تباطؤ الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن استمرار نمو هذه التحويلات يعكس ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني والسياسات الإصلاحية التي تنفذها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن هذه التحويلات تلعب دورًا حيويًا في دعم الاحتياطي النقدي، وتعزيز قدرة الدولة على توفير احتياجاتها من العملات الأجنبية، بما يساهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وتقليل الضغوط على سعر الصرف.
إجراءات حكومية لتحفيز التحويلات الرسمية
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الحكومة اتخذت عدة خطوات إيجابية لتشجيع المصريين بالخارج على استخدام القنوات الرسمية في تحويل الأموال، من أبرزها التوسع في الخدمات الرقمية، وتبسيط إجراءات التحويل، إلى جانب خفض الرسوم البنكية المرتبطة بعمليات التحويل.
وأكد أن هذه الإجراءات من شأنها زيادة التدفقات الدولارية عبر الجهاز المصرفي الرسمي، وهو ما يدعم استقرار القطاع المصرفي ويرفع من كفاءة إدارة النقد الأجنبي داخل الدولة.
أوعية ادخارية بعوائد مرتفعة لجذب المدخرات
ولفت الشامي إلى أن طرح أوعية ادخارية وشهادات استثمار بعوائد مرتفعة تتجاوز 20% يمثل عامل جذب قويًا للمصريين بالخارج، خاصةً في ظل بحث الكثير منهم عن أدوات استثمارية آمنة تحقق عوائد مناسبة وتحافظ على قيمة مدخراتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية.
وأوضح أن هذه الأدوات الادخارية تفتح المجال أمام جذب المزيد من السيولة الدولارية، بما ينعكس بشكل مباشر على دعم الاقتصاد المحلي وتحسين المؤشرات المالية.
تحويلات تتحول إلى استثمارات تنموية
وأشار الدكتور هاني الشامي إلى أهمية التوسع في برامج الاستثمار والقروض الشخصية المخصصة للمغتربين، مؤكدًا أن ذلك يمكن أن يحول التحويلات من مجرد أموال موجهة للاستهلاك إلى قوة داعمة للإنتاج والاستثمار والتنمية.
وأضاف أن إشراك المصريين بالخارج في المشروعات القومية والاستثمارية يعزز ارتباطهم بالاقتصاد الوطني، ويفتح الباب أمام مساهمات أكبر في دعم خطط التنمية الاقتصادية.
مستهدفات قابلة للتحقيق
وأكد الشامي أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج تحمل العديد من الإيجابيات، من بينها دعم استقرار سوق الصرف، وتقليل الضغوط على الدولار، ورفع قدرة الدولة على تمويل الواردات الأساسية، فضلًا عن تحسين الثقة في الاقتصاد ورفع التصنيف الائتماني والمؤشرات المالية للدولة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الوصول إلى 42 و48 مليار دولار خلال السنوات المقبلة يُعد هدفًا واقعيًا وقابلًا للتحقيق، بشرط استمرار السياسات الاقتصادية المحفزة، والتوسع في الخدمات الرقمية، والحفاظ على استقرار المناخ الاقتصادي والمالي، بما يعزز ثقة المصريين بالخارج ويدفعهم لزيادة تحويلاتهم عبر القنوات الرسمية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو