وضع الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم الأحد بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ "موانئ" المهندس صالح بن ناصر الجاسر، حجر الأساس لمنطقة لوجستية متكاملة للشركة السعودية العالمية للموانئ (SGP)، كما افتتح أعمال التوسعة الجديدة في محطة الحاويات الثانية بالميناء باستثمارات من القطاع الخاص تتجاوز 2.

8 مليار ريال، وذلك بحضور سعادة رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سليمان بن خالد المزروع وعدد من المسؤولين والمختصين في القطاع البحري.

وأكد أمير المنطقة الشرقية أن ميناء الملك عبدالعزيز يمثل ركيزة محورية في دعم النشاط الاقتصادي والصناعي في المملكة، ودوراً مهماً في تعزيز حركة الصادرات والواردات وسلاسل الإمداد، مشيداً بالدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – لتطوير قطاع الموانئ والصناعة البحرية وتمكين الشراكة مع القطاع الخاص، بما يرفع من تنافسية الموانئ السعودية ويعزز قدرتها على جذب الاستثمارات النوعية، مؤكداً أهمية الدور الحيوي الذي يقوم به ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام في خدمة الصناعات الوطنية وتنمية حركة التجارة، وترسيخ مكانة المنطقة الشرقية كبوابة اقتصادية عالمية.

وقال وزير النقل والخدمات اللوجستية إن هذه المشاريع تسهم في رفع مستويات الكفاءة والإنتاجية، وتوفير فرص عمل جديدة للكوادر الوطنية، إضافة إلى تعزيز الميزة التنافسية لميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وجعله عنصر جذب استثماري وتجاري عالمي، يساهم في تحقيق نهضة اقتصادية رائدة، تدعم الناتج المحلي والتجارة البينية بين المملكة ودول العالم، وذلك في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به منظومة النقل والخدمات اللوجستية من لدن خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهم الله".

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار تطوير منظومة نقل بحري مستدام ومزدهر، يحقق الطموحات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030م، لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث، كما تعكس مساعي "موانئ" لتعزيز قطاع الموانئ، عبر تطوير البنية التحتية، والإسهام الفعال في تعزيز حركة التجارة وسلاسل الإمداد، وتحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سليمان بن خالد المزروع أن المشاريع التطويرية الجديدة تحقق قيمة اقتصادية مضافة تشمل زيادة المناولة، ودعم التنوع الاقتصادي، وتطوير مستوى الخدمات. كما تسهم في تعزيز التكامل الذكي بين ميناء الملك عبدالعزيز ومنظومة ميناء الرياض الجاف، عبر تسهيل نقل البضائع من البحر إلى السكك الحديدية، بما يعزز تنافسية الممر التجاري الشرقي للمملكة.

وتبلغ القيمة الاستثمارية للمنطقة اللوجستية 1.3 مليار ريال، وتمتد على مساحة مليون متر مربع، بما يعمل على تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، ورفع الطاقة الاستيعابية لميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وزيادة تنافسيته كمركز جذب تجاري ولوجستي عالمي.

كما توفر المنطقة حزمة من الخدمات النوعية المؤتمتة تشمل مناطق تخزين للبضائع العامة والمواد المبردة، وساحات للمنتجات البتروكيماوية، ومنطقة لإعادة التصدير، وحلولاً للتجارة الرقمية والتوزيع المحلي.

وفي السياق نفسه، تبلغ القيمة الاستثمارية لمشروع التوسعة الجديدة في محطة الحاويات الثانية، 1.5 مليار ريال، مما سيرفع القدرة الاستيعابية من 2.5 مليون حاوية قياسية، إلى 3.8 مليون حاوية مستقبلاً.

ويعد مشروع التوسعة بالشراكة مع الشركة السعودية العالمية للموانئ، نقلة نوعية في تعزيز الكفاءة التشغيلية للميناء واستخدام تقنيات الموانئ الذكية والبنية التحتية المتطورة، حيث تشمل التوسعة إضافة 225 مترا إلى الرصيف 44، بجوار الرصيفين 42 و 43، واللذين يبلغ طولهما مجتمعين 700 متر.

وباكتمال مشروع التوسعة، سيصل طول الأرصفة لمحطة الحاويات الثانية إلى 925 مترا، ما يمكن المحطة من استقبال سفينتين عملاقتين في آنٍ واحد.

المنطقة الشرقيةأخبار السعوديةأخر أخبار السعوديةوزير النقل والخدمات اللوجستيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.

المصدر

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: المنطقة الشرقية أخبار السعودية أخر أخبار السعودية وزير النقل والخدمات اللوجستية النقل والخدمات اللوجستیة المنطقة الشرقیة میناء الملک فی تعزیز

إقرأ أيضاً:

وزارة الداخلية: تطبيق القوانين هو الأساس بإدارة «ملف الهجرة»

أفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بأنه وبالتنسيق المسبق بين وزير الداخلية اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء الأستاذ محمد بن غلبون، عُقد اجتماع مخصص لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية ومراجعة الإجراءات المتخذة بشأنه.

وترأس الاجتماع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، بحضور عدد من المسؤولين بوزارة الداخلية، حيث جرى خلاله بحث آليات تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لضبط وتنظيم هذا الملف، ومتابعة تنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالمهاجرين غير النظاميين، بما يضمن تطبيق القوانين النافذة والحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما استعرض المشاركون التحديات المرتبطة بملف الهجرة غير الشرعية، إلى جانب مناقشة الاحتياجات الفنية والإدارية اللازمة لرفع كفاءة العمل الميداني، فضلًا عن تقييم أوضاع مراكز الإيواء والإجراءات المتبعة في التعامل مع المخالفين وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وأكد الاجتماع أهمية مواصلة الجهود الحكومية لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية بصورة شاملة ومنظمة، بما يعزز سيادة الدولة ويدعم عمل الأجهزة المختصة في تنفيذ مهامها وفق التشريعات الوطنية والاتفاقيات ذات الصلة.

خلفية وسياق
يُعد ملف الهجرة غير الشرعية من أبرز الملفات الأمنية والإنسانية في ليبيا، نظرًا لموقع البلاد الجغرافي كممر رئيسي للهجرة نحو أوروبا، ما يستدعي تنسيقًا مستمرًا بين الجهات الحكومية والأمنية لتنظيم الإجراءات ومكافحة شبكات التهريب وتحسين أوضاع مراكز الإيواء.

مقالات مشابهة

  • مثمناً دعم القيادة للتنمية المستدامة.. أمير الشرقية يطلع على مشاريع استثمارية بـ 30 مليار ريال
  • محافظ الدقهلية يبحث مع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بجمصة فتح آفاق جديدة للاستثمار
  • مونديال الـ48 منتخبًا.. كيف غيّرت التوسعة حسابات القوائم واللوائح؟
  • ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية
  • ضبط 845.087 قرصًا من الإمفيتامين المخدر بالمنطقة الشرقية
  • أمير الشرقية يستقبل أمين المنطقة ويطلع على أهم المشاريع الاستثمارية
  • تبادلوا التهاني بهذه المناسبة السعيدة.. أمير المنطقة الشرقية يستقبل منسوبي الإمارة المهنئين بعيد الأضحى
  • وزارة الداخلية: تطبيق القوانين هو الأساس بإدارة «ملف الهجرة»
  • نائب بالشيوخ: مصر تقود معركة التهدئة بالمنطقة.. وتحركات الرئيس أغلقت أبواب الانزلاق للفوضى
  • أمير المنطقة الشرقية يشيد بتطوير العمليات الأمنية الموحدة «911» بالمنطقة