مناقشة أنشطة ومشاريع هيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار وخطة إنفاقها للعام ٢٠٢٦
تاريخ النشر: 23rd, November 2025 GMT
الثورة نت /..
ناقش اجتماع بصنعاء، اليوم ضم رئيس الهيئة العامة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار الدكتور منير القاضي ووكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة يحيى القمري، أنشطة ومشاريع الهيئة وتوجهاتها ومشاريعها المستقبلية وخطة إنفاقها للعام ٢٠٢٦م.
واستعرض الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الهيئة الدكتور عبدالعزيز الحوري ومدير الموازنات المستقلة بوزارة المالية علي عايض، الوضع المالي للهيئة وما حققته من إنجازات ومشاريع في مجالات التكنولوجيا والابتكار ودعم المبدعين والموهبين من الشباب المخترعين وتنظيم الأنشطة والمسابقات السنوية لرواد المشاريع الابتكارية.
واستمع المجتمعون، إلى تقرير خطة الإنفاق لمشاريع الهيئة للعام المالي ٢٠٢٦م، قدّمه مدير عام الشؤون المالية بالهيئة طه الأهنومي، وما تضمنه من محاور بينت الإنفاق المالي للمشاريع التي تعتزم الهيئة تنفيذها خلال العام المقبل.
وفي الاجتماع، أشار رئيس الهيئة القاضي إلى الدور الذي تضطلع به هيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في عملية التنمية وتشجيع المبتكرين والمبدعين والتشبيك بين الهيئة ومختلف المؤسسات العلمية البحثية.
ولفت إلى محدودية الموارد المالية للهيئة التي تحد من قدرتها على الاضطلاع بدورها في تشجيع توطين الصناعات والمساهمة في إحلال ونقل التكنولوجيا إلى اليمن.
وأوضح، الدكتور القاضي أن الهيئة قطعت خطوات مهمة في مشاريع توطين التكنولوجيا والصناعات المختلفة، في إطار سعيها لتقليل الاعتماد على الخارج وتعزيز القدرات المحلية، مشيرًا إلى أن الهيئة انتقلت من مرحلة الدراسات النظرية إلى التطبيق العملي، بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية للوطن والمجتمع والسوق المحلية.
وأكد أن محدودية الإمكانات تشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه الهيئة.
بدوره أكد وكيل وزارة المالية القمري حرص الوزارة على تقديم الدعم للهيئة وفق الإمكانات المتاحة بما يمكنها من تنفيذ مشاريعها وتوجهاتها المستقبلية.
ونوه بما حققته الهيئة من نجاحات وإنجازات، تؤكد على مكانة الهيئة وإسهامها على واقع التنمية الوطنية.
عقب ذلك، اطلع وكيل وزارة المالية يحيى القمري على سير العمل في بعض المشاريع التي تعمل عليها الهيئة ومستوى تنفيذها، واستمع من القائمين على تلك المشاريع إلى شرح حول التحديات التي تواجههم والآليات المقترحة لتسريع الإنجاز وتحقيق الأهداف المرسومة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يناقش الأوضاع المالية والاقتصادية ويشدد على تنفيذ مسار الإصلاحات الحكومية
أكد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، الخميس، مساندة الكاملة لجهود الدولة والحكومة الهادفة إلى معالجة الاختلالات وتعزيز مسار الإصلاحات في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال اختام اجتماعات مجلس إدارة البنك المركزي، في دورته التاسعة للعام 2025، اليوم، برئاسة محافظ البنك المركزي، احمد غالب، لبحث مستوى تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية وآفاق تطوراتها في ضوء قرارات مجلس القيادة الرئاسي.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الإجتماع ناقش جملة من القضايا والمواضيع المدرجة في جدول أعماله، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع المالية والاقتصادية، وعلى رأسها اوضاع الموازين المالية والنقدية، وموقف القطاع الخارجي، والعلاقات مع الشركاء الإقليميين والدوليين، في ضوء استكمال مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، والتي من المقرر مناقشة نتائجها في مجلس إدارة الصندوق خلال شهر ديسمبر القادم.
وشدد المجلس، على أهمية استكمال تنفيذ إجراءات الإصلاحات المقرّة، والهادفة إلى تعزيز الموارد، واعادة تخطيط الإنفاق، وتحقيق الاستدامة المالية، بما يمكّن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها المحلية والدولية، والخروج من دائرة الاختناقات المستمرة في الخدمات الأساسية والمرتبات.
وبحسب الوكالة الحكومية، فقد تطرق اللقاء إلى العروض المقدمة من شركات المراجعة الدولية لتدقيق بيانات البنك المركزي للعام 2025، وقرر تكليف لجنة المراجعة التابعة للمجلس باستكمال التواصل مع تلك الشركات ورفع نتائج التواصل إلى المجلس خلال أسبوعين من تاريخه.
واستمع المجلس، إلى إحاطات موجزة حول أعمال اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الواردات وتطور أدائها، إضافة إلى الإجراءات المتخذة لتنفيذ برنامج نظم المدفوعات، المدعوم من البنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بصفته مؤسسة تنفيذية، وبمشاركة لجنة تسيير البرنامج التابعة للبنك المركزي.