الشرطة توقف احتفالات بالرصاص بعد فوز مرشح في الانتخابات بالمنيا
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام شخصين أحدهما ضابط شرطة بإطلاق أعيرة نارية في الهواء احتفالا بفوز أحد أعضاء مجلس النواب بالمنيا.
بالفحص تبين صحة الواقعة وقيام المرشح المذكور، ونجل شقيقته «ضابط شرطة» بإطلاق أعيرة نارية من سلاحين ناريين أحدهما بندقية خرطوش مرخصة، وذلك احتفالاً بفوزه في الانتخابات البرلمانية.
تم التحفظ على البندقيتين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والإجراءات التأديبية حيال الضابط لمخالفته ثوابت الوزارة.
اقرأ أيضاًإصابة 10 طالبات في انقلاب تروسيكل بغرب الإسكندرية
إخلاء سبيل البلوجر سلطانجي والإكسلانس بعد نشر أخبار كاذبة عن منتجات غذائية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الداخلية مجلس النواب المنيا الانتخابات البرلمانية الأجهزة الأمنية ضابط شرطة انتخابات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي يعفو عن 2439 سجينا بينهم مرشح رئاسي سابق
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الخميس، عفوا خاصا بمناسبة الذكرى الـ69 لإعلان الجمهورية، شمل 2439 سجينا، بينهم المرشح الرئاسي السابق عياشي زمال، والرئيس السابق للاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء.
وأسدى الرئيس التونسي تعليماته بالإفراج المشروط عن 490 سجينا إضافيا، في إطار الإجراءات المتخذة بالمناسبة نفسها.
وأفادت مصادر مطلعة للجزيرة نت بأن قائمة المشمولين بالعفو تضمنت المرشح الرئاسي السابق عياشي زمال الذي اعتقل في سبتمبر/أيلول 2024، والرئيس السابق للاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء الذي سُجن في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأكد أحمد بن حسانة، عضو هيئة الدفاع عن وديع الجريء، في تصريح للجزيرة نت، أن موكله مشمول بالعفو الرئاسي الأخير، رغم استمرار التتبعات القضائية بحقه في قضية ثانية.
وكان زمال قد أوقف خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وصدر بحقه أحكام سجن مدتها 31 عاما بعدد من القضايا بعضها مرتبط بالعملية الانتخابية. وبينما اعتبرت هيئة الدفاع عنه أن التتبعات ذات طابع سياسي، أكدت السلطات أن القضاء يتولى الملفات باستقلالية.
أما وديع الجريء، فهو موقوف على ذمة قضايا تتعلق بالتصرف في الجامعة التونسية لكرة القدم، وهي اتهامات ينفيها.
وتعرض الجريء خلال الأشهر الماضية إلى مضاعفات صحية استوجبت نقله إلى المستشفى أكثر من مرة.
وكان الرئيس التونسي قد أصدر عفوا بمناسبة عيد الأضحى في مايو/أيار الماضي شمل الإفراج عن 1187 سجينا، مع منح 187 آخرين إطلاق السراح المشروط.
ويُعد العفو الخاص من الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية في تونس، ويصدر عادة في المناسبات الوطنية والدينية، ولا يحول بالضرورة دون مواصلة التتبعات أو المحاكمات في القضايا الأخرى التي لا يشملها قرار العفو.