عمرو البسيوني: 7 مواقع ثقافية جديدة دخلت الخدمة في 2023
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
قال عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إنّ الهيئة كان لديها خطة برعاية وزيرة الثقافة في عام 2023 على مستوى الأنشطة والبنية التحتية، فهناك أكثر من افتتاح تمّ في العام الجاري، بواقع 7 افتتاحات تمثل مواقع ثقافية جديدة دخلت الخدمة.
قصر ثقافة روض الفرج افتتح في يناير 2023وأضاف رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «من هذه الافتتاحات قصر ثقافة روض الفرج في يناير 2023، وذلك في محافظة القاهرة، وقصر ثقافة ببا، ومكتبة العريش ومكتبة ضاحية السلام، وقصر ثقافة نجع حمادي».
وتابع رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة: «من أهم الافتتاحات في الجيزة مسرح سامر في يوليو 2023 الذي يمثل حدثا كبيرا للمثقفين في مصر، ويعمل بطاقة هائلة، وفي سبتمبر 2023 تم افتتاح قصر ثقافة أبو المطامير في البحيرة، وهناك بعض أعمال الصناعية في الأفرع الثقافية».
الهيئة قدمت عدة فعاليات خلال العام الجاريوأكد رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عأن الهيئة قدمت عدة فعاليات خلال العام الجاري أهمها المشاركة في مبادرة حياة كريمة بقوة وإيجابية، حيث استفادت كل قرى المبادرة من جهود الهيئة، وهناك مشروع ثقافي في 6 مناطق منها شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر وأسوان والوادي الجديد ومطروح، كما وصلت سينما الشعب إلى 22 محافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قصور الثقافة الافتتاحات قصر ثقافة روض الفرج رئیس الهیئة العامة لقصور الثقافة
إقرأ أيضاً:
3.6 مليار دينار إضافة جديدة إلى الناتج المحلي الإجمالي
#سواليف
* 3.6 مليار دينار إضافة جديدة إلى #الناتج_المحلي_الإجمالي بعد مراجعة شاملة للحسابات القومية* المراجعة امتدّت أربع سنوات
* المراجعة تعكس التزام الأردن باستدامة تطوير منهجيّات القياس الإحصائي
* #الإحصاءات_العامة تحدث الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 ليصبح 39.8 مليار دينار
* تحديث سنة الأساس إلى 2023
* أسباب الزيادة جاءت نتيجة إدراج أنشطة اقتصادية لم تكن محسوبة سابقًا
أعلنت دائرة الإحصاءات العامة، اليوم الأحد، انتهاء المراجعة الشاملة للإطار الإحصائي للحسابات القومية والناتج المحلي الإجمالي.
والمراجعة امتدّت أربع سنوات، ونُفّذت بدعم فني من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا وصندوق النقد الدولي، بهدف تعزيز دقة وموثوقية البيانات الاقتصادية وفق أفضل المنهجيات والممارسات الدولية.
وقالت دائرة الإحصاءات إن نتائج المراجعة حدّثت قيمة الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 إلى 39.8 مليار دينار، بزيادة بلغت نحو 3.6 مليار دينار مقارنة بالتقديرات السابقة، أي ما نسبته 10% من حجم الناتج.
وأرجعت الدائرة هذه الزيادة إلى تحسين التغطية الإحصائية وجودة البيانات، وإدراج أنشطة اقتصادية لم تكن محسوبة سابقًا، خصوصًا في القطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى تحديث المسوح واعتماد مصادر بيانات جديدة.
وشملت المراجعة تحديث سنة الأساس للحسابات القومية من 2016 إلى 2023، بما ينسجم مع المعايير الدولية التي توصي بإجراء تحديث دوري لتمثيل الواقع الاقتصادي والتغيرات الهيكلية بدقة أعلى، إلى جانب تطبيق أحدث الممارسات لقياس الأنشطة الاقتصادية غير المشمولة سابقًا.
وأكدت الدائرة أن مراجعة الإطار الإحصائي ممارسة دولية شائعة؛ إذ أجرت دول عديدة تحديثات مماثلة في السنوات الأخيرة، ومنها السعودية وباكستان، إضافة إلى مراجعات نفّذتها مصر والمغرب والهند، بهدف تعزيز موثوقية بياناتها الاقتصادية.
وأضافت الدائرة إن المراجعة أعادت تقدير عدد من القطاعات الرئيسة، الأمر الذي حسّن تمثيل مساهمتها الفعلية في الاقتصاد الوطني، وشمل ذلك قطاعات الطاقة، والزراعة، والصناعات التحويلية والاستخراجية، والتجارة، والنقل والتخزين، والعقارات، والإنشاءات، وذلك من خلال رفع مستوى التغطية واعتماد منهجيات أكثر شمولًا واتساقًا.
وأشارت دائرة الإحصاءات إلى أن المراجعة تمثّل محطة رئيسة في تطوير النظام الإحصائي الوطني، وتعزّز قابليّة المقارنة الإقليمية والدولية لبيانات الناتج المحلي الإجمالي، وترفع مستوى ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية بالبيانات الوطنية، بما يخدم صنع القرار القائم على الأدلة.
ولفتت الدائرة إلى أنها تعمل خلال المرحلة المقبلة على إعداد جداول العرض والاستخدام لعام 2023، وإعادة تقدير سلسلة الحسابات للفترة 2008–2023، وتوسيع الربط السجلي مع الجهات المالكة للبيانات الإدارية، واستكمال الأرقام القياسية لأسعار المنتجين والإنتاج الصناعي (سنة أساس 2023)، بالإضافة إلى رصد أنشطة جديدة مثل التجارة الإلكترونية، وتوفير مؤشرات قصيرة المدى تمكّن صانع القرار من متابعة المستجدات الاقتصادية بصورة دورية.
وأكدت دائرة الإحصاءات أن تحديث المنهجيات وتحسين جودة البيانات الإحصائية يشكلان ركيزة أساسية في مواكبة التحولات الاقتصادية ودعم مسار رؤية التحديث الاقتصادي والتنمية المستدامة في المملكة.