حصاد 2023| مشاركات دولية عززت مكانة مصر في المجال البيئي
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
استطاعت وزارة البيئة خلال عام 2023 إبرام العديد من الإتفاقيات والمشاركة في الفعاليات الدولية والتي ساهمت في تعزيز مكانة مصر على الصعيد الدولي والإقليمي، حيث تبذل مصر جهودا حثيثة لمواجهة التحديات البيئية على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، في خضم التحول الذي شهده قطاع البيئة في مصر بدعم من القيادة السياسية التي وضعت ملف البيئة على قائمة أولويات الحكومة لتحقيق الاستدامة البيئية.
وجاءت أبرز المشاركات كالاتي:
مشاركة وزارة البيئة فى الاتفاق الذى تم توقيعه بين الحكومة المصرية والحكومة الكندية لتنفيذ مشروع بعنوان " تعزيز الزراعة المناخية الذكية مناخياًوالتنوعالحيوي الزراعي لتعزيزالقدرةعلي التكيف لدى المجتمعات الريفية الأكثرتأثراً بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر" والممول من الحكومة الكندية ومنظمة الأغذية والزراعة وذلك بالشراكة مع العديد من المؤسسات الوطنية.
مد الاتفاقية الموقعة بشأن البرنامج المصري الإيطالي –المرحلةالثالثةوالموقعةبتاريخ 9 فبراير 2021 لينتهي في 31/5/2024 .
المشاركة في اجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة من 10-13/6/2023 بالقاهرة وتم خلالها تمديد العمل بالبرنامج التنفيذي الثاني 2020/2023 ليصبح للأعوام 2023/2025.
المشاركة في اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة التي عقدت بالعاصمة الأردنية عمان خلال الفترة 5-7 أغسطس 2023 وتم خلالها توقيع البرنامج التنفيذي الثاني التعاون في مجال البيئة بين وزارة البيئة بجمهورية مصر العربية ووزارة البيئة بالمملكة الأردنية الهاشمية للأعوام 2023/2025
تولي مصر منصب الرئيس التنفيذي الدورة (59) للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسئولين من شئون البيئة وعضوية المكتب لعامي 2024/2025.
المشاركة في اجتماعات الدورة (34) لمجلس الوزراء العرب المسئولين من شئون البيئة بسلطنة عمان- مسقط، وكذا في اجتماعات الدورة (59) للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة، برئاسة جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية نائب رئيس المكتب التنفيذي، وعضوية كلا من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجمهورية التونسية، جمهورية جيبوتي، جمهورية السودان، جمهورية الصومال الفيدرالية جمهورية العراق.
توقيع مشروع التحول نحو نظم مالية ملائمة مناخياً"(TFSC programme) بمنحة من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) تقدر بـــ1,5 مليون يورو.
توقيع مشروع"تطوير قطاع صناعة البلاستيك أحادي الاستخدام " والممول من الحكومة اليابانية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDOبقيمة 3,239,571 دولار.
توقيع اتفاق المنحة الخاص بدعم اختيار المخططات الاستثمارية لمشروع " الصناعات الخضراء المستدامة " بقيمة 500 ألف يورو من بنك الاستثمار الأوروبي.
ثانياً: الاتفاقيات والبروتوكولات متعددة الأطراف والإقليمية:
موافقة مجلس النواب على التصديق على الاتفاق الإطاري للمركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابع لاتفاقية " بازل "المعنية بنقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود .
موافقة مجلس النواب، بناء على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2023 بشأن الموافقة على تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.
ثالثاً: الإشراف على إعداد الدراسات الفنية عن القضايا البيئية والتعاون مع شركاء التنمية :
الموافقة علىالمنحة المقدمة من البنك الدولى لمشروع"تطبيق الاقتصاد الأزرق المرن في مصر" والتي تبلغ قيمتها 800 الف دولار .
صدور قرار مجلس الوزراء بشأن "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" المنفذة تحت رعاية المملكة العربية السعودية بتعيين معالى وزيرة البيئة كعضو ممثل عن مصر في المجلس الوزاري والسيد الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة كعضو اللجنة التنفيذية للمبادرة.
الموافقة على تنفيذ مشروع "تقديم الدعم الفني لإنشاء نظام وطني للرصد والتحقق ( MRV) "الوارد من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في شكل ورش عمل ودورات تدريبية من المقرر عقدها في اليابان.
انضمام مصر إلى "مبادرة هوائنا المشترك " تحت رعاية المفوضية الأوروبية وتعيين مفوض للمبادرة من وزارة البيئة.
الانتهاء من إجراءات انضمام مصر "للتحالف الهولندي للملقحات النباتية" وجارى الاعداد لتوقيع استمارة التحالف.
موافقة وزارة التعاون الدولى على البدء في تنفيذ المقترح المقدم من البنك الدولى لتقديم الدعم الفني لاعداد دراسة "دعم الإدارة المتكاملة والمستدامة للواحات التاريخية في شمال إفريقيا" .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البيئة الاتفاقيات مصر الفعاليات الدولية قطاع البيئة وزارة البیئة مجلس الوزراء فی اجتماعات شئون البیئة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: يجب تمكين الحكومة من القيام بدورها الكامل في قطاع غزة
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، أن أبناء شعبنا في قطاع غزة بحاجة إلى تكاتفنا جميعاً، لنضمد جراحهم ونخفف آلامهم.
وشدد مصطفى في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، على أنه من غير الممكن تحقيق ذلك إلا عبر تمكين الحكومة الفلسطينية من القيام بدورها الكامل في تنفيذ خطة الإغاثة والإنعاش المبكر وصولاً إلى إعادة الإعمار، بدعم من جميع الأشقاء والشركاء لتثبيت صمود أهلنا في القطاع.
وجدد رئيس الوزراء تأكيده على أن نهج الحكومة منذ اليوم الأول لتكليفها هو عدم التهاون مع أي تجاوزات للقانون والنظام، وضرورة أن تقدم مختلف جهات الاختصاص الخدمات لأبناء شعبنا بكرامة واحترام، وتطبق مبادئ الحوكمة والشفافية والمحاسبة بما يكرّس ثقة المواطن بمؤسساتنا الوطنية.
وأشار مصطفى إلى أنه خلال عام ونصف عام من تكليف السيد الرئيس للحكومة، فقد عملت على تعزيز نهج التشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني، التي أشاد بعضها وفي أكثر من مناسبة بنهج الحكومة في التطوير والإصلاح والحوكمة، إلى جانب نهج الحكومة في تعزيز دور ديوان الرقابة الإدارية والمالية في التدقيق على عمل مؤسساتنا الوطنية، والتأكيد على استقلالية الجهات القضائية في متابعة إجراءاتها ومتابعتها.
وأكد رئيس الوزراء وجوب أن يتصرف الجميع بمسؤولية وطنية، بعدم التحريض أو بث الشائعات والأخبار المغلوطة سعيًا وراء الإثارة والتشويش تحت طائلة المسؤولية القانونية، وإتاحة المجال للمؤسسات الرقابية والقضائية للقيام بدورها، إذ تُصدر تقاريرها الرقابية أو بياناتها الصحفية بشكل مستمر في ضوء اختصاصها.
وشدد مصطفى على أنه رغم التحديات الكبيرة، من استمرار الاحتلال، ونتائج الدمار في غزة، والحصار المالي، فإن الحكومة مستمرة في جهودها بتوجيه من السيد الرئيس لتطوير عمل المؤسسات الوطنية، وتحقيق الاستقرار المالي، خصوصًا في ظل الثقة الكبيرة والمتزايدة التي يوليها المجتمع الدولي لمؤسسات دولة فلسطين، وهذا ما تجلى بشكل واضح في إعلان نيويورك وما تبعه من اجتماعات.
كما أكد رئيس الوزراء مواصلة العمل بثبات حتى تحقيق كل الأهداف الوطنية، بالاستناد إلى صمود أبناء شعبنا وموظفينا ومختلف مؤسساتنا الوطنية والأهلية والقطاع الخاص، وبدعم الأشقاء العرب وشركائنا الدوليين.
إلى ذلك، صادق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة العليا لتأمين الأصول الرقمية السيادية ومنها: تعزيز النسخ الاحتياطية وإجراءات الأمان للبيانات السيادية مثل السجل المدني وسجل سلطة الأراضي، والسجل الصحي الوطني، والسجل القنصلي بوزارة الخارجية، وضمان استمرار تقديم الخدمات في حالات الطوارئ.
وناقش مجلس الوزراء بالقراءة الثانية مشروع تعديل نظام ترخيص حفر وتأهيل الآبار واستخراج المياه الجوفية، بما يساهم في ضمان استدامة مصادر الري وتبني أساليب ري حديثة، وحماية المزارعين من المنافسة غير العادلة.
كما صادق المجلس على قرار وزير الحكم المحلي بتعيين لجنة تسيير أعمال لبلدية بيت أمر بالتوافق مع جميع الجهات ذات العلاقة لضمان استمرار عمل البلدية وتقديم خدماتها للمواطنين.
وصادق على تشكيل لجنة توجيهية لمشروع التعافي الاقتصادي وخلق فرص عمل الذي يهدف إلى توفير آلاف فرص العمل المؤقتة للعاطلين عن العمل عبر الهيئات المحلية، وكذلك توفير فرص عمل لذوي الإعاقة.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين عامان من الإبادة - إسرائيل تقتل 67 ألف فلسطيني نحو ثلثهم أطفال إصابة مواطن بالرصاص واعتقال آخر خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر عقب الهلال الأحمر: ارتقاء 29 شهيدا من طواقمنا في قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة الأكثر قراءة غزة: وفاة طفلة بسبب المجاعة وسوء التغذية أول فصيل فلسطيني يعلن عن ترحيبه بخطة ترامب لإنهاء حرب غزة بريطانيا تُطالب الاحتلال بوقف بناء المستوطنات في الضفة اليونيسف تدعو إلى إجلاء 25 رضيعا بشكل عاجل من حضانات غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
للرجال- 6 أطعمة تحمي البروستاتا من التضخم والسرطان