حماس تبحث مع المخابرات المصرية تثبيت اتفاق غزة وترتيبات المرحلة الثانية
تاريخ النشر: 23rd, November 2025 GMT
أعلنت حركة حماس ، مساء اليوم الأحد، 23 نوفمبر 2025، أن وفدًا قياديًا برئاسة محمد درويش، التقى في العاصمة المصرية القاهرة، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير حسن رشاد.
ووفق بيان حماس، فإن اللقاء تناول تطورات اتفاق وقف إطلاق النار، والأوضاع العامة في قطاع غزة ، ومناقشة طبيعة المرحلة الثانية من الاتفاق.
وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سوا:
بسم الله الرحمن الرحيم
خبر صحفي
التقى اليوم الأحد في العاصمة المصرية القاهرة، وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية حماس، برئاسة الأخ محمد درويش رئيس المجلس القيادي للحركة، وعضوية أعضاء المجلس القيادي الإخوة خالد مشعل وخليل الحية ونزار عوض الله و زاهر جبارين وعضو المكتب السياسي للحركة الدكتور غازي حمد، مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير حسن رشاد، حيث تناول اللقاء تطورات اتفاق وقف إطلاق النار والأوضاع العامة في قطاع غزة ومناقشة طبيعة المرحلة الثانية من الاتفاق.
وقد أكد الوفد التزام الحركة بتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، مشدداً على أهمية وقف الخروقات الصهيونية المستمرة والتي تهدد بتقويض الاتفاق، وذلك من خلال آلية واضحة ومحددة برعاية ومتابعة الوسطاء، تقوم على إبلاغ الوسطاء بأية خروقات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفها بشكل فوري ومنع الإجراءات الأحادية التي تتسبب في تصعيد الامور وإلحاق الضرر بالاتفاق.
وناقش وفد الحركة سبل معالجة قضية مقاتلي رفح بشكل عاجل من خلال جهود الوسطاء مع مختلف الأطراف، مع التنوية أن التواصل مع المقاتلين منقطع.
وأشاد الوفد بجهود الإخوة الوسطاء المتواصلة منذ وقف حرب الإبادة، ونقلوا تحياتهم وتقديرهم للقيادة المصرية.
حركة المقاومة الإسلامية - حماس
الأحد: 02 جمادى الآخرة 1447هـ
الموافق: 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025م
جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي يمهد لإنشاء مراكز ترحيل خارج التكتل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مهّد الاتحاد الأوروبي الطريق لإنشاء مراكز ترحيل خارج نطاقه وذلك عقب اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء فيه.
ووُقّع الاتفاق مساء الاثنين بين ممثلي البرلمان الأوروبي وحكومات دول الاتحاد الأوروبي، وفقا لما أعلنته قبرص، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وبموجب الاتفاق، يُمكن نقل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم والذين لا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، إلى "مراكز إعادة" خارج الاتحاد الأوروبي.
ويُطبّق هذا الإجراء في الحالات التي ترفض فيها الدولة الأصلية للمهاجر استقباله أو في حال عدم وجود علاقات دبلوماسية بين دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والدولة المعنية.
ويتمثل الهدف في زيادة عمليات الترحيل وتقليل عدد المهاجرين في الاتحاد الأوروبي الملزمين بالمغادرة والذين يبقون داخل التكتل، علما أنه لا يزال من غير الواضح أين يمكن إنشاء هذه المراكز.
وبموجب القواعد الجديدة، لن يخضع القاصرون غير المصحوبين بذويهم للترحيل إلى مراكز العودة، أما العائلات التي لديها أطفال فيمكن نقلها بموجب هذا النظام.
ولا يزال يتعين على البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة الرسمية على الاتفاق.
وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد أشارت إلى أن النمسا والدنمارك وألمانيا واليونان تعمل على تطوير مراكز مشتركة لإعادة المهاجرين ومعالجة طلبات اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي.
فيما تُطرح كازاخستان وأوزبكستان ضمن الدول المحتملة لاستضافة هذه المنشآت، دون إعلان رسمي حتى الآن عن قائمة الدول المعنية.